به گزارش افکارنیوز،

 مطابق اعلام بانک مرکزی درخصوص مصوبه شورای پول و اعتبار در مورخه 20/09/1397، از ابتدای بهمن‌ماه 1397 معیار پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری از "روز شمار" به "ماه شمار" تغییر خواهد یافت و بانک‌ها اجازه پرداخت سود روزشمار به سپرده‌های کوتاه مدت را نخواهند داشت. به منظور روشن شدن ابعاد این موضوع، گفتگویی با دکتر عباس کشوری، رئیس اداره سرمایه‌گذاری و امور مجامع شرکتها بانک رفاه کارگران انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانیم.

آقای دکتر، چه عاملی موجب اتخاذ این تصمیم در مقطع زمانی حاضر بوده است؟

پرداخت سود بصورت ماه‌شمار پیش از این نیز تا قبل از دهه 80 در نظام بانکی کشور سابقه داشته است. لیکن پس از وقوع جهش نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال گذشته و نیمه اول سال جاری که به افزایش نرخ تورم و التهاب بازارهای مختلف انجامید، مدیریت جدید بانک مرکزی با رویکرد مهار رشد بی‌رویه نرخ ارز و کنترل نرخ تورم، علاوه بر سیاست‌های مختلف ارزی، سیاست‌هایی را نیز در حوزه بازار پول و در راستای کنترل سیل نقدینگی موجود در پیش گرفت که از آن جمله، ممنوعیت گردش چک‌های بانکی، وضع سقف مبلغ تراکنش‌های قابل انجام در پایانه‌های فروشگاهی و هم‌اکنون، تغییر مکانیزم پرداخت سود سپرده‌ها از روزانه به ماهانه می‌باشند.

بنظر شما سیاست‌گذار پولی  چه هدفی را با اتخاذ این تصمیم دنبال کرده است؟

این سیاست علاوه بر کنترل تقاضای سفته‌بازی و مقابله با تورم که اشاره گردید، می‌تواند مقدمه‌ای برای برطرف نمودن چالش‌های نظام بانکی از جمله کمک به اصلاح سوء رفتار برخی بانکها در پرداخت سود موهومی به سپرده‌‌گذاران نیز باشد که در سال‌های اخیر، هزینه تامین مالی سنگینی را به بانکها تحمیل نموده است. این روند که بعضاً به دلیل افزایش مطالبات بانک‌ها و رشد دارایی‌های منجمد و متعاقباً رقابت ناسالم بانک‌ها بمنظور جذب منابع از طریق پیشنهاد نرخ سود بالاتر به سپرده‌گذاران آغاز گردیده؛ در نهایت به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و افزایش بیش از پیش پایه پولی و مآلاً تقویت حجم نقدینگی موجود در اقتصاد کشور ختم شده است. امید می‌رود این سیاست بتواند در این زمینه مثمر ثمر باشد.

پرداخت سود ماه-شمار چه تبعاتی را برای سپرده‌گذاران به همراه خواهد داشت؟

منابع بانکی از لحاظ انگیزه سپرده‌گذاران به دو بخش کلی قابل تقسیم بندی است. بخش اول که سهم عمده‌ای را از کل حجم منابع بانکی به خود اختصاص داده است، شامل سپرده‌های مدت‌دار می‌باشد که عمدتاً با انگیزه سرمایه‌گذاری و برخورداری از سود بانکی در حساب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بانکی نگهداری می‌شوند. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی در پایان مهرماه سال جاری، این بخش از سپرده‌ها با حجمی معادل 8/13.383هزار میلیارد ریال، در برگیرنده 81.2 درصد از منابع بانکی بوده است. در مقابل، بخش دیگر منابع، شامل حساب‌های قرض‌الحسنه جاری، پس‌انداز و سایر منابع با حجمی به ارزش 4/3.102 هزار میلیارد ریال، تنها در حدود 18.8 درصد از منابع را شامل می‌گردد که اغلب با انگیزه‌ تقاضای معاملاتی پول در حساب‌های بانکی نگهداری شده و از سیالیت بالاتری برخوردار است. با تغییر رویکرد محاسبه سود حساب‌های سرمایه‌گذاری کوتا‌مدت از روزانه به ماهانه، هزینه فرصت جابجایی وجوه از این حسابها افزایش خواهد یافت. در عین حال انتظار می‌رود آن بخش از منابع بانکی که با انگیزه معاملاتی در حسابهای مختلف نگهداری می‌شوند و بخش کمتری از منابع را تشکیل می‌دهند، در اثر عدم بهره‌مندی از سود بانکی (به دلیل جابجایی وجوه بمنظور انجام معاملات مورد نیاز در کسب و کارهای مختلف) با انگیزه برخورداری از منافع جایگزینی چون امتیاز برخورداری از تسهیلات بانکی، امتیاز جوایز قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه، انجام مبادلات با دسته چک و... بعضاً از حساب‌های کوتاه‌مدت (که قبل از اجرای سیاست جدید، برای بهره‌مندی از سود روز شمار در آن قرار داشتند)، خارج شده و در حسابهای قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز متمرکز شوند.سپرده‌گذاران این وجوه با هدف بهره‌مندی از سود حاصل از سرمایه‌گذاری در بازارهای رقیبِ بازار پول نظیر خرید اوراق مشارکت، اوراق خزانه، سهام و سایر دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین انجام معاملات روزانه، تقاضای خود را جهت انجام انواع مختلف سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت روانه بازارهای مزبور خواهند کرد.

