واشنطن در حال بررسی مجدد حضور نظامی خود در سوریه است، در حالی که شاخصهای میدانی و سیاسی رو به افزایش، نشان میدهند که ماموریت آمریکا که بیش از یک دهه طول کشیده، به نقطه تحولی حساس نزدیک میشود.
بر اساس گزارش الخلیج آنلاین، رویدادهای میدانی شتابزده در شمال شرق سوریه نشان میدهد که متغیرهای میدانی جدید دیگر تداوم استقرار نظامی آمریکا بر اساس معادلات قدیمی را توجیه نمیکند و این در حالیست که سوالاتی مبنی بر اینکه آیا واشنطن واقعاً به سمت پایان حضور خود در سوریه میرود یا بازآرایی کمهزینهتر و منعطفتری را در دستور کار دارد، مطرح است.
بازنگری استراتژیک
افشاگریهایی که روزنامه «والاستریت ژورنال» در تاریخ ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ منتشر کرد، نشاندهنده رویکرد جدی دولت آمریکا برای بررسی خروج کامل از سوریه است.
این گزینه در صورت اجرا، پایان رسمی یک عملیات نظامی به شمار میآید که در سال ۲۰۱۴ با تصمیم باراک اوباما، رئیسجمهور پیشین آمریکا، در چارچوب جنگ علیه گروه تروریستی داعش آغاز شد.
ایالات متحده در حال حاضر حدود ۱۰۰۰ سرباز در سوریه دارد که اکثر آنها در تاسیسات شمال شرق این کشور و در کنار نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) مستقر هستند، در حالی که نیروی محدودی نیز در پایگاه التنف در جنوب مستقر هستند و ماموریت اصلی این نیروها جلوگیری از بازگشت داعش است.
با این حال، تحولات میدانی اخیر، بهویژه درگیریهای میان نیروهای دولتی سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد)، پنتاگون را بر اساس گفته سه مقام آمریکایی وادار کرده تا به بازنگری در توجیه ادامه این ماموریت بپردازد.
از بین رفتن توجیهات
بحث درباره خروج نیروهای آمریکایی همزمان با تحولات عملیاتی در پرونده بازداشت شدگان داعش، که یکی از برجستهترین دلایل اعلامشده برای ماندن نیروهای آمریکایی در این منطقه است، جریان دارد.
واشنگتن با هماهنگی دولت عراق، انتقال حدود ۷ هزار زندانی از مجموع ۹ هزار نفری که در شمال شرق سوریه بازداشت بودند را به بغداد آغاز کرده است؛ اقدامی که بار امنیتی مستقیم بر نیروهای آمریکایی را کاهش میدهد.
فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ آغاز انتقال گروه اول شامل ۱۵۰ نفر را از شمال شرق سوریه به بازداشتگاه «امن» در عراق اعلام کرد و برنامهای برای انتقال تمام زندانیان در آینده دارد.
«مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه آمریکا، در بیانیه رسمی مورخ ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ از این اقدام استقبال و بر حمایت واشنگتن از ابتکارعمل بغداد و بر اینکه حضور زندانیان غیر عراقی «موقت» خواهد بود، تاکید کرد و از کشورهای مربوطه خواست شهروندان خود را بازگردانند.
در این راستا، «چارلز لیستر»، مدیر برنامه سوریه در موسسه منطقه غرب آسیا، معتقد است انتقال زندانیان به خارج از کشور «توجیه اصلی که حضور نظامی آمریکا را در سال گذشته حفظ کرده بود را از میان برمیدارد».
لیستر خاطرنشان کرد که بازداشتگاهها و اردوگاههای پراکنده در خاک سوریه، بیش از هر هدف رزمی مستقیم دیگری، هسته اصلی این ماموریت را تشکیل میدادند.
این گزارش با اظهارات «تام باراک»، فرستاده آمریکا در سوریه همخوانی دارد که معتقد بود نقش اولیه نیروهای دموکراتیک سوریه، به عنوان شریک اصلی در مبارزه با داعش، «عملاً به پایان رسیده است». او تاکید کرده که واشنگتن به دنبال حضور نظامی طولانیمدت نیست، در حالی که دمشق به دنبال اعمال مجدد کنترل امنیتی و ادغام مناطق خارج از کنترل خود است.
این تحرکات در حالی است که کارشناسان امنیتی نسبت به تداوم تهدید این گروه هشدار میدهند؛ به طوری که «آدریان اشتونی»، یکی از اعضای مرکز بینالمللی مبارزه با تروریسم، برآورد کرده است تا اواسط سال ۲۰۲۵ تعداد ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ عضو داعش همچنان در سوریه و عراق فعالیت دارند با وجود اینکه این گروه اکثر کنترل منطقهای خود را از دست داده است.
در همین رابطه، «عبدالوهاب عاصی»، پژوهشگر در مرکز مطالعات «جسور» معتقد است ورود ارتش سوریه به ضلع شمالی رود فرات، سیاست فریبکاری را که «قسد» در برابر ساکنان محلی دنبال میکرد، آشکار ساخت؛ جایی که مردم دیرالزور را با وجود موثر ائتلاف بینالمللی فریب داده بودند.
