به گزارش افکارنیوز،

 ابراهیم شیبانی، رئیس اسبق  بانک مرکزی  در همایش شکل دهی آینده سیاستگذاری پولی و مالی گفت: طرح بانکداری جدید که ۲۰۴ ماده دارد و طرحی نسبتاً مفصل است، به نحوی تدوین شده که در مورد بانک مرکزی، مشکلاتی را ایجاد می‌کند؛ این درحالی است که برخی از تغییرات نیز لازم نیست در این طرح صورت گیرد؛ به عنوان مثال تعریف هیأت عامل بانک مرکزی مشخص است که تغییر نام داده و به نام هیأت عالی نامیده شده است؛ این در حالی است که به قید قرعه دو نفر از سه نفری که اقتصاددان بوده و عضو این هیأت عامل هستند، باید تغییر کنند.

اخبار اقتصادی- وی افزود: معاون ارزی و معاون اقتصادی یا انفورماتیک باید به طور روزانه و هفتگی درگیر کار‌های بانک مرکزی باشد و نمی‌توان که این‌ها را از هیأت عامل بانک مرکزی حذف کرد و به جای آن اقتصاددانان را قرار داد؛ این در حالی است که تغییراتی که منجر به خیر نمی‌شود و کار را به صورت سعی و خطا پیش می‌برد، چابکی را از بانک مرکزی خواهد گرفت.

به گفته شیبانی، رئیس کل از سوی رئیس جمهور با مشورت اعضای غیراجرایی یا اقتصاددانان انتخاب می‌شود، در حالیکه این کار‌ها ظاهر زیبایی دارند، ولی در عمل، اتفاق مثبتی رخ نمی‌دهد، این در حالی است که اعضای هیأت عامل نیز نباید به صورت قرعه تغییر کنند، این در حالی است که اعضای غیراجرایی نیز باید قانون تضاد منافع را امضا کرده و در هیچ یک از موسساتی که زیرمجموعه بانک مرکزی هستند، عضو هیأت عامل باشد.

وی اظهار کرد: این مطالب روی کاغذ زیبا است و کسی حاضر نیست که خود را محدود کند تا عضو غیراجرایی هیأت عامل بانک مرکزی شود.

شیبانی با بیان اینکه اگر رئیس کل قرار باشد عزل شود، باید دلایلی که موجود است به صورت کتبی به مجلس اعلام شود؛ گفت: این سیر مطالبی دارد که جنبه ایده آلیستی بیشتری نسبت به جنبه واقعی دارد، از سوی دیگر، ضرب الاجل‌های تعریف شده در بانک مرکزی، عادی نیست؛ یعنی باید افراد ظرف سه هفته تعیین شوند.

رئیس اسبق بانک مرکزی گفت: افزایش سرمایه بانک مرکزی سابقا در مجمع عمومی بانک مرکزی انجام می‌شد، اما اکنون وزارت اقتصاد که عضو شورایی نیست باید رأی دهد، این در حالی است که نظر وزارت اقتصاد باید دیده شود؛ در حالیکه در جمعی که تصمیم گیری می‌شود، وزیر اقتصاد حضور ندارد.

وی اظهار کرد: مهمترین وظیفه بانک مرکزی، کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی است، این در حالی است در مورد کنترل نقدینگی و حفظ ارزش پول، واضح است که کنترل نقدینگی، کنترل پایه پولی است و بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها را نیز شامل می‌شود؛ وظیفه بانک مرکزی است که باید این سه اهرم را کنترل کند؛ اگر این گونه شود، می‌توان تقاضای کل را مدیریت کرد؛ ولی در بخش عرضه، بحث دیگری مطرح است که در آنجا، دولت و بخش خصوصی دخیل هستند.

شیبانی گفت: بخش عمده‌ای از نقدینگی، صرف بنگاه‌های دولتی شده و این بنگاه‌ها تهدیدزا هستند؛ به این معنا که یک صنعت، ۷۰۰ هزار نفر کارگر و کارمند دارد و با احتساب خانواده‌ها، چند میلیون نفر می‌شوند و با این تحلیل، منبع مالی از دولت گرفته می‌شود. از سوی دیگر، دولتی‌ها نیز ردیف خاص خود را دارند و جدای از اینها، واحد‌هایی هستند که با ضوابط روشن و معین، از دولت اعتبار نمی‌گیرند؛ بلکه با رابطه و بدون ضابطه تأمین مالی صورت می‌گیرد؛ بنابراین اعتبارات عمده استفاده می‌شود و نتیجه آن چیزی باقی برای تزریق به بخش فعال بخش خصوصی نمی‌شود، پس باید تدابیری را ارائه کرد که این موانع رفع شود؛ البته در این قانون به این نکات اشاره شده است.

شیبانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هدف این است که کسی از تعهدات خود شانه خالی نکند، این در حالی است که طبق این طرح، ممنوعیت برداشت از حساب تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی صورت گیرد.

رئیس اسبق بانک مرکزی گفت: ممنوعیت تبلیغات مؤسسات اعتباری و بانک‌های مشکل دار، در صدا و سیما و رسانه‌ها در نظر گرفته شده است که این نکات قوت طرح است؛ ضمن اینکه سامانه وثایق از سوی بانک مرکزی نیز باید راه اندازی شود چراکه کسانی که وام گرفتند و فرار کردند، وثیقه نگذاشته اند؛ در حالیکه اکنون باید وثایق به صورت برخط ارائه شو، این در حالی است که بخش خصوصی سالم و فعال در این طرح مدنظر قرار گرفته شده است و اگر وثیقه در اختیار بخش خصوصی است، می‌تواند وام بگیرد.

وی اظهار کرد: شرکت‌های گزارشگری اعتباری نیز مکمل سامانه وثایق است و باید به عنوان یک نقطه قوت در نظر گرفت، این در حالی است که می‌تواند کمک رسان اعتبارسنجی صحیح باشد.

شیبانی با بیان اینکه شورای سنجش اعتبار نیز در بانک مرکزی به صورت رسمی راه اندازی خواهد شد، گفت: در مجموع اگر ما نگاه کنیم به این طرح که قانون بانکداری بدون ربا نیز مکمل آن است، در زمینه بانک مرکزی برخی از بخش‌های این طرح عملیاتی نیست و در مورد چارچوب بانک مرکزی است که امری زمان بر است و امیدواریم به آن توجه شود؛ اما در حوزه بخش خصوصی نیز اگر این طرح اجرایی شود، پایه‌های ارزش دادن به اعتبار و خوب کار کردن و شفافیت فراهم می‌شود. اما تاکنون به این صورت عمل نشده است.

وی افزود: امیدواریم این طرح با اصلاحاتی که انجام می‌شود، اجرایی گردد و زمینه‌ای برای رشد بخش خصوصی فراهم گردد.