به گزارش افکارنیوز،

 بر اساس پیشنهادات مطرح شده در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران تا سقف یکصد و سی هزار میلیارد ( ١٣٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال واگذار کند.

همچنین بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف های فصل مربوطه و جدول( ٨) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. همچنین این اسناد برای تادیه طلب طلبکاران بوده و صرفاً براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در این قانون صادر می شود.

در عین حال، دولت به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ( ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص های ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور (با اولویت اعتبارات استانی) موضوع این قانون کند. همچنین تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت های خزانه داری کل کشور است. لازم به ذکر است انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.

در این لایحه، به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی ورئیس کل بانک مرکزی بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد.

لازم به ذکر است نرخ های سود اسمی اوراق منتشره توسط این کمیته تعیین می شود. همچنین اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و)، (ز) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.

نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت ها و دستگاه هایی که بدون تضمین دولت منتشر می شود نیز مشمول جزء (١) این بند است. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.