به گزارش افکارنیوز،

بوهاری شب گذشته به شایعات در شبکه های اجتماعی برای تصمیم اش برای تغییر قانون اساسی نیجریه با هدف شرکت مجدد در انتخابات ریاست جمهوری بعدی پایان داد و گفت که در دور بعدی انتخابات نیجریه نامزد نمی شود.

اخبار بین‌الملل- شبکه های اجتماعی نیجریه مدتی است که شایعه کرده بودند که بوهاری قصد دارد با انجام تغییرات در قانون اساسی، حضور خود در سومین دور از انتخابات ریاست جمهوری نیجریه را تضمین کند.

وی شایعه پردازان را افرادی جاهل خواند و گفت که اتخاذ چنین تصمیمی از سوی او (تغییر قانون اساسی) غیرقابل تصور است.

"مالام گاربا شِهو" دستیار ویژه و ارشد رئیس جمهوری نیجریه دیشب با صدور بیانیه ای به نقل از او نوشت که بوهاری تحت هیچ شرایطی حاضر نیست برای دور بعدی ریاست جمهوری در قانون اساسی کشور دست ببرد.

در ۲۷ فوریه امسال (هفتم اسفند ماه 1397) بود که محمد بوهاری، رئیس جمهور کنونی و رئیس حزب حاکم "کنگره تمام مترقی" به دنبال انتخابات ریاست جمهوری دوباره به این سمت منصوب شد.

بر اساس داده‌های کمیسیون مستقل انتخابات ملی نیجریه، وی در این انتخابات موفق شده بود با کسب ۱۵ میلیون رای بر "آتیکو ابوبکر" رهبر حزب مخالف با ۱۱ میلیون رای پیروز شود.

وی به عنوان ژنرال بازنشسته ارتش نیجریه در سال ۲۰۱۵ به سمت رئیس جمهوری این کشور انتخاب شد و از ۳۱ دسامبر ۱۹۸۳ تا ۲۷ اوت ۱۹۸۵(۱۳۶۲تا ۱۳۶۴) و یکبار دیگر هم از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ در پی دو کودتای نظامی برای دور دوره رئیس دولت نیجریه بود، به همین دلیل اصطلاح "بوهاریسم" در ادبیات سیاسی این کشور به حکومت نظامی بوهاری اطلاق می شود.
حتی پیش از آن نیز او به عنوان یک فرمانده نظامی سلطه گر، لقب "دیکتاتور نظامی" گرفته بود.
بوهاری پس از چند تلاش ناموفق سرانجام با شعار مبارزه با فساد اقتصادی و گروه تروریستی بوکو حرام در انتخابات عمومی سال ۲۰۱۵، رقیب خود رییس جمهور وقت 'گودلاک جاناتان' را شکست داد و خود رئیس جمهوری نیجریه شد.

در دوره بوهاری شیعیان این کشور با قتل و سختی های بی شماری روبه رو هستند که دستگیری و زخمی شدن شدید ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه یک نمونه از آن است.