میلمن ۳۷ ساله با بهره‌گیری از اهرم‌هایی مانند کنترل بودجه فدرال، محدودیت ویزای دانشجویی و تحقیقات حقوق مدنی، دانشگاه‌های برجسته‌ای مثل هاروارد، دانشگاه پنسیلوانیا و کلمبیا را هدف قرار داده است. اقدامات او باعث نگرانی اساتید و دانشجویانی شده که این فشارها را تهدیدی جدی برای آزادی علمی، استقلال دانشگاه‌ها و صدای منتقدان می‌دانند.
میلمن در تلاش برای جلوگیری از ثبت‌نام دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه هاروارد نقش برجسته‌ای داشت. این موضوع واکنش تند دانشگاه و دانشجویان را به دنبال داشت و نهایتا به مداخله دادگاه انجامید. او همچنین در بزرگ‌ترین توافق مالی دولت ترامپ با دانشگاه کلمبیا، به مبلغ ۲۲۱ میلیون دلار، نقش کلیدی داشت.
می میلمن در خانواده‌ای با پیشینه آسیایی در آمریکا بزرگ شده و پس از تحصیل در دانشکده حقوق هاروارد، فعالیت‌های سیاسی خود را آغاز کرد. علاقه او به سیاست‌های محافظه‌کارانه با شرکت در کمپین جورج دبلیو بوش شکل گرفت و پس از آن به سرعت در دولت ترامپ به یکی از چهره‌های تأثیرگذار تبدیل شد.
او پس از ترک کاخ سفید در اوایل سال ۲۰۲۱، فعالیت‌های حقوقی و سیاسی خود را ادامه داد و در سال ۲۰۲۴ به عنوان مدیر مرکز حقوقی زنان مستقل منصوب شد، نهادی مرتبط با گروه‌های محافظه‌کار.
میلمن در مصاحبه‌ها گفته است که هدفش ایجاد تغییرات بنیادی در دانشگاه‌ها و اصلاح مسیر آنهاست و تأکید می‌کند که «ما نمی‌خواهیم دانشگاه‌ها را اداره کنیم، بلکه می‌خواهیم آنها را به مسیر درست هدایت کنیم.» مذاکرات او با دانشگاه‌های برجسته همچنان ادامه دارد و سرنوشت آزادی علمی، روش‌های پذیرش دانشجویان و اعتبار جهانی این دانشگاه‌ها به نتایج این گفتگوها بستگی دارد.
در میان دانشگاه‌ها، هاروارد مهم‌ترین هدف دولت ترامپ و میلمن است. این دانشگاه تا کنون تنها دانشگاهی است که به طور جدی از خود در برابر فشارهای دولت مقاومت کرده و پرونده‌ای قضایی علیه آن تشکیل داده است. با این حال، مذاکراتی برای حل و فصل مسائل و رسیدن به توافق ادامه دارد.
اعمال فشارهای شدید دولت بر دانشگاه‌ها باعث شده جامعه دانشگاهی به دو قطب مخالف تقسیم شود؛ بخشی که از سیاست‌های دولت حمایت می‌کند و گروهی که این اقدامات را تهدیدی برای آزادی بیان و عدالت آموزشی می‌داند.
اقدامات میلمن همچنین به بحران‌های حقوقی و سیاسی گسترده‌ای منجر شده که می‌تواند تاثیرات طولانی‌مدتی بر چشم‌انداز آموزش عالی آمریکا داشته باشد، از جمله تغییرات در سیاست‌های پذیرش، محدود کردن تحقیقات علمی و تحت فشار گذاشتن دانشگاه‌ها برای هماهنگی با دیدگاه‌های سیاسی دولت.
