ایجاد محدودیت امنیتی و سیاسی برای مدیران دوتابعیتی
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه گفت: با توجه به اینکه ممکن است دو تابعیتی‌ها مورد سوء استفاده دشمنان نظام قرار بگیرند، لازم است تا از بعد امنیتی و سیاسی محدودیت‌هایی در این زمینه به وجود بیاید.
حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در واکنش به اعتراض برخی نمایندگان مجلس نسبت به دو تابعیتی بودن برخی از مدیران اظهار کرد: افراد دو تابعیتی به علت تعهداتی که به کشور دوم خود دارند و به موجب تعهدنامه‌ای که امضا می‌کنند به صورت طبیعی باید در فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی خود منافع کشور تابعیت دوم خود را نیز لحاظ کنند و ممکن است دچار تناقض شده و منافع کشوری را به مصالح ایران ترجیح دهند.
وی افزود: دو تابعیتی بودن در افراد عادی جامعه که نقشی در تصمیم‌سازی‌های مهم ندارند مشکلی ایجاد نمی‌کند اما مدیران جامعه نباید دو تابعیتی باشند چرا که این امر موجب عدم پایبندی و تعهد به منافع کشور اول می‌شود.
ترقی تصریح کرد: لازم است تا مدیران اجرایی در رده‌های بالا، دو تابعیتی نباشند مگر آن که این افراد تابعیت کشور دوم را لغو کرده و به تعهداتی که نسبت به ایران دارند پایبند بمانند.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اقداماتی که باید در این زمینه صورت گیرد، بیان کرد: لازم است تا انتصاب مدیران دو تابعیتی در رده‌های اجرایی کشور صورت نگیرد و هر دستگاهی که نسبت به جذب افراد دو تابعیتی اقدام کرد مجرم شناخته شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه ممکن است دو تابعیتی‌ها مورد سوء استفاده دشمنان نظام قرار بگیرند، لازم است تا از بعد امنیتی و سیاسی محدودیت‌هایی در این زمینه به وجود بیاید و به طور حتم ایجاد کردن چنین محدودیت‌هایی باعث کاهش آسیب پذیری از طریق دو تابعیتی‌ها در مسائل امنیتی و سیاسی کشور می‌شود.
