به گزارش افکارنیوز،

اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت اخیرا با عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان دیدار و گفت وگو کردند.

سخنگوی شورای نگهبان در این دیدار که متن آن از سوی دفتر تحکیم وحدت منتشر شده، درباره فضای انتخابات در ایران پیش از انقلاب و سایر کشورها گفت: پیش از انقلاب، انتخابات به معنی واقعی انتخاب کردن وجود نداشت و ما برای اولین بار معنی آن را پس از انقلاب درک کردیم.

کدخدایی ادامه داد: در سال‌های ابتدایی تعداد نفرات برای ثبت نام در انتخابات بالا نبود و افراد، کمتر با نگاه سیاسی و کسب قدرت و بیشتر با نگاه ملی به میدان انتخابات می‌آمدند اما هرچه جلوتر رفتیم این روحیه کمتر شد و به تبع آن قانون انتخابات گسترش پیدا کرد اما با این وجود قانون انتخابات ما هنوز قدیمی و حداقلی است که پاسخگو نیازهای حالِ حاضر نیست.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: مفاهیمی همچون پارلمان و انتخابات در غرب بیشتر استفاده شده و اگر قصد استفاده از آنها را داریم باید سایر ملزومات آن مانند حزب را هم بپذیریم؛ در کشورهای غربی ما شاهد هستیم که افراد برای رسیدن به عرصه رقابت برای انتخابات باید از فیلترهای حزبی عبور کنند و این موضوع پذیرفته شده است چراکه عملا نمی‌توان تعداد زیادی نامزد داشت. اما در کشور ما با نبودن چنین ساختاری این نقش به شورای نگهبان محول می‌شود. در برخی از کشورها حتی شاهد مشخص بودن هویت رای دهندگان نیز هستیم که این امر باعث می‌شود جلوی حجم بالایی از تخلفات گرفته شود.

استاد حقوق دانشگاه تهران درباره چگونگی به وجود آوردن ساختار و بافت حزبی در کشور که از سوی دانشجویان مطرح شد، اظهار داشت: برای ارتقای نظام حزبی هم باید ساختارها و ظرفیت قانونی آن را ارتقا دهیم و هم فرهنگ سیاسی را؛ برای مثال جایگاه و سهم احزاب در فضای سیاسی کشور را باید مشخص کنیم؛ در حال حاضر ما با احزاب دولت ساخته روبرو هستیم درحالی که ماهیت احزاب پایین به بالا بودن آن‌هاست اما از طرف دیگر حزبی و سیاسی بودن در کشور ما منفی تلقی می‌شود در صورتی که این طور نیست.

سخنگوی شورای نگهبان درباره سیاست های کلی انتخابات که سال ۹۵ از جانب رهبر انقلاب ابلاغ شد و سهم شورای نگهبان در پیگیری آن،  اظهار داشت: دولت و مجلس باید در تعیین تکلیف سیاست‌های انتخابات قدم‌های جدی تر بردارند، در صورت پیگیری و اجرا این سیاست ها، روند ورودِ نمایندگان به مجلس  سخت تر و جدی تر می‌شود.

وی افزود: در دولت، وزارت کشور متولی پیگیری سیاست‌های کلی انتخابات است و در مجلس نیز کمیسیون شوراها این وظیفه را بر عهده دارد و سرعت گرفتن روند اصلاح این قوانین نیاز به عزم جدی برای مطالبه همگانی وجود دارد.

اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت درباره انتخابات از لزوم تعیین مصادیق و پارامتر برای احراز و عدم احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی سوال کردند و اینکه مشخص بودن پارامترهای تایید و احراز صلاحیت می‌تواند مانند پیش‌فیلتر عمل کند و مانع از ثبت نام تعداد زیادی از افرادِ غیر مرتبط شود، سخنگوی شورای نگهبان  در این باره یادآور شد: برای نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی ما افراد را رد یا تایید می‌کنیم که این روند از هیات‌های اجرایی آغاز می‌شود اما در مورد  کاندیداهای ریاست جمهوری در انتخابات ریاست جمهوری، فقط افراد واجد شرائط را احراز می‌کنیم.

کدخدایی درباره چگونگی عملکرد در این حوزه اظهار داشت: به این صورت برای هر نامزدِ انتخاباتی افراد شورا باید رای دهند و حداقل ۷ رای برای احراز صلاحیت یک کاندیدا لازم است از این رو زمانی که ما با عدم احراز صلاحیت یک کاندیدا روبرو هستیم، در واقع صلاحیت آن فرد برای ۷ نفر از اعضای شورا محرز نشده و باعث شده که آن نامزد از کارزار انتخابات جا بماند.

تعیین مصادیق و جزییات مضامین کلی مانند رجل سیاسی طبق بند ۵ اصل ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات (تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان) سوال مسئول دفتر خواهران تحکیم وحدت بود که کدخدایی در این باره گفت: تعیین این شاخص ها بسیار دشوار است، از این رو همانقدر که شورای نگهبان در این باره به شفافیت رسید، آن را نیز منتشر کرد و تک تک بندهای تفسیری باید در شورا رای می‌آورد. از طرفی در مورد جنسیت و اینکه بانوان تا چه درجه‌ای می‌توانند صاحب مناصب مدیریتی شوند؛ به لحاظ فقهی تفاوت دیدگاه وجود دارد.

وی در خصوص تخلفات در زمان انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۶ گفت: ما تخلفاتی که شناسایی شد را برای قوه قضاییه ارسال کردیم و دستگاه قضا به برخی از آن‌ها رسیدگی کرد و برای برخی نیز حکم صادر شد و برخی دیگر هم تبرئه شدند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دبیر سیاسی تحکیم وحدت درباره لوایح اخیر مجلس مانند افزایش مناطق آزاد که به تازگی از سمت مجلس برای تطبیق با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان فرستاده شده،  اظهار داشت: لایحه افزایش مناطق آزاد با اصل ۷۴ قانون اساسی در تضاد است به این معنی که لایحه ای که از طرف دولت به مجلس ارسال می‌شود نباید در مجلس شاکله آن بهم بریزد.

وی گفت: اما درباره لایحه‌  اخیر این اتفاق افتاد و تعداد مناطق توسط نمایندگان تغییر کرد و افرادی که خود پیشنهاد دهنده این لایحه به مجلس بودند مخالف آن شدند و شورا آن را به دلیل مغایرت قانونی رد کرد اما مجلس هنوز رسیدگی مجدد به آن را در دستور کار خود نگذاشته چرا که برای مجلس محدودیت زمانی برای لوایح عودتی وجود ندارد.