به گزارش افکارنیوز،

از زلزله بم تا زلزله کرمانشاه، از سیل ابتدای امسال استان‌های گلستان و خوزستان تا سیل همین چند وقت پیش سیستان و بلوچستان؛ از کولاک و برف هفته‌های گذشته استان گیلان تا همین زلزله روز گذشته شمال غرب کشور اینها بخشی از بلایای طبیعی هستند که در همین مدت اخیر افزایش بلایای طبیعی و لزوم آمادگی برای مقابله با آنها را به ما یادآوری می کند.

اخبار اقتصادی- به طوری که در پنج سال اخیر با رخ دادن وقایعی همچون آتش سوزی پلاسکو، کشتی سانچی، سقوط هواپیماهایی چون یاسوج و اکراین شاهد هرچه بیشتر شدن این حوادث طبیعی و انسانی به صورت سریالی بوده ایم که تمامی این‌ها نشان می‌دهد کشور ما جزء ده کشوری است که اتفاقات زیادی از این دست به خود دیده و در این میان نکته حائز اهمیت نام لایحه بیمه حوادث با عمر شانزده ساله است که با رخ دادن هریک از این وقایع بر سر زبان‌ها می‌افتد و پس از گذشت مدتی، تب وتاب آن رو به افول می‌رود و از سوی مسئولان مربوطه به دست فراموشی سپرده می‌شود.

در نخستین روز‌های دی ماه ۸۲ زلزله‌ای در بم رخ داد که صدمات جانی و مالی زیادی به بار آورد و از همان زمان مردم در راس مدیریت بحران قرار گرفته و با کمک‌های خود از دولت پیشی گرفتند و حالا پس از گذشت شانزده سال از آن اتفاق تلخ نه تنها موضوع بیمه حوادث در چرخه اما و اگر‌ها می‌چرخد بلکه هنوز هم آمار مبسوط و دقیقی از تعداد جانباختگان زلزله بم در دسترس نیست که این نشان دهنده ضعف مدیریت بحران و تصویب برخی از لایحه‌های مجلس است که در میان آن‌ها اثری از بیمه حوادث وجود ندارد.

تکرارِ قصه بم در کرمانشاه

قصه بم بار دیگر در آبان ماه ۹۶ در کرمانشاه تکرار شد. زلزله‌ای به بزرگی ۷.۳ ریشتر که مناطق غربی کشور را به لرزه در آورد و دوباره این لایحه وسرنوشت آن نُقل محافل شد که علیرغم پیش بینی‌های صورت گرفته در آن زمان مبنی بر تصویب نهایی این لایحه تا قبل از پایان دولت یازدهم، دولت دوازدهم هم آغاز به کار کرد، امّا لایحه بیمه حوادث همچنان در لیست انتظار و بلاتکلیفی ماند.

در آن زمان گفته‌ها حاکی از این بود که تحقق و اجرای نهایی این لایحه مستلزم همکاری و انسجام قوه مجریه، مقننه، بیمه مرکزی و نهاد‌های نظارتی مربوطه است تا این که در روز‌های پایانی سال ۹۶ خبر متوقف شدن صندوق بیمه حوادث سرِ زبان‌ها افتاد و علت آن شورای نگهبان عنوان شد که بررسی آن هم یک سال دیگر به تعویق افتاد و برخی از نمایندگان دلیل تایید نشدن صندوق بیمه حوادث طبیعی را اصل ۷۵ قانون اساسی (بار مالی برای دولت) بیان کردند که در حقیقت موضوع تاسیس این صندوق صرفا کلامی بود و نتوانست مراحل قانونی را طی کند و تایید شود.

در دی ماه سال ۹۷ اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در خصوص این که با وجود حادثه خیز بودن ایران، لایحه بیمه حوادث همچنان در بلاتکلیفی چند ساله به سر می‌برد اظهار کرد: علیرغم این که کشور پر حادثه‌ای داریم به حادثه باور نداریم. در زمان حادثه، تب، کشور را فرومی گیرد و مُسکن می‌زنیم و با فروکِش کردن تب، درد تمام می‌شود.

وی از رفت و برگشت چندین ماهه لایحه قانون دائمی شدن مدیریت بحران کشور در کمیسیون‌های مجلس و صحن خبر داد که نشان می‌داد شاید هنوز مجلس دغدغه‌ای برای این موضوع ندارد.

نجار افزود: اگر بتوانیم با ساز و کار بیمه خسارت را تامین کنیم علاوه بر این که دولت و مردم راحت‌تر می‌شوند قطعا با علم و خرد می‌توان خود را در مقابل حادثه بیمه کرد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تاکید کرد: علیرغم این همه قانون و مقررات در کشور، نظارت وجود ندارد و این مسئله دو طرفه‌ای است که در صورت مطالبه گری مردم، دیگری هم شانه خالی نمی‌کند. از این رو، نظارت باید به درستی انجام شود به طوری که آموزش به منظور شناسایی مخاطرات و پیامد‌ها باید سرلوحه مدیران و مردم قرار گیرد تا از خسارت کاسته شود.

