افکارنیوز

: فرزندانی که خارج از ازدواج شرعی متولد می شوند، یا ولد الزنا(فرزندی که از راه زنا و رابطه غیر مشروع تولد می یابد) بوده و یا ولد الشبهة(یعنی شخصی با زنی به گمان این که زن اوست نزدیکی نماید و بعد فرزندی به دنیا بیاید، به آن فرزند، فرزند متولد شده از روی شبهه گویند).

قرآن کریم و روایات معصومین(ع)، فرزندانى را که از طریق نامشروع متولد شده‏اند از بعضى مزایاى اجتماعى محروم ساخته اند بدون این که حیات و کرامت و تعلیم و تربیت آنان را حذف کنند؛ مثلاٌ چنین اشخاصی نمی توانند مرجع تقلید، امام جماعت باشند و همچنین پدر و مادر(ظاهری) زناکار از آنها ارثنبرده و این فرزند هم از آنان ارثنمی برد. اما ولد الشبهه می تواند امام جماعت واقع شده و همچنین ارثبرده و از او ارثمی برند.

پاسخ تفصیلی

فرزندانی که خارج از ازدواج شرعی متولد می شوند، یا ولد الزنا(فرزندی که از راه زنا و رابطه غیر مشروع تولد می یابد) بوده و یا ولد الشبهة(یعنی شخصی با زنی به گمان این که زن اوست نزدیکی نماید و بعد فرزندی به دنیا بیاید، به آن فرزند، فرزند متولد شده از روی شبهه گویند).[۱]

ولد الزنا: در قرآن کریم آیاتی هست که به نوعی دلالت بر مذمت فرزندانی که از راه زنا متولد می شوند، دارد؛ مانند آیه شریفه: «و نیز هر فرومایه عیب‏جو که براى هر حق و باطلى سوگند مى‏خورد اطاعت مکن، و کسى را که در بین مردم سخن چینى و افساد مى‏کند، و کسى را که مانع رسیدن خیر به خلق مى‏شود و تجاوزگر و گناهکار است، کسى که علاوه بر همه آن عیب‏ها، بددهن و خشن است و مردم پدرى برایش نمى‏شناسند».[۲] بنابر روایات، مقصود از «زنیم»(کسی که مردم پدری برایش نمی شناسند)، «ولد الزنا»؛ یعنی فرزندی که از راه زنا متولد می شود، است.[۳]

از دیدگاه قرآن کریم، زنا یکى از گناهان کبیره است؛ زیرا خداى تعالى مى ‏فرماید: «و کسى که این گناه را مرتکب شود با عقوبتى روبرو خواهد شد و روز قیامت عذاب براى او مضاعف گشته با ذلت در آن جاودانه خواهد زیست».[۴] و گناه کبیره، گناهى است که در قرآن یا در حدیثبه کننده آن، عقاب سخت وعید داده باشند.[۵] دین اسلام براى گوشمالى دادن مردان و زنان زناکار و جلوگیرى از این عمل وقیح که پایه اساسى پوچ گرایى است، فرزندانى را که از طریق نامشروع متولد شده‏اند از بعضى مزایاى اجتماعى محروم مى‏سازد بدون این که حیات و کرامت و تعلیم و تربیت آنان را حذف کند.[۶]

احکام فقهی ولد الزنا:

اما آنچه فقهاء اسلام با توجه به قرآن و روایات استنباط کرده اند، چنین فرزندانی دارای احکام فقهی هستند که به برخی از آنها همراه با بعضی از روایات مربوطه اشاره می شود:

۱ - قرآن کریم، از نظر قانونی و اعتبار شرعی، فرزند را منحصر در بستر زناشویى و ازدواج شرعی کرده، فرزندى را که از نطفه مردى از راه زنا متولد شده فرزند پدر و مادر زناکار نمی داند؛ نه از آن دو ارثمى‏برد، و نه آن دو از وى ارثمى‏برند.[۷]

مثلاً از حضرت امام صادق(ع) در مورد مردی که زنا کرده و از او فرزندی متولد شد، پرسیدند که آن حضرت فرمود: «از او ارثبرده نمی شود؛ همانا رسول خدا(ص) فرمود: … ولد الزنا ارثنمی برد…».[۸]

۲ - اگر ولد الزنا ازدواج کند زن و فرزندان او طبق احکام ارثاز او ارثمى‏برند.[۹]

۳ - اگر از سیدی به سبب زنا، فرزندی متولد شود، غیر هاشمی نمی تواند به او زکات دهد، ولی زکات هاشمی را به او می توان داد.[۱۰]

۴ - فرزندی که از راه زنا به دنیا می آید، نمی تواند مرجع تقلید شود.[۱۱]

۵ - چنین فرزندی نمی تواند امامت نماز جمعه[۱۲] و نماز جماعت[۱۳] را داشته باشد.

