اخبار سیاسی-  یکی از مسائل جدی کشور در سال­های گذشته منافذ فسادی بوده که به صورت قانونی ایجاد و به منشأ اصلی فساد تبدیل شده است. این منافذ قانونی مهمترین بستر شکل­گیری تعارض منافع در نظام حکمرانی کشور محسوب می­شود. تعارض منافع عامل بالقوه انحراف و فساد در تصمیمات و سیاست­ها و ناشی از اختیارات گسترده و غیرقابل نظارت به افراد و سازمان­ها است. در چنین حالتی فرد با استفاده از اختیارات حاکمیتی و جایگاه قانونی خود رویه و مقرراتی وضع می­کند که تأمین­کننده منافع فردی یا صنفی­اش بوده و با توجه به قانونی بودن رویه مذکور، قانون به بستری برای بروز فساد تبدیل می­شود.

به گزارش افکارنیوز، به طور مثال در حالی که بررسی لایحه مالیات ارزش افزوده همچنان در مجلس ادامه دارد، برخی مواد این لایحه مورد انتقاد جدی کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی قرار گرفته است. از جمله میتوان به ماده 26 لایحه مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد. طبق این ماده، سازمان امور مالیاتی این اختیار را پیدا می‌کند که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب، به منظور فراهم کردن زمینه تحقق اهداف و مأموریت­های سازمان، ارتقای سطح انگیزش کارکنان و اجرای صحیح و به موقع قوانین و مقررات مالیاتی نسبت به تهیه آیین­نامه اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خود اقدام کند.

در این راستا محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «در ارتباط با موادی که در لایحه اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده به حوزه ساختار، بودجه و امکانات سازمان امور مالیاتی مواردی مطرح شده است که از جهاتی می­تواند به سازمان کمک کند و از جهاتی در نحوه مواجهه و مقایسه این سازمان با سایر سازمان­ها هم اشکالاتی ایجاد می­کند». بر اساس ماده 26، سازمان امور مالیاتی می­تواند در چهار سطح اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی از قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی شود. بررسی­ها نشان می­دهد تصویب و اجرای این قوانین اثرات منفی­ای بر بهره­وری سازمان امور مالیاتی و تحقق اهداف آن خواهد داشت و فضای اعتماد عمومی به مسئولین نظام را خدشه­دار میکند.

سید  احسان حسینی، کارشناس اقتصادی نیز درباره تبعات مجزا شدن سازمان امور مالیاتی از مقررات عمومی در حوزه مالی گفت: در ماده 26 آمده است سازمان امور مالیاتی در حوزه مالی از مقررات عمومی مستثنا می‌شود. فرض کنید طبق قانون بودجه سازمان امور مالیاتی موظف می‌شود 172 هزار میلیارد تومان از طریق مالیات کسب درآمد کند. اگر 180 هزار میلیارد تومان کسب درآمد کرد؛ آن 8 هزار میلیارد تومان باید به خزانه دولت برگردد تا در مواردی که خلاء وجود دارد هزینه شود. اما طبق مصوبه جدید این مابه تفاوت به خزانه واریز نمی‌شود و بین کارمندهای سازمان امور مالیاتی و ممیزها تقسیم می‌شود. این قضیه سرمنشأ پاداش‌های نجومی است.

اعطای معافیت به سازمان امور مالیاتی با کارویژه آن مغایرت دارد

همچنین محمود صادقی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: «قانون اصولاً باید تام الشمول باشد و استثنا نداشته و از این لحاظ این لایحه با تعریف مذکور مغایرت دارد. به ویژه اینکه سازمانی که وظیفه­اش جمع­آوری مالیات است و باید مروج فرهنگ مالیاتی باشد؛ اگر بخواهد خودش را استثنا کند طبیعتاً با کارویژه این سازمان مغایرت دارد.»

حال این سوال مطرح است آیا پیش از این سازمان­ها و نهادهایی در مجلس قوانین خاصی را برای خود مصوب کرده­اند؟ محمود صادقی در ادامه توضیح میدهد: «در 40 سال گذشته بیش از 7 سازمان و دستگاه دولتی به روش‌های مختلف خودشان را از شمول قوانین و مقررات عمومی استثنا کرده بودند و تابع اساسنامه خودشان قرار گرفتند. ما اینها را احصا کردیم و برای لغو اینگونه احکام و اینکه همه دستگاه­ها تابع قوانین و مالیات عمومی قرار بگیرند، طرحی را با همکاری دیوان محاسبات ارائه کردیم. بنابراین اگر قرار باشد استثنایی در نظر گرفته شود این باید جوانب آن سنجیده شود و تا آنجایی که ممکن است اصلاً استثنایی صورت نگیرد.»

کمالی­پور عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز معتقد است: «نباید در تصویب قوانین سازمان­ها، نهادها، مؤسسات، چه خصوصی و چه غیرخصوصی و حتی دولتی بخواهند در مسیر قانون­گذاری از رانتی استفاده کنند و برای خودشان امتیازاتی قائل شوند. این منطبق با اهداف قانون‌گذاری نیست. به همین دلیل این مساله در مجلس با اعتراضات شدیدی رو‌به‌رو شد و نهایتاً به تصویب نرسید. ما نه تنها برای سازمان امور مالیاتی، برای هیچ مؤسسه و نهادی امتیاز قانونی قائل نمی­شویم. با تدبیر نمایندگان مواد این لایحه برای چکش­کاری بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شده است. باید منتظر ماند و دید در نهایت خروجی کار چه می­شود».

در شرایطی فعلی که دولت با کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی مواجه شده است؛ سازمان امور مالیاتی به جای جلوگیری از فرار مالیاتی مشاغل پردرآمد و اصلاح معافیت‌های مالیاتی بی‌ضابطه، برای استثنا شدن از مقررات عمومی دولت تلاش می‌کند. در واقع به نظر میرسد این سازمان اولویت‌های اصلی خود را فراموش کرده و نسبت به انجام وظایف خود کوتاهی می‌کند. در این راستا امید است که نمایندگان مجلس در بررسی ماده 26 لایحه مالیات بر ارزش افزوده دقت بیشتری به خرج دهند.