به گزارش افکارنیوز،

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه صحن علنی امروز (چهارشنبه 12دی) قوه مقننه و در جریان  بررسی لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ارجاعی از کمیسیون اقتصادی ماده 15 این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:

اطلاعات سامانه مؤدیان، محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن مگر به حکم قانون و یا مرجع قضائی نیست. همچنین کارگروه راهبردی سامانه مؤدیان مجاز است در خصوص استفاده از این اطلاعات برای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه 1386/7/8 (با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) و نیز استفاده از اطلاعات به صورت داده‌های ناشنس مشروط به رعایت حریم خصوصی اشخاص برای سایر متقاضیان تصمیم‌گیری کند.

تبصره یک- سازمان امور مالیاتی موکلف است در ایجاد و استقرار سامانه، نسبت به صیانت و حفاظت از اطلاعات اشخاص و رعایت مقررات امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) اقدام کند.

تبصره دو- متخلفان از مواد این ماده ضمن جبران خسارت وارده مشمول مجازات موضوع ماده 279 قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره دو ماده 18 لایحه را هم تصویب کردند: جوایز موضوع این ماده تا میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم برای هر شخص در سال از شمول مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به این جایزه، معاف است.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ماده 26 این لایحه ارجاعی از کمیسیون اقتصادی را به تصویب رساندند.

در اصلاحیه ماده 26 آمده است: سازمان امور مالیاتی می‌تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه مؤدیان، اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان، ارائه آموزش و مشاوره‌های فنی و غیرمالیاتی به مؤدیان، پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مؤدیان و دریافت استعلامات مورد نیاز، از جمله گزارش‌های الکترونیکی پرداخت، از خدمات شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.

شرایط، نحوه انتخاب، چگونگی ارتباط با سازمان و مؤدیان تعیین تعرفه‌ها و سایر مقررات مربوط به شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط کارگروه و راهبری سامانه مؤدیان تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

نظارت بر حسن اجرای این قانون برعهده کارگروه یادشده بوده و کارگروه مزبور موظف است هر 6 ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.