چنانچه در روایتی از امام محمد باقر(ع) می خوانیم که آن حضرت فرمودند کسی نمی تواند نماز های واجب خود را به ولد الزنا اقتدا نماید.[۱۴]

۶ - گواهی دادن چنین فرزندی مورد پذیرش نیست.[۱۵] چنانچه در روایتی می خوانیم: شخصی از حضرت امام صادق(ع) درباره شهادت و گواهی دادن «ولد الزنا» سؤال کرد؟ آن حضرت فرمود: جایز نیست.[۱۶]

اما همان طور که بیان شد ولد الشبه مثل ولدالزنا نیست از این رو احکام ولد الزنا بر ولد الشبهه بار نمی شود بر این اساس:

۱ - امامت جمعه و جماعت ولد الشبهه، جایز است.[۱۷]

۲ - ولد الشبهه هم ارثمی برد و هم از او ارثبرده می شود.[۱۸]

پی نوشت:

[۱]. بهائى، بهاء الدین محمد بن حسین عاملى و ساوجی، نظام بن حسین، جامع عباسی و تکمیل آن(محشی)، ج ۲، ص ۲۸۰، محقق / مصحح: محلاتى حائری، شیخ على، مؤسسة منشورات الفراهانی، تهران، چاپ اول.
[۲]. قلم، ۱۰ – ۱۳: وَ لا تُطِعْ کُلَّ حَلاَّفٍ مَهینٍ(۱۰) هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمیمٍ(۱۱) مَنَّاعٍ لِلْخَیْرِ مُعْتَدٍ أَثیمٍ(۱۲) عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِکَ زَنیمٍ(۱۳).
[۳]. بحرانى، سید هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، ج ۵، ص ۴۵۸، بنیاد بعثت، تهران، چاپ اول، ۱۴۱۶ ق.
[۴]. فرقان، ۶۸-۶۹: «وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ یَلْقَ أَثاماً، یُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ یَخْلُدْ فِیهِ مُهاناً».
[۵]. بهائى، بهاء الدین محمد بن حسین عاملى و ساوجی، نظام بن حسین، جامع عباسی و تکمیل آن(محشی)، ج ۲، ص ۳۶۸.
[۶]. جعفری، شیخ محمد تقی‏، رسائل فقهی، ص ۱۸۲، مؤسسة منشورات کرامت‏، چاپ اول، ۱۴۱۹ قمری.
[۷]. تفسیر المیزان، با تر جمه، ج ۱۸، ص ۴۷۱.
[۸]. کلینى، ابو جعفر محمد بن یعقوب، الکافی، ج ۷، ص ۱۶۳، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ ه ق.
[۹]. توضیح المسائل(المحشی للامام الخمینی)، ج ۲، ص ۷۵۲، مسائل اختصاصی، فاضل، مسأله ۲۹۵۷، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین‏، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ ق.
[۱۰]. الغایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی، ج ۲، ص ۲۲۹.
[۱۱]. المحدثالقمی، الشیخ عباس‏، الغایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی، ج ۱، ص ۹، م ۲۰، منشورات صبح پیروزى‏، قم، چاپ اول، ۱۴۲۳ ق.
[۱۲]. جعفریان، رسول، دوازده رساله فقهی درباره نماز جمعه، ص ۲۵۴.
[۱۳]. قمّى، شیخ صدوق، محمّد بن على بن بابویه، من لایحضره الفقیه، ج ۱، ص ۳۷۸، حدیث۱۱۰۴، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، ۱۴۱۳ ق.
[۱۴]. شیخ صدوق قمّى، محمّد بن على بن بابویه، من لایحضره الفقیه، ج۱، ص ۳۷۸، حدیث۱۱۰۴.
[۱۵]. طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص ۳۲۷، دار الکتاب العربی، بیروت، چاپ دوم، ۱۴۰۰ه ق.
[۱۶]. آبى، فاضل، حسن بن ابى طالب یوسفی، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج۲، ص ۵۲۳، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ سوم، ۱۴۱۷ ه ق.
[۱۷]. آل عصفور البحرانی، الحسین بن محمد، سدادالعباد و رشاد العباد، ص ۱۴۲، المحلاتی‏، قم، چاپ اول، ۱۴۲۱ قمری؛ العاملی، جواد‏، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، ج ۱۰، ص ۱۴، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین‏، قم، چاپ اول، ۱۴۱۹ ق.
[۱۸] النراقی، أحمد‏، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج ۱۹، ص ۴۴۰، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث‏، قم، چاپ اول، ۱۴۱۵ ق.