توجه و تدقیق در مراتب زیر مؤید این گم شدن تریلی با بارش است آن هم نه یک تریلی بلکه حداقل 12 تریلی.
1- یک دستگاه دولتی در سال 76 که زمان دوران تصدی اصلاح‌طلبان بوده اقدام به واردات 400 تن اکسید تیتانیوم و 100 تن مونوپنتاتریول که کاربرد رنگ و رزین داشته می‌کند.
2- اینکه این مقدار مواد شیمیایی برای یک سازمان وابسته به وزارت علوم ضرورت داشته یا نه و مراحل قانونی تشخیص و تأمین و تسجیل را طبق قانون محاسبات گذرانیده یا نه موضوع این مقال نیست. اینکه این سازمان از اعتبار ارزی وزارت علوم یعنی دلار 175 تومانی استفاده کرده و پیش پرداخت اعتبار اسنادی‌اش از بودجه دولتی و اعتبارات مصوب سازمان پرداخت شده هم موضوع این مقال نیست. بلکه موضوع عدم واریز و تسویه اعتبار اسنادی است که ارزش 710 هزار دلاری آن از 22 سال پیش تاکنون می‌باشد.
3- پیش پرداخت اعتبار اسنادی چه وقت واریز یا تسویه می‌شود؟ جواب را نه حقوق‌دان و نه حقوق‌خوان بلکه یک حسابدار ساده می‌داند. وقتی که چنین خریداری شده از خارج با برگ سبز گمرکی وارد شود و از گمرک ترخیص شود و تحویل انبار گردد.
4- مدارک و مستندات نشان می‌دهد که این پیش‌پرداخت اعتبار اسنادی بعد از گذشت 22 سال هنوز واریز نشده تسویه نشده، یعنی چه؟ یعنی محموله 500 تنی مواد شیمیایی فوق تحویل انبار سازمان یاد شده نگردیده که اگر گردیده بود قبض انبار برایش صادر می‌شد و اسناد مربوطه به هزینه قطعی منظور می‌شد. که در مانحن فیه نشده 500 تن محموله یعنی چند تریلی؟
5- اگر بار هر تریلی با کامیون حمل کیسه‌های 20 کیلویی اکسید تیتانیوم و پنتاتریول را 20 تن فرض کنیم این محموله بار با 25 تریلی می‌بایستی حمل و تحویل انبار آن سازمان دولتی می‌شده که 22 سال است نشده است.
6- سوالی که پیش می‌آید این است که آیا دستگاه‌های نظارتی در این 22 سال دست‌روی‌دست گذاشته و تماشا کرده‌اند؟ پاسخ این است هرگز. دستگاه نظارتی ورود کرده چند سال طول کشیده تا سال93 با صدور دادخواست (1) علیه مسئولین به اصطلاح اقامه دعوا کرده است.
7- دادخواست مذکور در سال 93 به عنوان رای بدوی منجر به محکومیت مسئولین آن سازمان دولتی شده (2) و پس از چندین بار اعاده دادرسی در سال 95 و 96 منتهی به تأیید رای بدوی (3) و رد اعاده دادرسی شده (4) و نهایتاً با تأیید آراء قبلی محکومیت مسئولین به رای قطعی حاکم شرع رسیده است.(5)
8- اکنون در سال 97، مدت 20 سال از وقوع تخلف آن رویداد مالی منتهی به تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی ( ریال و ارز مربوطه) و اموال دولتی (500 تن محموله) می‌گذرد و کلیه مراحل دادرسی طی و آراء بدوی و قطعی هم صادر شده، سوال پیش رو این است آیا این رای اجرا شده است؟ پاسخ منفی است؟ چرا؟ پرونده مختومه شده است؟ چگونه؟
آیا 400 تن اکسید تیتانیوم و 100 تن مونوپتناتریول پیدا شده است؟ خیر! آیا این پرونده بسته شده است؟ خیر! آیا همچنان مفتوح است؟ برای چه؟ آیا صادرکنندگان رای بدوی از رای خود عدول کرده‌اند؟ خیر! آیا حکم قطعی صادر و توسط صادرکننده نقض شده است؟ خیر! آیا مدعی یعنی دادستان، از ادعای خود عدول کرده است؟
و دادخواست خود را پس گرفته؟ اگر این طور است پس قضات یا مستشاران صادرکننده رای بدوی و قطعی چه کاره‌اند؟ مگر می‌شود در یک فرآیند دادرسی دیوانی، دادرسی به غیر از دادرس محکمه بدوی یا حاکم شرع محکمه تجدیدنظر بدون توجه به آراء صادره در روند دادرسی به عنوان حسابدار یا حسابرس یا دادستان یا دادیار دخالت کند؟ و اجرای یک رای قطعی را به اطاله یا توقف وا دارد؟
9- با رجوع به اینترنت و سرچ قیمت هر کیلو اکسید تیتانیوم به مبلغ 3 یورو برای هر کیلو می‌رسیم با این حساب 500 تن محموله گم شده ارزش امروزش می‌رسد به بیش از 5/2 میلیون دلار
000/695/1= دلار 13/1 × یورو 3 × 1000× 500
10- یعنی 710 هزار دلار ارزش محموله 25 کامیون که بارشان هرگز تحویل انبار این سازمان دولتی نشده تا فیش پرداخت اعتبار اسنادی‌اش تسویه شود. و بعد از 21 سال همچنان بازمانده اکنون ارزش روزش که مورد رای بدوی و رای قطعی حاکم شرع شده بالغ بر حدود 7/1 میلیون دلار است.
11- هر آدم عاقلی که از این رویداد آگاه شود می‌داند که محکوم این پرونده به عنوان بدهکار به بیت‌المال یا باید 500 تن اکسید تیتانیوم و مونوپنتاتریول را عیناً رد مال کند تا پیش پرداخت اعتبار اسنادی مذکور را تسویه نماید یا باید با واریز 7/1 میلیون دلار وجه نقد به حساب خزانه و ارائه اسناد آن به ذیحسابی سازمان مذکور پیش‌پرداخت اعتبار اسنادی مذکور را واریز نماید والا مانده همچنان باز خواهد ماند که بعد از 21 سال تاکنون هیچ‌کدام علی‌رغم قطعیت آراء صادره محقق نشده است.
12- ختم کلام. این 500 تن کالا که به انبار آن دستگاه دولتی وارد نشده اگر می‌شد مسئله حل بود. پس این تناژ مواد کجا رفته؟ اصلاً یک دستگاه دولتی 500 تن ماده شیمیایی اکسید تیتانیوم و منوپنتاتریول را می‌خواهد چکار؟ آیا این مواد که به انبار سازمان دولتی وارد نشده در بازار آزاد درجا فروخته شده؟ یا در خارج از سازمان دولتی فرآوری شده و با ارزش افزوده فروخته شده؟ وجه حاصل از فروش کجا رفته؟
غلامرضا انبارلویی
