محسن عمرانی معاون حقوقی دیوان محاسبات با حضور در برنامه تلویزیونی شبکه 3 سیما، از گزارش تفریغ بودجه سالانه به عنوان تنها گزارشی که در قانون اساسی آمده است، یاد کرد و گفت: بنابر اهمیت این گزارش، اصل 55 قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور را موظف کرده است که گزارش تفریغ بودجه سالانه را تهیه و ضمن ارائه به مجلس، آن را در دسترس عموم قرار دهد.
عمرانی با بیان اینکه گزارش تفریغ بودجه سال 98 با تدبیر بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور و با تلاش شبانه‌روزی همکاران یک ماه زودتر از موعد قانونی به مجلس ارائه شد، افزود: این گزارش در دسترس عموم مردم قرار گرفته و همه می‌توانند با مراجعه به سایت دیوان محاسبات کشور از آن بهره لازم را ببرند و از سوی دیگر پیشنهادات دیوان محاسبات در این گزارش مورد استفاده اعضای کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه بودجه 1400 است.
عمرانی گفت: گزارش تفریغ بودجه سال 98 تخلفات و انحرافات زیادی را در بخش احکام نشان می‌دهد.
وی با ذکر اینکه احکام قانون بودجه به شکل های مختلف از جمله احکام تکلیفی، تجویزی و... آمده است، اظهار داشت: از بین 274 حکم قانون بودجه سال 1398 تنها یک سوم آن اجرا شده و مابقی یا فاقد عملکرد بوده و یا ناقص اجرا شده است.
معاون حقوقی دیوان محاسبات عنوان کرد: دولت حتی در بخش احکام تجویزی که ظرفیت‌سازی برای دولت است، عملکرد خوبی نداشته است. اما بررسی‌های دیوان محاسبات بیشتر در بخش احکام تکلیفی است چرا که براساس آن دولت مکلف است تا مواردی را اجرا کند و اجرای این احکام تاثیر زیادی بر معیشت مردم دارد. هرچند دولت در این بخش نیز تنها حدود 28 درصد احکام را اجرا کرده است. هدف دیوان محاسبات این است که به نفع مردم عمل کند و اصلاح ساختار احکام بودجه در معیشت مردم تاثیرگذار باشد.
عمرانی در ادامه خاطر نشان کرد: گزارش تفریغ بودجه هزاران سند پشتیبان دارد و همزمان با ارائه این گزارش به مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تلفیق از آن برای بررسی و تصویب بودجه سالانه بهره می‌برد. دیوان محاسبات کشور نیز تلاش و پیگیری‌های کامل خود را تا حصول نتیجه و جبران ضرر و زیان به بیت المال ادامه خواهد داد.
وی در خصوص نحوه پیگیری تخلفات دولت در اجرای قانون بودجه، گفت: تخلفات احصاء شده به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع می شود و اگر تخلقات محرز شود، پرونده به هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات می‌رود و در نهایت در صورت احراز تخلف در هیات‌های مستشاری، مجازاتی همچون مجازات‌های اداری، جبران ضرر و زیان و... اعمال می‌شود و تخلفات واجد حکم مجرمانه، به محاکم قضایی ارجاع خواهد شد.
