دهک‌بندی افراد جامعه یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی در کشورها به شمار می‌رود. دولت‌ها به منظور شناخت دقیق‌تر از وضعیت معیشتی و اقتصادی خانوارها و همچنین توزیع عادلانه منابع و یارانه‌ها، افراد جامعه را بر اساس شاخص‌های درآمدی و رفاهی در گروه‌هایی به نام دهک تقسیم می‌کنند.
این تقسیم‌بندی باید براساس داده‌های درآمدی، هزینه‌ای و دارایی خانوارها انجام شود. به این ترتیب جامعه به ده بخش مساوی از نظر جمعیتی تقسیم می‌شود؛ به‌گونه‌ای که دهک اول نشان‌دهنده فقیرترین و دهک دهم معرف پردرآمدترین گروه است.
علت اصلی این دهک‌بندی آن است که دولت بتواند منابع محدود خود را به شکلی هدفمند و عادلانه تخصیص دهد. به عنوان نمونه، در حوزه یارانه‌ها و حمایت‌های اجتماعی، اگر همه افراد بدون توجه به توان مالی از یک میزان یارانه بهره‌مند شوند، عدالت اقتصادی محقق نخواهد شد. از همین رو، با تفکیک جامعه بر اساس دهک‌های درآمدی، امکان تمرکز منابع بر گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند فراهم می‌شود.
دهک‌بندی محدود به یارانه نقدی نیست
همچنین دهک‌بندی به دولت کمک می‌کند تا در طراحی سیاست‌های مالیاتی، بیمه‌ای و حمایتی دقیق‌تر عمل کند و درک بهتری از شکاف طبقاتی و نابرابری اقتصادی داشته باشد. این روش علاوه بر ایجاد شفافیت در نظام تصمیم‌گیری، زمینه‌ساز تدوین برنامه‌های اصلاحی برای کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد نیز هست.
به بیان دیگر، دهک‌بندی ابزاری است برای شناخت، عدالت و کارآمدی؛ شناخت وضعیت واقعی جامعه، تحقق عدالت در تخصیص منابع، و کارآمدی در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی.
بنابراین موضوع دهک‌بندی تنها محدود به مسئله یارانه نقدی نیست بلکه تمامی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد اما مسئله این است که آیا تا کنون دهک‌بندی درستی در کشور انجام شده است که به منظور تصمیم‌گیری بتوان از آن استفاده کرد؟
4 الزام کلیدی در اجرای دهک‌بندی
دهک‌بندی خانوارها به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی سیاست‌گذاری اقتصادی، زمانی می‌تواند کارآمد و مورد پذیرش عمومی واقع شود که با دقت، شفافیت و عدالت همراه باشد. تجربه‌های گذشته نشان داده است که هرگونه خطا در شناسایی وضعیت معیشتی مردم، علاوه بر ایجاد بی‌اعتمادی اجتماعی، به نارضایتی منجر می‌شود. از این‌رو، انجام یک دهک‌بندی دقیق مستلزم رعایت مجموعه‌ای از الزامات است.
نخستین الزام، اتکا به داده‌های جامع و به‌روز است. هرگونه ارزیابی درآمدی یا دارایی خانوار باید بر پایه اطلاعات واقعی و به‌روز از منابع مختلف همچون پایگاه‌های مالیاتی، بانکی، بیمه‌ای و املاک صورت گیرد. استفاده از داده‌های ناقص یا قدیمی منجر به قرار گرفتن خانوارها در دهک‌های نامناسب خواهد شد.
دومین الزام، توجه به تفاوت‌های منطقه‌ای و هزینه‌های واقعی زندگی است. هزینه‌های معیشت در کلان‌شهرها با مناطق روستایی یا کم‌برخوردار یکسان نیست. بنابراین معیارهای دهک‌بندی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که این تفاوت‌ها را بازتاب دهند و خانوارها به ناحق در دهک‌های بالاتر یا پایین‌تر قرار نگیرند.
سومین الزام، شفافیت در معیارها و فرآیند دهک‌بندی است. زمانی که مردم ندانند بر چه مبنایی در یک دهک خاص قرار گرفته‌اند، بی‌اعتمادی و نارضایتی افزایش می‌یابد. اطلاع‌رسانی دقیق، ساده و قابل‌فهم درباره شاخص‌های مورد استفاده، می‌تواند به پذیرش اجتماعی این فرآیند کمک کند.
چهارمین الزام، امکان اعتراض و بازبینی است. هر خانوار باید فرصت داشته باشد در صورت احساس خطا در جایگاه خود، مدارک لازم را ارائه دهد و فرآیند بررسی مجدد به‌صورت شفاف و سریع انجام گیرد. این حق اعتراض یکی از مهم‌ترین ابزارهای جلوگیری از احساس بی‌عدالتی است.
در نهایت، پایداری و ثبات در سیاست‌ها اهمیت دارد. تغییرات مکرر در معیارهای دهک‌بندی یا تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای، به بی‌ثباتی و نااطمینانی دامن می‌زند. ثبات در معیارها و اجرای گام‌به‌گام اصلاحات، اعتماد عمومی را تقویت خواهد کرد.
به طور کلی، دهک‌بندی زمانی موفق و پذیرفتنی است که مردم احساس کنند جایگاه آن‌ها به‌درستی تشخیص داده شده و سیاست‌های حمایتی بر مبنای عدالت و شفافیت اجرا می‌شود.
