بر اساس قانون چک ، اگر چک کسی برگشت بخورد، به اندازه مبلغ کسری چک از وجوه آن شخص در بانک‌های دیگر مسدود می‌شود. بانک مرکزی از ابتدای هفته جاری، اجرای آزمایشی این بخش از قانون را آغاز کرده است.
محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در این‌باره گفت: در این مرحله، فقط سامانه را در نظام بانکی زیر بار بردیم تا پایداری خدمات مربوط به بانک‌ها را آزمایش کنیم.
وی ادامه داد: اگر احیانا مشکل فنی در این‌باره وجود داشته باشد، در این مرحله حل می‌شود و پس از این‌که اطمینان حاصل شد در سامانه مشکلی نیست، در مرحله بعد در خرداد، این سامانه وارد مرحله عملیاتی خواهد شد.
اجرای قانون چک، بند‌های دیگر نیز داشت که در اجرا همچنان مغفول مانده است.
شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این‌باره گفت: در یک مرحله، اعتبار چک کاغذی را وابسته به سامانه صیاد کردیم که دیگر کاغذ به تنهایی اعتبار نداشته باشد. در مرحله بعد، باید ایجاد امکان راه‌اندازی چک الکترونیک را به‌وجود می‌آوردیم که بر اساس گزارش‌های رسیده، این مرحله از اصلاح قانون چک اجرا نشده است.
پژمان‌فر، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: یکی از بند‌های مغفول مانده اصلاح قانون چک، راه‌اندازی چک الکترونیک است که در این‌باره هیچ کاری صورت نگرفته است و در بانک مرکزی باید اقدام جدی داشته باشند.
برنامه بانک مرکزی برای حذف چک کاغذی و ایجاد چک الکترونیک را از بانک مرکزی پیگیری کردیم.
محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی باید مقررات در این‌باره را تدوین و ابلاغ کند که این کار را در تیر سال ۹۹ به انجام رسانده و آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.
وی ادامه داد: موضوع مهم در این‌باره، خدمتی است که باید مردم دریافت کنند و در همین راستا پیگیری‌های متعددی در شبکه بانکی انجام شده است؛ برخی از بانک‌ها آزمایش‌های مربوطه را در این زمینه به پایان رسانده‌اند و به‌زودی آن را عملیاتی خواهند کرد.
قانون صدور چک توانسته است تاکنون آمار چک‌های برگشتی را تا حد قابل توجه کاهش دهد تا با اجرای کامل آن، مردم از مزایای آن بیشتر بهره‌مند شوند.
