به گزارش افکارنیوز،

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز شنبه (14 بهمن ماه 96) پارلمان و در جریان ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 97 کل کشور و بخش درآمدی آن، نحوه واگذاری اموال دولتی را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 97 با 133 رای موافق، 33 رای مخالف، 13 رای ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر، ارجاع دادند.

در بند الف تبصره 2 به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری اموال و دارایی‌ها و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به‌استثنای درآمدهای مربوط به موارد مندرج در جزء (2)‌ بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی اقدام کند.

وکلای ملت همچنین بند (ب) این تبصره با 141 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده را به تصویب رساندند.

بر اساس بند (ب) تبصره 2 لایحه بودجه 97 کل کشور، شرکت های در حال واگذاری در سال 97 مشمول حکم ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 می شوند.