مدتی پیش، رحیم مصدق معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی هم به ۱۶ ساله شدن طرح صندوق بیمه همگانی حوادث اشاره کرد و گفت که این لایحه در این سال‌ها در دستور کار قرار گرفته، امّا به دلایل مختلفی از جمله بار مالی هنوز به سرانجام نرسیده است.

وی تصریح کرد: محاسبات ما در بیمه مرکزی نشان می‌دهد اگر برای هر حادثه طبیعی ۳۰ میلیون تومان حق بیمه در نظر گرفته شود حق بیمه برای خانه ۱۰۰ هزار تومان در سال خواهد بود که ۱۸۰۰ میلیارد تومان حق دولت از سهم بیمه و ۱۲۰۰ میلیارد تومان هم برای سرمایه اولیه صندوق پیشنهاد شده است که در مجموع ۳۶۰۰ میلیارد تومان حق بیمه حوادث طبیعی است.

مصدق ادامه داد: مجلس دو مسئله را پیش بینی کرده است. یک مسئله، سرمایه اولیه صندوق بیمه است که باید یک سرمایه اولیه داشته باشد و ۵۰ هزار میلیارد تومان برای سرمایه اولیه صندوق مبلغ بسیار پایینی است. مسئله دوم، پیش بینی شده است اگر بار حوادث به حدی بود که فراتر از مبلغ صندوق بود دولت باید با توجه به تحریم‌ها مسئله روبرو شدن با مشکل را قبول کند.

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی همچنین از پیشنهاد تاسیس صندوق بیمه به دولت در سال ۸۳ خبر داد که هفت سال بعد یعنی در سال ۹۰ لایحه دولت به مجلس ارائه شد، امّا بررسی آن به مدت ۲ سال طول کشید و مجلس هم با تغییر لایحه تصویب کرد که بهتر است به جای تشکیل صندوق، این بیمه به بیمه ایران واگذار شود، امّا پس از ارجاع آن به شورای نگهبان ایراداتی همچون عوض شدن ماهیت لایحه به آن وارد و سرانجام تاکید شد دولت برای تشکیل صندوق بیمه مشارکت نماید.

لایحه تشکیل صندوق بیمه ، اگرچه یکی از ضروری‌ترین موضوعاتی است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد چرا که در صورت تصویب نهایی و تشکیل آن، حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله وطوفان را تحت پوشش قرار خواهد داد و باری از مشکلات ناشی از این وقایع را به دوش خواهد کشید، امّا با نگاهی به حوادث سال‌های اخیر در می‌یابیم قدم دولت برای خسارات ناشی از آن‌ها صرفا اختصاص دادن تسهیلات ارزان قیمت و بخشی از بودجه عمومی برای جبران بخشی از این خسارت‌ها بوده است و در حقیقت بار عمده کمک رسانی‌ها در تمامی این سال‌ها بر دوش مردم بوده به این دلیل که دولت امکانات وتسهیلات لازم برای این منظور را نداشته است.

غلامرضا سلیمانی رئیس‌کل بیمه مرکزی هم در فروردین ۹۸ با اشاره به اهمیت توسعه صنعت بیمه برای جبران حوادث و تشکیل صندوق بیمه حوادث طبیعی به عنوان یکی از مهم‌ترین ضرورت‌ها تصریح کرد: این صندوق در اکثر کشور‌های جهان تشکیل شده که بخشی از آن از طریق دولت و بخشی دیگر از سوی مردم پرداخت می‌شود که اگر آن کشور، در آینده شاهد حوادثی این چنین بود بتواند خسارت‌های ناشی از آن را پرداخت کند.

به‌گفته وی، در صورت تصویب نهایی لایحه تشکیل این صندوق نگرانی مردم در چنین شرایطی به حداقل خواهد رسید.

داستان این لایحه از این قرار است که در صورت تصویب نهایی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در زمان وقوع بحران هایی، چون زلزله، سیل، توفان، رانش زمین، ریزش کوه و... تاسیس می‌شود و تمامی واحد‌های مسکونی به صورت اجباری در برابر این حوادث بیمه می‌شوند و دولت هم به منظور جبران خسارت‌های وارده اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

صرفا نگاهی به رفت وبرگشت‌های این لایحه از سال ۹۰ تا ۹۵ کافی است تا به عمق بلاتکلیفی این صندوق ضروری پی برد.

در سومین روز خردادماه سال ۹۰, لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه و یک سال بعد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد ودر شهریور ماه سال ۹۲, لایحه در کمیسیون تخصصی مجلس به تصویب رسید و سه سال بعد یعنی در اردیبهشت ماه ۹۵ تصویب لایحه در صحن مجلس با تغییرات کلی انجام شد وکمتر از یکماه بعد شورای نگهبان مصوبه مجلس را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد.