وی در گفتوگو با «الخلیج آنلاین» گفت: واقعیت نشان داد که هیچ حضور نظامی ائتلاف در میادین نفتی وجود ندارد و پایگاههای آن محدود به الحسکه باقی مانده است. احتمال دارد انتقال زندانیان داعش گامی مقدماتی قبل از کاهش این حضور باشد که ممکن است در آینده استقرار آمریکا را به نقاط مشخصی در جنوب کشور محدود کند.
عاصی در ادامه افزود که خروج مورد انتظار آمریکا از شمال شرق سوریه، رزمایش «قسد» را محدود کرده و زمینه را برای دولت سوریه فراهم میکند تا تفاهمات مشترک را گسترش دهد.
این پژوهشگر سوری معتقد است که این امر میتواند مسیر ادغام «قسد» در نهادهای دولتی را تسهیل کرده و مشارکت نیروهای آن در اداره محلی در چارچوبهای توافقشده را تقویت کند.
وی همچنین تصریح کرد ترکیه نیز ممکن است به نوبه خود، استقرار پایگاههای خود را تغییر دهد و حضور خود را با هماهنگی دولت سوریه به شمال شرقی سوریه گسترش دهد و این امر همزمان با خروج مشابه روسیه از قامشلی است.
عاصی بر این باور است که این روند، پوشش باقیمانده بر «قسد» را برمیدارد.
جلوگیری از تجزیه
تحولات میدانی اخیر در شمال و شرق سوریه از مسیر امنیتی تدریجی حکایت دارد که دمشق از طریق آن به دنبال بازگرداندن کنترل کامل بر مناطق خارج از نفوذ خود است؛ این اقدام در چارچوب یکپارچهسازی مجدد جغرافیای سوریه پس از بیش از یک دهه درگیری است.
در همین راستا، ارتش سوریه در ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶ عملیات نظامی را در مناطق غرب رود فرات علیه نیروهای «قسد» آغاز کرد که بعداً به شرق فرات نیز گسترش یافت. این عملیات با حمایت مستقیم قبایل عرب که اعلام کرده بودند در درگیریها شرکت میکنند، انجام شد و فشار میدانی گستردهای بر مواضع این گروه ایجاد کرد.
دو روز بعد، در ۱۸ ژانویه ۲۰۲۶، توافقی میان دولت سوریه و نیروهای قسد حاصل شد که بر آتشبس و باز کردن مسیری برای ادغام نیروها و نهادهای مدنی و نظامی در ساختار دولت تاکید داشت.
پس از آن، در ۲۰ ژانویه، تفاهم مشترکی مکانیزمهای ادغام را در سطوح نظامی، اداری و سیاسی مشخص کرد، اما این توافق بعدا نقض شد و تنش را دوباره به صحنه بازگرداند.
در آخرین تحولات، دولت سوریه و نیروهای «قسد» روز جمعه ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ از دستیابی به توافق جامع آتشبس خبر دادند که شامل ترتیباتی برای ادغام نیروهای نظامی و نهادهای اداری میان دو طرف است.
یک منبع دولتی سوری از دستیابی به این توافق خبر داد و توضیح داد که این تفاهم شامل خروج نیروهای نظامی از نقاط تماس و ورود نیروهای امنیتی وابسته به وزارت کشور به مرکز شهرهای الحسکه و قامشلی است.
این منبع گفت که توافق بر آغاز فرآیند ادغام نیروهای امنیتی در منطقه، تشکیل یک لشکر نظامی شامل سه تیپ از نیروهای «قسد» و همچنین تشکیل یک تیپ از نیروهای کوبانی (عینالعرب) در قالب لشکری متعلق به استان حلب تاکید دارد.
وی افزود که هدف این توافق، یکپارچهسازی اراضی سوریه، اجرای قانون و تحقق ادغام کامل از طریق تقویت همکاری میان طرفهای ذیربط و یکپارچهسازی تلاشها برای بازسازی کشور است.
«قسد» نیز در بیانیهای اعلام کرد که این توافق شامل ادغام نهادهای اداره خودمختار در نهادهای دولت سوریه و تثبیت کارمندان مدنی شاغل در آنهاست.
قصد تاکید کرد که با دولت سوریه بر سر حل و فصل حقوق مدنی مردم کرد و تضمین بازگشت آوارگان به مناطق خود توافقی حاصل شده و هدف از این توافق، یکپارچهسازی اراضی کشور و تحقق ادغام کامل در منطقه است.
این تحرکات در چارچوب تلاشهای گستردهتری است که دولت احمد الشرع از زمان سرنگونی نظام بشار اسد در ۸ دسامبر ۲۰۲۴ آغاز کرده تا با هدف تثبیت امنیت و اعمال مجدد حاکمیت دولت بر تمام جغرافیای سوریه، در مرحلهای سیاسی و امنیتی که حساسترین مرحله از پایان جنگ توصیف میشود، انجام شود.
