به گزارش افکارنیوز،

 اصغر سلیمی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند بررسی طرح جامع انتخابات در این کمیسیون، اظهار داشت: مواد 21 و 22 این طرح مربوط به شفاف‌سازی، هزینه‌های انتخابات و همچنین نظارت بر منابع مالی و نحوه تأمین آن برای فعالیت‌های انتخاباتی، است.

 وی با اشاره به ماده 21 این طرح افزود: در این ماده آمده  هیچ کاندیدا و نامزد انتخاباتی نمی تواند اقدام به دریافت یا پرداخت کمک مالی نقدی و غیرنقدی جهت تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی کند مگر به صورتی که در قانون معین شده است.

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس در تشریح ماده 22 طرح مذکور، گفت: این ماده در این باره است که امکانات و منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات اعم از نقدی، غیرنقدی، مستقیم و غیرمستقیم باید از طریق دارایی شخص نامزد، کمک مستقیم احزاب و گروه‌های سیاسی، کمک های اشخاص حقیقی ایرانی، منابع و امکانات عمومی که مطابق این قانون و سایر قوانین مرتبط مجاز است.

سلیمی درباره نحوه پرداخت کمکهای نقدی و غیر نقدی به کاندیداهای انتخابات تصریح کرد: دریافت و پرداخت کمک های نقدی و غیرنقدی برای تأمین منابع مالی فعالیت‌های انتخاباتی باید شفاف بوده و هویت پرداخت کننده و دریافت کننده آن مشخص باشد.

وی با تاکید بر اینکه هرگونه پرداخت برای کمک به کاندید برای هزینه کرد در انتخابات باید از طریق اسناد بانکی و به صورت الکترونیکی یا شماره حساب انجام شود، افزود: استفاده از اسناد بانکی به این منظور انجام می شود که شفاف سازی صورت بگیرد و آن شخصی که مبلغ را می‌پردازد و آن کسی هم که دریافت می‌کند مشخص باشد.همچنین با توجه به اینکه ما نمی‌توانیم در انتخابات از بیگانگان کمکی دریافت کنیم به همین دلیل از طریق بانک مشخص می‌شود که آیا شخصی که به یک کاندیدا کمک کرده از خارج از کشور بوده و یا خیر ، لذا از این طریق اطلاعات کاملا ثبت می‌شود و نظارت پذیر است.

وی اضافه کرد: علاوه بر این قطعا هزینه‌های انتخاباتی یک وضعیت مشخصی دارد بنابراین اگر یک کاندیدا بیش از آن رقم دریافت کند مشخص است که کاندیدا انتخابات به سمت فعالیت غیر قانونی حرکت می‌کند.

سلیمی عنوان کرد:رقمی که یک کاندید در زمان انتخابات می‌تواند هزینه کند دقیقا مشخص نیست و در زمان انتخابات از سوی وزارت کشور تعیین می شود.

نماینده مردم سمیرم در مجلس تاکید کرد : در طرح مذکور برای کسانی که تخلف انجام دهند مجازاتهای نقدی و غیر نقدی اعم از محرومیت از خدمات اجتماعی در نظر گرفته شده است.