به گزارش افکارنیوز به نقل از شرق،بدون تعارف در بازار ايران از شير مرغ تا جان آدميزاد را ميتوان با ماركهاي خارجي پيدا كرد. چند وقت پيش به عنوان يك معلم سر كلاس به شاگردانم گفتم كه از هر چه مارك خارجي است، بيزارم اما حالا ميخواهم اين جمله خودم را پس بگيرم.

مارک‌ها در بسیاری از مواقع نشان‌دهنده همت و تلاش اقتصادی هستند. اینکه مارک‌های خارجی در قالب هر کالایی و در هر بازاری به وفور در اقتصاد ایران یافت می‌شود تقصیر تولید‌کننده‌های غربی نیست. آنها به خوبی تلاش کرده‌اند و محصولات خود را به بازار کشورهای مختلف می‌فرستند، بدون شک مقصر ما و مدیران اقتصاد هستیم که درهای اقتصاد خود را به روی کالاهای خارجی باز کرده‌ایم.

از قدیم گفته‌اند که ایرانی‌ها می‌توانند با هوش خود بر بسیاری از موانع پیروز شوند اما حالا چه شده است که نمی‌توانیم به گونه‌ای اقتصاد خود را جلو ببریم که ما هم جایی در میان کالاهای مختلف خارجی داشته باشیم؟ من بدون تعارف مدیران و برنامه‌ریزان اجرایی اقتصاد را مقصر می‌دانم. اقتصاد ما دولتی است و برنامه‌های اقتصادی ما را هم دولتی‌ها تدوین می‌کنند، برای همین وقتی می‌بینیم که تا این حد آماج کالاهای خارجی نفس را از تولیدات ایرانی گرفته است باید از مدیران و برنامه‌ریزان اجرایی بخواهیم که توضیح دهند.

مخصوصا حالا باید این توضیح جزیی از وظایف آنها باشد چون خط و سیر حرکت آنها از سوی عقلای بزرگ نیز مشخص و به خوبی راه تولید و تولیدگرایی برای آنها روشن شده است اما اینکه چرا باز هم برنامه‌ریزان اقتصادی به سمتی نمی‌روند که تولید در راس قرار بگیرد، پرسشی است که جواب آن حتما راهگشا و تعیین‌کننده است.

برای من به عنوان یک استاد دانشگاه و کسی که به تئوری‌های اقتصادی دسترسی دارد، این فرضیه وجود دارد که شاید برخی مدیران اقتصادی از اندیشه‌های سوداگری و دلالی سود می‌برند که هر چه همه می‌گویند باید راه برای واردات کالاهای خارجی با منطق اقتصادی باز شود باز هم این راه به‌گونه‌ای گشوده می‌شود که هیچ اتکایی به منطق و راهبردهای اقتصادی ندارد.

بدون شک وقتی از عسل تا دسته بیل و از برنج تا چوب بستنی و حتی چهارپایان در فهرست کالاهای وارداتی قرار دارند، نمی‌توان به سادگی مدعی وجود منطق در واردات شد. به نظر من کار اقتصاد ما به بیراهه رسیده است. این روزها در خبرها می‌آید که در ۳۱ سال گذشته ۷۷۰میلیارددلار کالا وارد کشور شده که فقط ۴۵درصد آن در هفت سال گذشته بوده است. این یک علامت خطر است که اگر جدی گرفته نشود باید برای اقتصاد مولد مرثیه خواند.