بر اساس آماری که دومین حزب سیاسی انگلیس (کارگر) از داده‌های سازمان ملی خدمات بهداشت استخراج کرده است، در سال ۲۰۲۲ افزون بر ۲۳ هزار و ۳۱۶ نفر در بخش اورژانس بیمارستان‌های این کشور جان باختند. این میزان حدود ۴ هزار نفر بیشتر از سال قبل از آن (۲۰۲۱) و ۵ هزار و ۵۰۰ نفر بالاتر از سال ۲۰۱۹ است.
کالج سلطنتی پزشکی اورژانس انگلیس پیشتر گفته بود که این مساله تا حد زیادی به مدت زمان انتظار و تاخیرهای طولانی در ارائه خدمات درمانی در بخش اورژانس مرتبط است. آمارها نشان می‌دهد که بیماران گاه ۱۵ ساعت برای ویزیت پزشک در اورژانس انتظار می‌کشند.
این درحالیست که سازمان ملی خدمات بهداشت انگلیس، مدت زمان انتظار بیماران در بخش اورژانس را ۴ ساعت هدف‌گذاری کرده و حزب کارگر هم می‌گوید که این هدف از سال ۲۰۱۵ به این سو محقق نشده است.
وس استریتینگ وزیر بهداشت کابینه در سایه انگلیس در این باره گفت: افرادی که در مواقع اضطراری به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند باید اطمینان داشته باشند قبل از اینکه خیلی دیر شود، ویزیت و درمان خواهند شد. اما ناتوانی محافظه کاران (حزب حاکم انگلیس) برای تامین نیروی کار سازمان ملی خدمات درمان طی ۱۳ سال گذشته، به قیمت جان بیماران تمام شده است.
ادرین بویل رئیس کالج سلطنتی اورژانس انگلیس نیز در گفت‌وگو با نشریه تلگراف به شلوغی بیمارستان‌ها، آمار بالای بیماران سرگردان در راهروی مراکز درمانی و زمان زیاد برای انتقال بیماران از آمبولانس به اورژانس اشاره کرد و هشدار داد که نظام بهداشت کشور در آستانه فروپاشی است.
بویل نسبت به تشدید اوضاع موجود هشدار داد و گفت:من بسیار نگران چیزی هستم که آن را استثناگرایی انگلیسی می‌نامم. مرگ و میر قابل اجتناب فقط در انگلیس رخ می‌دهد که ناشی از فروپاشی سیستم اورژانس است.
این درحالیست که ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس ابتدای سال جاری میلادی، کاهش زمان انتظار در بیمارستان‌ها را یکی از پنج اولویت دولت خود معرفی کرد. با این حال شواهد نشان می‌دهد که او هنوز در جلب رضایت کارکنان بخش درمان و بهداشت این کشور که به شرایط نامطلوب کاری، حقوق پایین و کار بیش از حد معترض هستند، موفق نبوده است.
پرستاران، رانندگان آمبولانس‌ها و پزشکان جوان طی ماه‌های اخیر چندین نوبت دست از کار کشیده و نظام درمانی این کشور را فلج کردند. معترضان هشدار داده‌اند تا زمانی که دولت مطالبات آن‌ها را محقق نکند به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
از سویی آمارها نشان می‌دهد که انگلیس از کمبود جدی پرستار و وابستگی قابل‌توجه به نیروی کار خارجی رنج می‌برد. داده‌های جدید سازمان ملی خدمات درمان انگلیس نشان می‌دهد که استخدام پرستاران خارجی در این کشور از سال ۲۰۱۹ به این سو به میزان دو سوم افزایش یافته است. دولت انگلیس همان سال وعده داده بود که تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی، یعنی پیش از برگزاری انتخابات سراسری، ۵۰ هزار پرستار دیگر استخدام کند. آمارها نشان می‌دهد که احتمال تحقق این وعده بعید نیست اما طبق تحقیقات موسسه نوفیلد، بخش چشمگیری از این افراد، از خارج استخدام شده‌اند.
داده‌های جدید سازمان ملی خدمات درمان انگلیس نشان می‌دهد که استخدام پرستاران خارجی در این کشور از سال ۲۰۱۹ به این سو به میزان دو سوم افزایش یافته است.
به طور کلی داده‌های آماری نشان می‌دهد که یک پنجم از نیروی کار پرستاری، مامایی و کمک پرستاران انگلیس، خارج از کشور آموزش دیده‌اند. فیلیپین به‌طور سنتی یکی از منابع کلیدی تامین نیروی کار نظام درمان انگلیس بشمار می‌رود اما گزارش‌ها حاکیست که این کشور به طور فزاینده‌ای هدف نظام درمانی آلمان و کانادا قرار گرفته است.
مسئولان ارشد سازمان ملی خدمات درمانی انگلیس نگران هستند که اگر رقابت برای جذب نیروی کار خارجی افزایش یابد و پرستاران مجبور به انتخاب مقصد کار شوند و خدمات درمانی انگلیس به دلیل مشکلات اقتصادی توانایی رقابت با سایر بازارها را نخواهد داشت.
نظرسنجی‌های صورت گرفته در انگلیس نشان می‌دهد که از نظر دو سوم مردم انگلیس سطح خدمات درمانی در این کشور وخیم است.
یافته‌های مشترک نظرسنجی موسسه معتبر یوگاو و نشریه تایمز لندن حاکیست ۸۰ درصد مردم معتقدند که اوضاع طی پنج سال گذشته، یعنی پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا وخیم‌تر شده است.
خدمات بهداشت ملی انگلیس (ان‌اچ‌اس) برای نخستین بار در سال ۱۹۴۸ و پس از پایان جنگ جهانی دوم به‌منظور ارائه خدمات درمانی به آسیب دیدگان و مجروحان جنگی راه‌اندازی شد.
این سازمان در حال حاضر با داشتن یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار کارمند، به‌صورت رایگان به مردم انگلستان خدمات بهداشتی ارائه می‌کند.
بودجه ان‌اچ‌اس در سال راه‌اندازی‌اش حدود ۴۳۷ میلیون پوند (به ارزش امروزی‌اش در حدود ۹ میلیارد پوند) بود اما این رقم اکنون به حدود ۱۳۶ میلیارد پوند رسیده و فشار زیادی را بر بودجه دولت این کشور وارد کرده است. این درحالیست که برای دولت انگلیس در بحبوحه رکود اقتصادی، مشکلات مالی و اعتراض گسترده مشاغل عمومی، غلبه بر وضع موجود دشوار به نظر می رسد.
