حیدر مستخدمین‌حسینی در روزنامه آرمان نوشت: انتشار فهرست شرکت‌هایی که با ارز 4200 تومانی مبادرت به واردات کالا کرده‌اند در حد یک مسکن هم نیست که بتواند شرایط موجود را التیام بخشد چون اگر ارزی در این رابطه ثبت‌نام شده یا بعد از ثبت سفارش تخصیص داده شده ازطرف دولت انجام گرفته است. حالا اگر به درستی صورت داده، دولت کار صحیح انجام داده و اگر اشتباهی هم صورت گرفته باز هم مقصر دولت است. در این میان مردم چه باید بکنند؟ وقتی دولت‌ها دو وظیفه اصلی و کلیدی غیر از وظیفه حاکمیتی برعهده دارند که یکی سیاستگذاری و دیگری نظارت است و با تخصیص ارز 4200 تومانی و اعتقاد اینکه قیمت ارز بازار واقعی نیست، در هر شرایطی نظارت دولت امر واجبی است و جزو وظایف اصلی دولت به حساب می‌آید. در این میان اگر خطا و تخلفی صورت گرفته یا ارزی نباید تخصیص می‌یافته، مردم باید چه کار کنند؟ آیا باید در خیابان‌ها اعتراض کنند یا به زندگی خود برسند و اطمینان داشته باشند که دولت سیاستگذاری و نظارت را به درستی انجام می‌دهد؟ اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزی تخصیص می‌دهد یا ثبت سفارشی انجام می‌دهد، باید بداند که حتما در چارچوب اختیاراتی بوده که دولت داده و بانک مرکزی هم بر آن اساس ارزی را تخصیص داده است. نکته مهم اینجاست که دولت در شرایط وضعیت متزلزل سیاستگذاری ارزی چرا برنامه‌ای نداشته که به برخی از محصولات وارداتی یا حتی واسطه‌ای اجازه واردات ندهد؟ لیست‌های منتشر شده جز اینکه بر التهابات بیفزاید و این سوال را مطرح کند که نقش دولت چیست که این اقلام توسط یک شرکت خودروسازی یا یک شرکت داروسازی وارد شده، فایده دیگری ندارد. تنها ابهامی در ذهن مردم به وجود می‌آورد و آنها را نسبت به دولت بدبین می‌کند. در حالی که وظیفه دولت این است که با سیاستگذاری و نظارت خود رفاه، آرامش و ثبات را برای مردم به وجود بیاورد و مردم هم غیر از این انتظاری ندارند.
دولت به جای اینکه به این امور بسنده کند و سر مردم را به نحوی گرم نگه دارد سیاستگذاری را به درستی انجام دهد و درخصوص بحث ارز صادقانه عنوان کند که به نظرات کارشناسی کارشناسان که هشدار عواقب این دستور را داده بودند، توجه نکرده و ارز را تک‌نرخی اعلام کرده است و حاصلش همین رانت‌هایی است که به وجود آمده است.
انتشار لیست شرکت‌ها جز اینکه مردم را متوجه عدم سیاستگذاری و نظارت دولت کند، عایدی دیگری ندارد و ارزانی را نصیب مردم نخواهد کرد.
