رحمتالله نوروزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتوگو با افکارنیوز:
افزایش ۳۵ درصدی حقوق با تورم ۸۰ درصدی همخوانی ندارد
نوروزی با انتقاد از پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان تأکید کرد که میزان افزایش دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم باشد و دولت نباید نسبت به کاهش قدرت خرید کارگران و کارکنان بیتفاوت بماند. وی معیشت و رفاه مردم را از اولویتهای اصلی بودجه دانست.
رحمتالله نوروزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتوگو با افکارنیوز، با انتقاد از پیشنهاد دولت برای افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان اظهار داشت: در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم ۷۰ تا ۸۰ درصدی مواجه است، افزایش ۳۵ درصدی حقوق و دستمزدها به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای معیشتی کارکنان و کارگران نخواهد بود. طبیعی است که چنین افزایشی تناسبی با شرایط اقتصادی و رشد هزینههای زندگی ندارد و نمیتواند از فشارهای اقتصادی واردشده بر خانوارها بکاهد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به قدرت خرید اقشار حقوقبگیر افزود: امروز کارکنان دولت و کارگران در یکی از دشوارترین شرایط معیشتی قرار دارند و افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی، هزینههای مسکن، درمان و سایر نیازهای ضروری زندگی، فشار مضاعفی بر این اقشار وارد کرده است. از این رو، لازم است دولت به جای در نظر گرفتن افزایشهای غیرمتناسب با واقعیتهای اقتصادی، سیاستهای مؤثرتری برای تقویت قدرت خرید مردم اتخاذ کند.
نوروزی با بیان اینکه افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم یک ضرورت جدی در سیاستگذاریهای اقتصادی است، تصریح کرد: بارها بر این موضوع تأکید کردهایم که میزان افزایش حقوق باید به گونهای تعیین شود که بتواند بخشی از آثار تورم را جبران کند. نمیتوان از کارکنان و کارگران انتظار داشت با درآمدی که فاصله قابل توجهی با هزینههای روزمره زندگی دارد، امور معیشتی خود را مدیریت کنند. متأسفانه دولت در این زمینه آنطور که باید به مسئولیت خود عمل نکرده و این وضعیت قابل پذیرش نیست.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه با اشاره به ضرورت بازنگری در اولویتهای بودجهای کشور خاطرنشان کرد: بودجه و برنامهریزیهای اقتصادی باید با محوریت معیشت، رفاه عمومی و بهبود وضعیت زندگی مردم تدوین شود. در این مسیر، حمایت از حقوقبگیران و اقشار کمدرآمد باید در اولویت قرار گیرد و منابع و اعتبارات کشور به نحوی مدیریت شود که آثار آن در زندگی روزمره مردم نمایان باشد.
وی در پایان تأکید کرد: یکی از اصول اساسی در تأمین معیشت خانوارها، تناسب میان درآمد و هزینه است؛ موضوعی که متأسفانه در شرایط فعلی اقتصاد کشور دچار اختلال شده است. زمانی که هزینههای زندگی با سرعت بیشتری نسبت به درآمدها افزایش پیدا میکند، قدرت خرید مردم کاهش مییابد و فشار اقتصادی بر خانوارها بیشتر میشود. بنابراین دولت باید برای ایجاد تناسب میان درآمد و هزینهها تدابیر جدی اتخاذ کند و اجازه ندهد شکاف معیشتی بیش از این گسترش پیدا کند.