تبعات اتخاذ این سیاست درخصوص دیگر مولفه‌ها و متغیرهای اقتصاد در کوتاه‌مدت و بلاندمدت چه خواهد بود؟

انتظار می‌رود بخش عمده‌ای از منابع که در بخش حسابهای مدت‌دار نگهداری می‌شوند به دلیل برخورداری از انگیزه سرمایه‌گذاری، نسبت به نرخ سود (از جمله سیاست جدید بانک مرکزی درخصوص مکانیزم نرخ سود) حساسیت بیشتری داشته باشند. بر این اساس، از سرعت گردش پول در این بخش عظیم از منابع نسبت به قبل کاسته خواهد شد. بر اساس رابطه مقداری پول (PY=MV) در صورت ثابت ماندن حجم نقدینگی(M)، با کاهش سرعت گردش پول(V)، نقدینگی موثر موجود در اقتصاد (MV) کاهش می‌یابد. با کاهش حجم نقدینگی موثر در اختیار بخش خصوصی، تقاضای موثر بمنظور خرید کالا و خدمات، جهت انجام مصرف و سرمایه‌گذاری کاهش یافته که در نهایت به کاهش تقاضای کل در اقتصاد و دامن زدن به رکود اقتصادی کشور و افزایش نرخ بیکاری در کوتاه‌مدت منجر می‌شود. بدین ترتیب، کاهش تقاضای موثر در کوتاه‌مدت موجب کنترل نرخ بالای تورم فعلی و در میان‌مدت، ثبات قیمت‌ها و معیارهای مختلف اقتصادی نظیر نرخ ارز می‌شود. انتظار می‌رود در چشم‌انداز بلندمدت، با کنترل تورم و فراهم آمدن شرایط باثبات در اقتصاد کشور، بواسطه افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری، شرایط رونق به اقتصاد کشور بازگردد.

پرداخت سود ماه شمار چه مشکلات یا مزایایی را برای بانک‌ها به همراه خواهد داشت؟

همانطور که عنوان شد، بروز رکود در کسب و کارها و کاهش تقاضای موثر در بازار به عدم موفقیت سرمایه‌گذاری‌ها دامن می‌زند و این امر سبب می‌شود تا دریافت کنندگان تسهیلات بانکی در ایفای به موقع تعهدات خود با مشکل روبرو شوند و در نهایت، میزان مطالبات بانک‌ها افزایش یابد. از سوی دیگر، به دلیل خروج منابع سیال از حساب‌های کوتاه‌مدت به انواع حسابهای قرض‌الحسنه و پرداخت سود بانکی به حداقل مانده حسابها در هر ماه (با توجه به اینکه امکان افزایش مانده حساب در بعضی از روزهای ماه وجود دارد، وجوه مزبور از سود بانکی برخوردار نمی‌شوند)، هزینه سود پرداختی بانکها نسبت به دوره پیش از اجرای سیاست (محاسبه روز شمار سود بانکی) کاسته می‌شود. با توجه به اینکه هزینه پرداخت سود بانکی، سهم عمده‌ای (بعضاً تا حدود 70 درصد) از هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها را تشکیل می‌دهد؛ متعاقباً این امر، مستقیماً از طریق کاهش هزینه تامین مالی بانکها به افزایش سودآوری آن‌ها منجر می‌شود. بنابراین، این سیاست برای بانک‌ها در عین حال که دارای تبعات مثبت است، دارای تبعات منفی نیز می‌باشد.

اجرای این سیاست چه آثاری بر حجم نقدینگی و مساله کمبود نقدینگی در اقتصاد دارد؟

به استناد نتایج مطالعات و صاحبنظران مختلف، یکی از مهمترین دلایل رشد نقدینگی در سال‌های اخیر، بروز ناترازی در ترازنامه بانکها بالاخص موسسات غیرمجاز و در نتیجه، پرداخت سود موهومی توسط آن‌ها به سپرده‌گذاران بوده است. بر این اساس با توجه به کاهش هزینه سود پرداختی بانکها در اثر سیاست فعلی، می‌توان پیش‌بینی کرد که به دلیل کنترل یکی از مبادی مهم خلق نقدینگی، از جریان ورود نقدینگی به اقتصاد کاسته شده و در عین حال، بانکها با تنگنای منابع جدید بمنظور اعطای تسهیلات و انجام وظایف واسطه‌گری مالی روبرو خواهند شد. علاوه بر این، همانطور که قبلاً بیان گردید، احتمال افزایش مطالبات بانکی نیز بازگشت تسهیلات پرداخت شده از سوی بانکها را با مانع مواجه ساخته و بدین ترتیب به کمبود نقدینگی در نظام بانکی، دامن خواهد زد. با عنایت به اینکه حدود 80 درصد از تقاضای تامین مالی در اقتصاد کشور از طریق تسهیلات بانکی تامین می‌شود، انتظار می‌رود کاهش جریان اعتبارات بانکی به کاهش بیشتر در تقاضای موثر در اقتصاد و پیامدهای مترتب بر آن (آنچنانکه بیان گردید) منجر گردد.