محمدحسن فلاح در گفت‌وگو با افکارنیوز اظهار کرد: این روند سبب شده تا قیمت مصالح اصلی ساختمانی افزایش یابد و این مساله در افزایش قیمت مسکن نیز موثر خواهد بود. 

وی درباره کاهش کیفیت مصالح ساختمانی به ویژه میلگرد بیان کرد: متاسفانه در تمام مصالح ساختمانی این وضعیت حاکم است و شاهد کنترل کیفیت مصالح ساختمانی نیستیم و ارگانی نیز مسوولیت این مساله را برعهده نگرفته است و روند به گونه‌ای است که کارخانه استاندارد مصالح را تعیین می‌کند بنابراین گاهی اوقات شاهد هستیم که کارخانه‌ها موضوع مهم پایین بودن کیفیت مصالح ساختمانی را با مواردی مانند نبود مواد ، اگر تولید نکنیم بازار به کمبود مواجه می‌شود و ... کار خود را توجیه می‌کنند. 

وی ادامه داد: متاسفانه سیستم کنترل و نظارت بر تولید وجود ندارد و هنگامی که بازار رقابتی نباشد شاهد چنین مواردی خواهیم بود. 

این کارشناس اقتصاد مسکن درباره نقش سازمان نظام مهندسی بر کنترل کیفیت مصالح ساختمانی مورد استفاده در پروژه‌ها تصریح کرد: صنعت ساختمان حوزه بسیار گسترده و پیچیده‌ای است و سازمان نظام مهندسی بیشتر در زمینه کیفیت ساخت و در حد نظارت و حضور مهندس ناظر فعالیت دارد اما کنترل کیفیت مصالح ساختمانی نیازمند آزمایشگاه و تجهیزات است که این کار ازعهده سازمان نظام مهندسی خارج است. 

وی عنوان کرد: بازار مسکن تحت تاثیر رابطه عرضه و تقاضا سمت وسوی خود را تعیین می‌کند اگر تولید در حد مطلوب انجام شود می‌توان به کاهش نرخ مسکن امیدوار بود و اگر قیمت‌ها غیرمعقول بالا رود شاهد کاهش مشتری و خریدار به همان نسبت خواهیم بود و تحت این شرایط تقاضایی برای واحدهای تولیدی وجود نخواهد داشت. 

فلاح گفت: مسکن جزو کالاهای سرمایه‌ای قرار گرفته و هنگامی که مردم در بخش دیگری نمی‌توانند سرمایه‌گذاری کنند و سرمایه‌ها به روی محصول خاصی سرازیر می‌شود شاهد وقوع چنین اتفاقاتی هستیم. 

البته عوامل دیگری نیز در بروز این وضعیت دخیل هستند اما سرمایه رکن اصلی محسوب می‌شود. در بازار مسکن، شاهد آشفتگی هستیم و مشکلات اتفاق افتاده در حوزه نرخ ارز منجر به اثرگذاری بازار مسکن شده است. 

وی درباره در اولویت قرارگرفتن ساماندهی بخش مسکن به دولت سیزدهم توصیه کرد: ساماندهی بازار و صنعت ساخت و ساز کار بسیار سختی است و شاید در یک مقطع زمانی کوتاه نمی‌توان انتظار داشت که اتفاق خاصی در این بخش رخ دهد زیرا این تجربه را در پروژه مسکن مهر شاهد بودیم و دولت‌ نهم و دهم تمام تلاش خود را کرد اما دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز درگیر این پروژه شدند. 

وی خاطرنشان کرد: ساماندهی مسکن در درازمدت پاسخگو خواهد بود و یک شبه نمی‌توان مسکن را تولید کرد و در اختیار متقاضیان قرار داد. 

فلاح افزود: ساماندهی و ساخت مسکن نیازمند زمین، تاسیسات زیربنایی و ... است و تاهنگامی که این موارد مهیا شود در واقع زمان بیشتری مورد نیاز است بنابراین دولت سیزدهم بهتر است به سمت استفاده از سیستم‌های فناوری جدید استفاده کند تا بتواند نسبت به انجام کارهای فوری اقدام کنند. 

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز گفت: با توجه به این پروسه و استفاده از فناوری‌های روز و جدید می‌توان به شتاب مورد نظر در صنعت ساختمان امیدوار بود. البته این مساله به همکاری ارگان‌های مختلف بستگی دارد که معمولا به راحتی همراهی نمی‌کنند و تحت تاثیر این شرایط روند اجرای کار طولانی می‌شود. 

فلاح تاکید کرد: این روند نیازمند سازوکار خاصی است که امیدواریم دولت آینده بتواند عوامل و ارگان‌های مختلف را برای ساماندهی بخش مسکن همراه کند زیرا ساماندهی مسکن در سایه اختصاص زمین، ایجاد بستر و تاسیسات زیربنایی و مراحل ساخت اگر به صورت همزمان انجام شود می‌توان به بهبود شرایط امیدوار بود البته انجام این موارد شاید در یک دوره چهارساله امکان‌پذیر نباشد اما در 2 دوره و در مدت زمان هشت سال بتوان به انتظارات پاسخ داد. 

این کارشناس اقتصاد مسکن درباره امکان ساخت یک میلیون واحد مسکونی سالانه در دولت سیزدهم گفت: در صنعت ساختمان و ساخت و ساز نیازمند گذر زمان است و انجام امور در درازمدت نتیجه بهتری خواهد داشت و حتما باید برای این کار برنامه‌ریزی شود و پس از گذشت 2 تا 3 سال می‌توان نسبت به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی امیدوار بود. به حتم نمی‌توان انتظار داشت دولت سیزدهم در سال نخست بتواند به هدف ساخت یک میلیون واحد مسکونی دست یابد زیرا ساخت مسکن نیازمند مدت زمان حداقل یک سال است و در کنار آن باید مدت زمان تامین زمین و تاسیسات زیربنایی را نیز به این مدت افزود که به زمان 2 تا 3 سال نیاز است. این تجربه‌ای است که در پروژه مسکن مهر با آن مواجه شدیم به طوری که 16 سال این پروژه به طول انجامیده و هنوز هم به اتمام نرسیده است. 

فلاح درباره اقدامات فوری دولت سیزدهم در بخش مسکن توضیح داد: اگر دولت بتواند وام‌های دراز‌مدت که قابلیت پوشش‌دهی 80درصدی قیمت مسکن را داشته باشد، اعطا کند ؛ مردم ر‌احت‌تر می‌توانند نیازهای خود را برطرف کنند تا اینکه یک وزارتخانه مسکن بسازد و در اختیار مردم قرار دهد شاید در گذشته و مقطع زمانی خاصی این روش کارساز بود اما اکنون این‌گونه نیست. 

وی خاطرنشان کرد: اعطای وام‌هایی که بتواند 80درصد قیمت مسکن را پوشش دهد و همچنین در بازه زمانی طولانی همانند اجاره بهای ماهانه از سوی مردم بازپرداخت شود، ماندگار است و به نیاز مردم در بخش مسکن پاسخ می‌دهد. 

این استاد دانشگاه بیان کرد: البته این موضوع در گرو همکاری بانک‌ها در اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسکن به متقاضیان است و دولت باید کار را به بخش خصوصی واگذار کرده و خیال خود را از دغدغه ساخت و تامین مسکن راحت‌ کند.