محمّد اسماعیل سعیدی، نماینده مجلس دهم درمورد عمده‌ترین دلایل بلاتکلیفی لایحه صندوق بیمه همگانی حوادث گفت: عمده‌ترین دلایل بلاتکلیفی صندوق بیمه همگانی و لایحه ارسالی دولت به مجلس، مغایرت‌هایی است که شورای نگهبان به آن ایراد وارد کرده است و علیرغم این که این موضوع چندین بار در مجلس مطرح شده و اصلاحیه‌هایی در آن صورت گرفته است، امّا هنوز نتوانسته است نظر شورای نگهبان را تامین کند که پس از تایید، مراحل ابلاغ و اجرا را طی خواهد کرد.

وی ادامه داد: صندوق بیمه همگانی حوادث عمدتا به منظور تامین خسارت‌ واحد‌های مسکونی است و شامل خسارت‌های کشاورزی و سایر موارد نمی‌شود چرا که کشاورزان بیمه مستقلی دارند و متفاوت از این صندوق است.

نماینده مجلس دهم، تشکیل صندوق بیمه همگانی حوادث را ضروری دانست و اظهار کرد: تشکیل این صندوق به حدّی ضروری است که هر ساله اعتبار لازم در تصویب لایحه بودجه در مجلس برای حوادث غیر مترقبه پیش بینی می‌شود که سهم خوبی را در لایحه دارد و با توجه به این که ایران جزء ۱۰ کشور حادثه خیز جهان است دولت باید به صورت جدی ورود پیدا کند و به منظور جبران این خسارت‌ها و پیشگیری از وقوع آن‌ها تمهیداتی بیندیشد.

سعیدی تصریح کرد: مشکل اصلی ما در موارد پیشگیری است که برخی از افراد، حوادثی، چون زلزله و... را غیر قابل پیش بینی و پیشگیری از آن‌ها را دشوار می‌دانند که نه تنها در ساخت و ساز ها مقاومت ساختمان‌ها و نظارت در اجرای ساختمان‌ها و پروتکل‌ها بایستی رعایت شود بلکه در مناطقی از کشور که خط زلزله و شکستگی و گسل‌هایی وجود دارد نباید شهرسازی صورت گیرد، امّا متاسفانه در بیست سال اخیر شاهد ایجاد شهرک‌هایی هستیم که روی این گسل‌های حادثه خیز و خطرناک ساخته شده اند.

وی افزود: دولت باید به این موارد توجه کرده و آن‌ها را اصلاح کند چرا که زیبنده نیست پس از وقوع حوادثی، چون زلزله، کارشناسانی گردهم آیند و دستگاه‌ها در خصوص لازمه پیشگیری و پیش بینی و تاکید بر مقاومت ساختمان‌ها و این که این مصالح باید به چه صورت باشند بحث کنند و پس از افتادن آب از آسیاب، این موارد فراموش شوند.

این نماینده مجلس با مطرح کردن پیشگیری به عنوان مشکل اصلی تاکید کرد: مشکل اصلی ما پیشگیری است، امّا متاسفانه سرمایه خود را روی تامین خسارت متمرکز و سرمایه اندکی به منظور پیشگیری صرف کرده ایم. به طور مثال؛ دستگاه‌های مختلف، عمدتا در مسیل رودخانه‌هایی که لایروبی نشده اند تاسیسات و ساختمان‌هایی را ایجاد می‌کنند و هیچ کس هم پاسخگو نیست که باعث بروز خسارت‌های مالی و جانی انبوه شده است. چرا باید این اتفاقات رخ دهد؟ چه کسی پاسخگو است؟ چرا در این رابطه باید مسامحه کاری شود؟ دلایل مختلفی در بلایای طبیعی وجود دارد که درصد قابل توجهی از آن‌ها را می‌توان پیشگیری کرد.

سعیدی، فرهنگ سازی را از دیگر موارد مهم عنوان و خاطرنشان کرد: فرهنگ سازی در کشور یکی از موضوعات اصلی است که متاسفانه در بحث زلزله نتوانسته ایم روی مصالحی که بار ساختمان را زیاد می‌کنند فرهنگ سازی صحیح و مناسبی داشته باشیم، زیرا اغلب افراد بدنبال مصالحی، چون آجر و یا بلوک‌های سیمانی هستند که با قرار گرفتن روی سقف و ریزش در اثر یک حادثه طبیعی باعث بروز خسارت‌های مالی و جانی زیادی می‌شوند این در حالی است که بدلیل وجود تمامی منابع تولید و ساخت این نوع مصالح باید به سمت تولید مصالح سبک برویم، امّا در خصوص تولید و استفاده از این نوع مصالح به صورت انبوه، فرهنگ سازی صورت نگرفته است.