به گزارش افکارنیوز،

 مرکز آمار ایران در یک گزارش اعلام کرد: پایان موازی کاری در تولید و انتشار آمارهای رسمی تورم و رشد اقتصادی و صرفه‌جویی میلیاردها تومان از اعتبارات دولتی در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار کلید خورد.

بر اساس خبر مرکز آمار ایران در جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار در روز دوشنبه ۱۷ دی ماه سال جاری سه نکته مورد تایید قرار گرفته است. موضوع نخست، حذف موازی کاری در «تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی» به اتفاق آرا تایید شد. موضوع دوم اینکه شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی (آمارهای مربوط به رشد اقتصادی و تورم) بر اساس موضوع بند پ ماده ١٠ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور آمارهای تخصصی نیستند و بانک مذکور نباید نسبت به تولید و انتشار آن اقدام کند. موضوع سوم نیز این است که مرکز آمار ایران دستگاه اجرایی اختصاصی تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص‌های قیمت و حساب‌های ملی کشور است.  این تصمیمی که روز گذشته در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار تصویب شد، نشان می‌دهد که منازعه آماری مرکز آمار ایران و بانک مرکزی بر سر انتشار آمار رشد اقتصادی و تورم ادامه دارد. به نظر می‌رسید که با عدم انتشار آمار تورم و رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی در هفته‌های اخیر و خبر مرکز آمار ایران، توافقاتی درخصوص خاتمه منازعات آماری گرفته شده است، اما پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که همچنان نگاه مسوولان مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درخصوص مکانیزم انتشار آمار رشد و تورم یکسان نیست. 

ادعای مرکز آمار 

مسوولان مرکز آمار ایران معتقدند که موازی کاری در انتشار آمار باعث افزایش هزینه‌های غیرضروری، کاهش اعتماد مجامع بین‌المللی به نظام آماری، سردرگمی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران و کاربران، گسترش تشکیلات اداری، کاهش کیفیت آمارها و موارد دیگر می‌شود. از نگاه مرکز آمار ایران نیز مواد قانونی، مرکز آمار ایران را مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور معرفی کرده است. این بند الف، ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است که در بند «پ» این ماده نیز اشاره شده است: «دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تایید شورای عالی آمار، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود تولید و اعلام کنند در این صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است.» بر اساس ارائه‌ای که در جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار صورت گرفته مسوولان مرکز آمار معتقدند که میزان پوشش خانوارهای آمارهای این مرکز از حساب‌های ملی و شاخص‌های ملی به حدود ۳۸ هزار خانوار (روستایی و شهری) می‌رسد که این رقم برای آمارهای بانک مرکزی حدود ۱۳ هزار خانوار و تنها در مناطق شهری صورت می‌گیرد. همچنین در حال حاضر بانک مرکزی تنها در ۳ درصد کشورهای دنیا، مسوول تولید و انتشار آمارهای قیمت و در ۷ درصد کشورها، مسوول انتشار آمارهای ملی است. 

پاسخ بانک مرکزی 

مسوولان بانک مرکزی درخصوص این موضوع تاکید کردند که قانون‌گذار بانک مرکزی را از انتشار آمارهای قیمت و حساب‌های ملی منع نکرده است. به نظر می‌رسد یکی از ابهامات موجود درخصوص کلمه «آمارهای تخصصی» در بند پ ماده ۱۰ قانون احکامی برنامه توسعه است، در حالی که مسوولان مرکز آمار ایران معتقد هستند آمارهای تخصصی بانک مرکزی، شامل آمارهای پولی و بانکی می‌شود، مسوولان بانک مرکزی معتقدند تفسیر قانون باید توسط قانون گذار صورت گیرد و تنها این نهاد است که می‌تواند در این خصوص حدود اختیارات بانک مرکزی را مشخص می‌کند. از نگاه مسوولان بانک مرکزی، این نهاد از سال ۱۳۱۵ شروع به انتشار آمار شاخص قیمت‌ها کرده است و در این خصوص دارای سری زمانی کامل‌تری بوده که عمدتا مورد استفاده پژوهشگران و کارشناسان قرار می‌گیرد. بانک مرکزی در محاسبه این شاخص از روش DUTOT استفاده می‌کند، مرکز آمار ایران از روش CARLI در سال‌های ۸۱ تا ۹۰ بهره می‌برده است، اما در دوره دوم دولت اصلاحات با تغییر رویکرد، مرکز آمار ایران نیز هم از روش DUTOT استفاده می‌کند. بنابراین از این حیث رویکرد بانک مرکزی یکتا بوده که این رویه بر جامعیت آمارها تاثیر گذاشته است. از نگاه کارشناسان بانک مرکزی، حتی درخصوص موارد قضایی (مانند محاسبه مهریه)، آمارهای بانک مرکزی مورد استناد قرار می‌گیرد. 

کلید حل منازعات آماری

رویه منازعات آماری میان مرکز آمار ایران و بانک مرکزی طی سال‌های گذشته ادامه داشته و دو طرف به یک جمع‌بندی مشخص در این خصوص نرسیده‌اند. این رویه باعث ایجاد مشکلاتی در پروژه‌های مطالعاتی و حتی سیاست‌گذاری شده است. بنابراین لازم است که در این خصوص یک تصمیم و رویه مشخص اتخاذ شود. مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان نهاد پژوهشی قانون‌گذار، گزارشی درباره رویه انتشار آمار رشد اقتصادی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر کرده است. این گزارش با مروری بر قوانین مرتبط با نظام آماری تاکید می‌کند علاوه بر مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع اصلی، بانک مرکزی نیز مکلف به محاسبه و انتشار رشد اقتصادی است. از نگاه این مرکز، با توجه به در دسترس بودن آمار حساب‌های ملی بانک مرکزی از سال ۱۳۳۸ و داده‌های تاریخی سری زمانی، جمع کثیری از استفاده‌کنندگان آمار حساب‌های ملی از جمله صندوق بین‌المللی پول، از آمارهای بانک مرکزی استفاده می‌کنند و ضروری است که بانک مرکزی نیز اقدام به انتشار حساب‌های ملی در جزئی‌ترین شکل ممکن کند. پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس این است که لازم است سال پایه دو نهاد در انتشار آمار یکسان شود و همچنین تعاملات مستمر بین دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای هماهنگی بیشتر آمار صورت گیرد.