به گزارش افکارنیوز،

قیمت واقعی بنزین در کشورهای هم‌جوار معادل 94/0 دلار است و عملاً با توجه به خودکفایی تولید بنزین در کشور با قیمت یک هزار تومانی، هزینه یک دهم لیتر تنها از مصرف کننده دریافت می‌گردد و بر اساس اخبار منتشر شده، اکنون با افزایش تولید مازاد روزانه بنزین (بالاتر از مصرف کشور)، صادرات این محصول نفتی بسیار استراتژیک با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی کشور عزیزمان ایران و تقاضای بالای آن در کشورهای هم‌جوار، نوید یک تجارت پر سود همراه با منافع استراتژیک منطقه‌ای را می‌دهد.

اخبار اقتصادی-  اگر نرخ بنزین را به 2700 تا 3000 تومان (معادل یک چهارم قیمت جهانی) برسانیم، می‌توان با منابع حاصل از آن و تجمیع تمامی خدمات بیمه‌ای سلامت و درمان کشور برای اقشار مختلف، موجب افزایش منفعت این طرح برای دهک‌های ضعیف جامعه و ارائه طرح بیمه تکمیل درمان سلامت برای تمامی مردم ایران گردد بطوریکه با ارائه جدول‌های خدمات مختلف و تغییر سهم پرداخت هزینه توسط هر شهروند بر اساس قرار گرفتن در دهک‌های مربوطه و حتی ایجاد قابلیت ارائه این طرح برای 3 دهک پر درآمد و ثروتمند جامعه با اخذ کل حق بیمه و پرداخت هزینه خانواده توسط خودشان، آثار اقتصادی مثبتی را ایجاد نمود.

طبق آمار سازمان برنامه و بودجه کشور، سهم دهک دهم (ثروتمندان) از یارانه بنزین 17 برابر دهک اول (کم درآمدترین) است حال اگر قیمت بنزین در داخل کشور در یک اقدام شجاعانه اقتصادی توسط دولت به 2700 تومان برسد، بر اساس برآوردهای اولیه، حداقل رشد 10 درصدی مصرف بنزین در سال 98 در مقایسه با 97 متوقف خواهد گردید و عملاً در سال 98 می‌توان بیش از 10 درصد مصرف معادل ده میلیون لیتر بنزین روزانه صرفه‌جویی نماییم و عملاً با توجه به بازارهای مناسب فرآورده‌های بنزین در کشورهای هم‌جوار، روزانه معادل ده میلیون لیتر بنزین (رقمی در حدود روزانه 10 میلیون دلار و سالیانه تقریباً 5/3 میلیارد دلار به درآمدهای ارزی کشور در این شرایط بحرانی و تحریمی اضافه خواهد گردید.

بر اساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله که ابلاغ گردیده است و نظر به بند چهارم آن که " استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و اشتغال و بهره‌وری و کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی" ، با اجرای این طرح علاوه بر اینکه در جهت بهره‌وری در حوزه سلامت و خدمات عمومی پزشکی گام موثری برداشته می‌شود، باعث کاهش مصرف بنزین حداقل در بازه 10 درصد بر اساس تجربیات گذشته خواهد گردید و این کاهش شدت مصرف انرژی و توقف رشد غیر اقتصادی مصرف این کالا و محصول، بعلت قیمت بسیار ناچیز این محصول استراتژیک است و از طرف دیگر با اجرای این مهم شاهد ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی در کشور خواهیم بود، همچنین ثروتمندان که 17 برابر فقرا از یارانه پنهان بنزین استفاده می‌کنند، بخش بیشتری از مصرف انرژی و سوخت خودروهای خود را پرداخت خواهند نمود و در مقابل، اقشار آسیب‌پذیر خدمات درمان بسیار مناسب با کمترین هزینه خدمات و استفاده از بهترین اماکن و بیمارستان‌های دولتی و خصوصی را در سبد خود خواهند داشت و جامعه ضمن داشتن یک رفاه عمومی مناسب در حوزه بهداشت، شاهد افزایش شاخص‌های عدالت اجتماعی در کشور خواهد بود و این فاصله طبقاتی در دریافت خدمات پزشکی، به حداقل‌های ممکن خواهد رسید و تمامی خانوارهای ایرانی با استفاده از طرح‌ها و جداول بیمه تکمیل درمان سلامت‌ می‌توانند با کل مراکز درمانی طرف قرارداد شرکت‌های بیمه‌گر خصوصی کشور، خدمات پزشکی و بیمارستانی خود را دریافت دارند و نقش ثروتمند و توانایی مالی، فاکتور کم اثری برای استفاده از بهترین خدمات پزشکی خواهد بود. شاخص عدالت اجتماعی که در بند چهارم اقتصاد مقاومتی مطرح گردیده، در خیلی از شاخص‌های مهم اجتماعی از جمله اعتماد به حاکمیت و کاهش استرس‌های فردی و احساس امنیت در جامعه تاثیر مستقیم و یا غیر مستقیم دارد و لذا در این فاکتور که تمامی افراد جامعه با شرایط یکسان بتوانند از امکانات بیمارستانی و پزشکی استفاده نمایند، قطعاً در ایجاد یک مطلوبیت نسبی در جامعه و احساس امنیت و عدالت اجتماعی نقش بسیار مهمی را ایفا خواهد کرد بنابراین اجرای این طرح یک گام مهم در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند چهارم آن خواهد بود.

در بند 13 از از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی تاکید گردیده است، حال اگر با اجرای این طرح و رسانیدن قیمت فروش داخلی بنزین به حداقل یک چهارم قیمت جهانی آن، ضمن کاهش قاچاق این فرآورده حیاتی و استراتژیک به کشورهای هم‌جوار، باعث کاهش شدت مصرف آن خواهد شد که این کاهش مصرف منجر به ایجاد فرصت ویژه مازاد تولید این فرآورده در کشور می‌گردد که با توجه به محاسبات در صورت ده درصد صرفه‌جویی، حداقل صادرات 5/3 میلیارد دلاری برای کشور خواهد داشت بطوریکه این صادرات، هزینه‌ها و مشکلات تحریمی همچون صادرات نفت را نخواهد داشت و قابلیت فروش با حجم‌های کوچک را دارد و مشتریان آن شرکت‌های کوچک در کشورهای همسایه می‌باشند و این صادرات علاوه بر مزیت مهم وابستگی اقتصادی بین کشورهای همسایه، تاثیر مهم دیگری نیز به همراه دارد بطوریکه با صادرات این محصول نفتی به کشورهای همسایه باعث اشباع بازار آنها و تجارت رسمی آن موجب کاهش تقاضای قاچاق این فرآورده در کشور مقصد خواهد شد و این کاهش تقاضا و متعاقباً کاهش قاچاق عملاً باعث کاهش قسمتی از نیاز در مرزهای کشور می‌گردد و ظرفیت بالاتری را برای صادرات رسمی آن به وجود می‌آورد و صادرات رسمی خصوصاً واگذاری این صادرات به بخش خصوصی و بدون دخالت دولت به صورت محموله‌های خرد و کوچک باعث افزایش تجارت‌های محلی و منطقه‌ای در مرزهای کشور و رشد اقتصادی منطقه‌ای و بالا رفتن امنیت در مرزهای کشور خواهد گردید. در یادداشت‌های بعدی بر اساس بند 4 اقتصاد مقاومتی، تاثیر اجرای این طرح را در حوزه اشتغال بررسی خواهم نمود.  

دکتر محمد رضا خوش کیش، کارشناس صنعت بیمه