به گزارش افکارنیوز،

پس از چند ساعت مسافر خانم با انتشار تصاویر و مشخصات راننده در صفحه شخصی خود در توئیتر از مسؤولان اسنپ خواسته بود تا این راننده را اخراج کنند. تبیین و تحلیل این حادثه از منظر حقوقی و قانونی می‌تواند بهانه‌ای برای آشنایی با زوایای این موضوع نسبتا تکراری در ایام اخیر باشد.

پرده اول: مسافر خانم حجابش را رعایت نکرده است

بر اساس تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات، یکی از موارد جرم‌انگاری شده عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی است. این تبصره مقرر می‌دارد: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند، به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا 50 تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد». بر این اساس از منظر قانونی روشن است خانم مسافری که در انظار عمومی حجاب خود را رعایت نکرده مرتکب عمل خلاف قانون و جرم شده است. سؤالی که ممکن است نسبت به این موضوع ایجاد شود آن است که آیا داخل محدوده خودرو جزئی از حریم خصوصی افراد تلقی نمی‌شود و آیا هنگامی که مسافر خانم وارد خودرو شده است در حریم خصوصی نیست که به‌وسیله‌ وی اجاره شده است؟ در پاسخ به این سؤال نیز باید بیان کرد که قانون‌گذار در مقام تعیین محدوده‌ حریم خصوصی، داخل خودرو را جزئی از حریم خصوصی نمی‌داند و در تبصره ماده 5 «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» مقرر می‌دارد: «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست». علاوه بر این موضوع باید توجه داشت قانون‌گذار به در معرض دید عموم بودن توجه داشته و در انظار عمومی بودن را ملاک جرم بودن یا نبودن دانسته است و غیر از این تفاوتی میان محل وقوع جرم وجود ندارد.

لذا حتی به فرض ارتکاب چنین جرمی در محدوده حریم خصوصی نیز، اگر در معرض انظار عمومی باشد باز مشمول عنوان مجرمانه مذکور خواهد بود.

پرده دوم: راننده از مسافر می‌خواهد حجابش را رعایت کند

بر اساس اصل 8 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت...» مبتنی بر این اصل امر به معروف و نهی از منکر وظیفه و تکلیف عموم مردم نسبت به یکدیگر است. اولین سؤالی که ممکن است نسبت به این موضوع محل توجه قرار بگیرد آن است که معیار معروف و منکر در جامعه چیست و مردم مکلف به امر دیگران به چه موضوعاتی و نهی آنها از چه اقداماتی هستند؟ تبیین موضوع و تحلیل زوایا و مصادیق گوناگون آن نیازمند بحث مجزایی است اما آنچه به‌عنوان قدر متیقن «منکر» محسوب می‌شود، انجام اقداماتی است که قانون‌گذار بنا به مصالحی افراد را از ارتکاب به آنها بازداشته است. همان‌گونه که بیان شد یکی از این موضوعات الزام به رعایت پوشش و حجاب اسلامی برای زنان است و قانون‌گذار عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی را جرم‌انگاری کرده است. در نتیجه‌ راننده اسنپ بر اساس ضوابط قانونی در مقام انجام وظیفه‌ای است که مستند بر اصل 8 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده‌ وی قرار گرفته است. پس راننده‌ اسنپ  نه تنها تخلفی مرتکب نشده بلکه در مقام انجام وظیفه قانونی خود بوده است.

پرده سوم: انتشار تصویر راننده به‌وسیله‌ مسافر در شبکه‌های اجتماعی

بر اساس ماده 17 قانون جرائم رایانه‌ای، هر کس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی، اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، مجرم شناخته می‌شود و مجازات خواهد شد. از سوی دیگر بر اساس بند«ب» ماده 639 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات، یکی از جرائم تعیین شده برای افرادی است که مردم را به فساد یا فحشا تشویق کرده یا موجبات آن را فراهم کند. بر این اساس چنانچه پخش تصویر راننده از شغل شخصی وی موجبات هتک حرمت یا حیثیت او را فراهم آورد یا انتشار این تصویر و مطالب آن به وسیله‌ راننده در راستای تشویق به بی‌حجابی یا تضعیف حجاب از یک‌سو و یا زیرسؤال بردن امر به معروف و نهی منکر در جامعه شود، می‌تواند عنوان مجرمانه ذیل بند «ب» ماده 639 قانون مجازات اسلامی را داشته باشد. اگر همه ما بیاموزیم به قانونی که مصوب نمایندگان همه مردم در مجلس است احترام بگذاریم، جایی برای اختلاف در ارتباطات اجتماعی با یکدیگر باقی نمی‌ماند.

 

علی بهادری‌جهرمی