رحیم زارع با اشاره به تاثیر قوانین مجلس شورای اسلامی در کاهش قیمت مسکن ، گفت: معمولا هر ساله در آستانه خرداد ماه و آغاز فصل معاملات مسکن، شاهد افزایش قیمت خانه بودیم اما امسال خوشبختانه بدلیل تصویب قوانین حمایتی مناسب در حوزه مسکن، براساس با آمار بانک مرکزی  تا حدودی جلوی این افزایش قیمت گرفته شده است هرچند که همچنان قیمت ها بسیار بالا است.

نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی افزود: گزارش بانک مرکزی از معاملات مسکن در ادیبهشت ماه بیانگر این است که متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی تهران به ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است که به نسبت فروردین ماه کاهش 1.8 درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که متوسط قیمت مسکن تهران در فروردین ماه سال 1400 نیز با کاهش 3 درصدی نسبت به اسفند ماه 1399 همراه بوده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بر اساس امار بانک مرکزی، خوشبختانه امسال نه تنها در فصل بهار با افزایش قیمت درحوزه مسکن، مواجه نبودیم بلکه کاهش نسبی را نیز مشاهده کردیم که بیانگر تاثیرپذیری نسبی بازار از قوانین مجلس  در حوزه مسکن است.

وی افزود: تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی ابزاری قدرتمند برای قطع دست، سوداگران و سفته‌بازان بازار مسکن است چرا که بر اساس آمار بیش از یک میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه وجود دارد که تعداد قابل توجهی از آنها با هدف سفته بازی احتکار شده است. اما اخذ مالیات از این واحد‌ها موجب کاهش صرفه اقتصادی نگه داشت خانه‌های خالی برای دارندگان و عرضه بیشتر خانه به بازار می‌شود که بدیهی است انجام این مهم در تعدیل قیمت ها نقش مهمی دارد.

سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس اظهار کرد: مجلس در گام اول برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا از ظرفیت قابل توجه خانه های خالی استفاده کرد و در گام بعدی با تصوب طرح جهش تولید و تامین مسکن مسیر قانونی برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی با هدف جبران کمبودهای سال‌های گذشته را ریل گذاری کرده و موجب رونق و ایجاد صدها هزار شغل وابسته به صنعت ساختمانی شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: امیدواریم با اجرای دقیق قوانین مجلس توسط دولت‌ها شاهد باشیم تا با رونق ساخت و ساز و سپس عرضه به موقع آنها در بازار قیمت مسکن واقعی و متناسب با درآمد خانوارها شود.