به گزارش افکارنیوز،

محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون صنایع و معادن  مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون منع به کارگیری بازنشستگان، گفت: بیش از 40 نفر از نمایندگان مجلس نسبت به اجرای دقیق این قانون به رئیس جمهور و سایر دستگاه های ذی ربط تذکر کتبی داده اند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن  مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این نمایندگان بر ضرورت جلوگیری از تداوم فعالیت غیر قانونی بازنشستگان در زیر مجموعه های موسسات و بنگاه های اقتصادی زیر مجموعه دستگاه ها  و وزارتخانه ها تاکید کرده اند.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: با خبر شده ایم که در برخی از زیر مجموعه های وزارتخانه های مختلف، از جمله وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، سازمان های بازنشستگی با عناوین مدیر عاملی، عضو هیأت مدیره موظف و یا معاونت آنها، مدیریت و فعالیت در بنگاه های اقتصادی زیر مجموعه نهادهای مذکور، برخی از بازنشستگان به فعالیت خود ادامه می دهند.

وی با استناد به قانون گفت: این در حالی است که ادامه فعالیت آنها صراحتا مغایر قانون است و باید از ادامه همکاری آنها جلو گیری و با خاطیانی که تصرف غیر قانونی در اموال عمومی داشته اند، برخورد مقتضی صورت پذیرد.

این نماینده مجلس عنوان کرد: گاهی نیز با استناد به اینکه با وجود قوانین موجود، برخی سازمان های غیر دولتی بازنشستگی را نامحدود اعلام و افراد تحت پوشش خود را با بیش از ۳۰ سال خدمت و یا بالاتر از سن قانونی مشمول بازنشستگی ندانند، وزرا و مسئولان ذی ربط باید ملزم به اجرای قانون باشند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه این تذکر کتبی به امضای بیش از 40 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است، اظهار داشت: رئیس جمهور، وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی مخاطب این تذکر نمایندگان است و انتظار می رود طبق ماده 208 آیین نامه داخلی تذکر به دولت ابلاغ شود.

 طی بندهای الف، ب، ج این مصوبه، بکارگیری بازنشستگان دولتی در جایگاه‌های رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونین رئیس‌جمهور بلامانع اعلام شده است.

بندهای (د) و (ه) ماده 71 قانون مدیریت کشوری که شامل استانداران و سفرا و معاونین وزراء است، مشمول ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان می‌شود. البته در این مصوبه استثنائاتی برای جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای 3 سال و فرزندان شهدا دیده شده است.  نیروهای مسلح تابع قوانین دیگری هستند./