به گزارش افکارنیوز،

پارلمان اروپا روز جمعه با تصویب قطعنامه‌ای موافقت کرد که اگر پکن قانون امنیتی جدید بر هنگ‌کنگ را اعمال کند، اتحادیه اروپا باید چین را به دیوان بین‌المللی دادگستری بکشاند.

اخبار بین الملل-پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا خواسته است تا از اهرم اقتصادی برای منصرف ساختن پکن از دست زدن به چنین عملی استفاده کند.

پارلمان اروپا با ۵۶۵ رای موافق در مقابل ۳۴ رای مخالف و ۶۲ رای ممتنع، قطعنامه‌ای را در اعتراض به این قانون امنیتی تصویب کرد که اروپا، استرالیا و آمریکا معتقدهستند اصل "یک کشور، دو سیستم" حاکم بر استقلال هنک کنگ را تضعیف خواهد کرد.

در این قطعنامه آمده است که پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا و کشور‌های عضو آن می‌خواهد تا در صورت اجرایی شدن قانون امنیتی جدید این پرونده را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند.

دولت‌های اروپایی پیشتر درباره قانون امنیتی چین برای هنگ‌کنگ به شدت ابراز نگرانی کرده بودند؛ قانونی که به گفته هواداران دموکراسی و دیپلمات‌ها وضعیت خودمختاری نسبی هنگ‌کنگ و نقش آن را به عنوان قطب اقتصادی جهان به مخاطره خواهد انداخت.

خبرگزاری شینهوای چین روز شنبه در گزارشی نوشت که یو ونز سخنگوی کمیته روابط خارجی کنگره ملی خلق چین با این قطعنامه اتحادیه اروپا مخالفت و اعلام کرد این قطعنامه حقایق را به شدت تحریف کرده و این امر  به مثابه آغاز مداخله در امور هنگ‌کنگ است.

قطعنامه‌های پارلمان اروپا غیرالزام آور است و در این قطعنامه همچنین از اتحادیه اروپا خواسته شده  تا تحریم‌های اقتصادی احتمالی علیه چین را مورد بررسی قرار دهد.

بیشتر بخوانید: چین مصوبه پارلمان اروپا درباره هنگ‌کنگ را محکوم کرد

سران نهاد‌های اتحادیه اروپا و نخست وزیر چین قرار است روز دوشنبه کنفرانس ویدئویی برگزار کنند.

پیش‌تر مقامات انگلیس در اقدامی مداخله‌جویانه به شورای حقوق بشر سازمان ملل هشدار داده بودند که تصمیم چین به اعمال قوانین امنیت ملی در هنگ‌کنگ می‌تواند خودمختاری این منطقه را به خطر انداخته و حقوق و آزادی آن‌ها را زیر پا بگذارد.

سفیر انگلیس در سازمان ملل در ژنو هم  به شورای حقوق بشر مدعی شده بود که اعمال این قوانین از سوی چین در تضاد مستقیم با تعهدات چین در بیانیه مشترک- که میان انگلیس و چین شکل گرفته و در سازمان ملل به ثبت رسیده- است.

مقامات پکن این اظهارات را مداخله در امور داخلی کشورشان می‌دانند.