در حالی که روز گذشته سومین جلسه مقدماتی رسیدگی به پرونده‌های فساد دولتی و مالی «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برگزار گردید، درخواست تیم حقوقی او برای تعویق ادامه روند دادگاه رد شد.

به نوشته وبگاه «تایمز اسرائیل »، قاضی دادگاه قدس اشغالی امروز (دوشنبه) با درخواست تیم حقوقی نتانیاهو برای مهلت گرفتن جهت ارائه پاسخ خود به اتهامات مطرح شده تا زمان حل شدن دیگر چالش‌های این پرونده، مخالفت کرد.

مهلت قانونی ارائه پاسخ‌ها و دفاعیات تیم حقوقی نتانیاهو به دادگاه درباره اتهاماتش ذیل پرونده‌های فساد دولتی و مالی، در تاریخ ۲۹ نوامبر است که طی روزهای اخیر برای عقب انداختن آن درخواست‌های زیادی از سوی وکلای نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ارائه شده است.

بر این اساس، «ریوکا فریدمن» قاضی دادگاه قدس اشغالی در مخالفت با تیم حقوقی نتانیاهو گفت: «در حال حاضر تاریخ‌های مشخص و معینی برای روند [دادرسی] وجود دارد که در حال حاضر هیچ چیزی تغییر نکرده است».

از جمله مسائلی که روز گذشته در این جلسه دادگاه بررسی شد، تعیین تکلیف شاهدان دولتی است که باید در ماه ژانویه (۲۰۲۱) علیه نتانیاهو در دادگاه شهادت بدهند که از ماه می تاکنون بر سر حضور برخی از آنها مجادلات بسیاری شده است.

پلیس رژیم صهیونیستی سه پرونده در خصوص فساد دولتی و مالی علیه وی تشکیل داده و طی سه سال اخیر از منابع مختلفی شامل دستیاران و وزیران پیشین کابینه، بازجویی کرده است.

دومین جلسه محاکمه نتانیاهو روز بیست‌ونهم تیر ماه بعد از وقفه‌ای ۵۵ روزه به دلیل شیوع ویروس کرونا، با قرائت دادخواست دادستانی رژیم صهیونیستی و پلیس علیه او در جریان پرونده موسوم به «پرونده ۱۰۰۰»، برگزار شد. دیگر متهمان در این پرونده، «شائول اِلوویچ» صاحب‌امتیاز نشریه واللا و مالک شرکت «بیزک» بزرگترین اپراتور مخابراتی رژیم صهیونیستی و همچنین «آرنون موزس» صاحب‌امتیاز نشریه «یدیعوت آحرونوت» هستند.

پیشتر،‌ «رونی الشیخ» رئیس پلیس سابق رژیم صهیونیستی گفته بود اگر نتانیاهو تا پایان روند دادرسی در این سمت باقی بماند، اسرائیل هزینه غیرقابل پرداختی را متحمل می‌شود، پس باید زودتر استعفا دهد.