به گزارش افکارنیوز،
 

این روزها ذهن ها متوجه عزل وزیر صمت و دلایل برکناری آن است و براساس رصد رسانه ها، دلایلی مطرح می شود، به سبب ناتوانی در تامین نظر نمایندگان برای تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت، دیدار رحمانی و طرح مباحثی در جلسه با رئیس قوه قضاییه و یا آشفتگی بازار خودرو و غیره. 

اخبار اقتصادی- اما به نظر می رسد با توجه قواعد حاکم بر رفتار دولت و رییس جمهور، برکناری وزیر صمت در این مقطع زمانی، گامی پیش دستانه در تقابل با مجلس یازدهم و تعریف محور تعامل توسط دولت است. 

بارها افراد شاخص از منتخبین مجلس یازدهم در تعامل با دولت خط و نشان های کشیدند، خط و نشان های که می توانست دولت را در یک چالش جدی با مجلس قرار دهد و دومینوی رو به سقوط دولت را تشدید کند اما اینک رییس جمهور زمین بازی را تغییر داده است.

با این وصف برای مدتی محل منازعه برسر انتخاب وزیر صمت خواهد رفت و همین عامل برای خنثی کردن برنامه های مجلس در رابطه با دولت برای یک سال باقی مانده کافی است.

نیروهای انقلابی و همینطور تحلیل های کارشناسی، برای برون رفت از ناامیدی و ناکار آمدی فلج کننده، اقدامات ضربتی و در عین حال اساسی مجلس یازدهم را ضروری و واجب می دانند.

اقدام پیش دستانه دولت می تواند بیانگر سه برداشت متفاوت از مجلس یازدهم باشد، الف) نشانه بی برنامگی از این دست توسط مجلس است، ب) یا این سرعت و ضرورت و اقدام عاجل را اعتقاد ندارند، پ) برای تعامل با انسجام و مدیریت یکپارچه برای هدایت این اقدامات اساسی و ضربتی، مجلس مشکل دارد یا واقعا دولت قاعده و زمین بازی را در دست گرفته و درصدد است، با این رفتار مجلس را در موضع انفعال قرار دهد. 

با وصف مذکور، بیش از پیش، هوشیاری و بابرنامگی برای مجلس یازدهم ضروری است در غیر ابن صورت هم ازحیث انتظارت و هم از حیث عملکرد و کارکرد این دومینو به ضرر مجلس شیب شتابان خواهد گرفت. 

علی احمدی-رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام