علی جعفری آذر نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با افکار نیوز، در مورد نقش بانک ها در پرداخت وام و تسهیلات برای بحث فرزندآوری و ازدواج،گفت:با وجود تکلیف قانونی برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، بانک ها در پرداخت این وام‌ها تأخیر دارند و از پرداخت آنها طفره می‌روند.
نماینده مردم آذر شهر،اسکو و تبریز در مجلس دوازدهم تاکید کرد:منابع این وام‌ها از منابع داخلی بانک‌ها و قرض‌الحسنه تامین می‌شود و بازپرداخت آنها طولانی‌مدت است.البته برخی گزارش‌ها از پرداخت این تسهیلات خبر می‌دهند، اما از طرفی پیگیری‌های نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که پرداخت تسهیلات با تأخیر انجام می‌شود و متقاضیان زیادی در نوبت دریافت وام هستند.
عضو کمیسیون اجتماعی با تاکید بر دو مسئله اصلی تقویت منابع بانک‌ها و نظارت بیشتر بر عملکرد آنها، افزود:در واقع برای رفع این مشکل باید منابع بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات باید تقویت شود و نظارت‌های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در این زمینه افزایش یابد.
جعفری آذر در ادامه یادآور شد:
در حال حاضر، با وجود پیش‌بینی‌های قانونی، در زمینه فرزندآوری و ازدواج به اهداف مورد نظر نرسیده‌ایم. اگر قرار باشد افزایش جمعیت مطابق با سیاست‌ها رخ دهد و بانک‌ها با سرعت و میزان فعلی وام پرداخت کنند، عقب‌ماندگی ما بسیار بیشتر از این خواهد بود.
این نماینده مجلس با تأکید بر اولویت‌بندی نظارت، افزود:نظارت مجلس، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها، و انجام به موقع تکالیف آنان بایدتقویت شود، دولت نیز باید منابع دیگری را برای پرداخت تسهیلات فرزندآوری و وام ازدواج در اختیار بانک‌ها قرار دهد،قطعا نظارت‌های جدی برای پیگیری کوتاهی‌های احتمالی و عمل به تکالیف قانونی بانک‌ها ضروری است. همچنین، باید به سمت تأمین منابع پایدار حرکت کنیم.
جعفری آذر با تاکید براینکه باز پرداخت اقساط وام فرزندآوری و ازدواج طولانی‌مدت است،خاطرنشان کرد:بانک‌ها به طور طبیعی علاقه به پرداخت وام‌هایی دارند که هم مدت بازپرداخت کوتاهی داشته باشد و هم درصد سود بیشتری دریافت کنند.وام‌های ازدواج و فرزندآوری یا وام مسکن که در طرح‌های حمایتی قرار گرفته‌اند، عمدتاً بخش عمده و مدت طولانی دارند. علت هم این است که هدف قانون‌گذار، یعنی مجموعه دولت و مجلس، حمایت از قشری است که این وام‌ها را دریافت می‌کنند. اما به هر حال، بانک‌ها تلاش می‌کنند این مسئولیت را از گردن خود بردارند و سخت‌گیری‌ها در زمینه ضامن، سفته و… به همین دلیل است.
عضو کمیسیون اجتماعی با اشاره به محدودیت منابع بانک‌ها، بر لزوم نظارت کافی تأکید کرد:قطعا باید نظارت کافی صورت‌گیرد، تا بانک ها از این منابع صرفاً برای اهداف مورد نظر استفاده کنند و از تسهیلات برای پرداخت به مدیران و کارمندان خود استفاده نکنند، تقویت نظارت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز در این زمینه ضروری است.
