کمیته امنیت ملی پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) امروز یکشنبه لایحه پیشنهادی برای اعمال مجازات اعدام اجباری بر مبارزان فلسطینی که در عملیات مقاومتی علیه شهرک‌نشینان صهیونیست شرکت کرده‌اند را در خوانش مقدماتی تصویب کرد. این لایحه که توسط «لیمور سون هر-مله» از حزب راست افراطی «عوتسما یهودیت» (قدرت یهودی) پیشنهاد شده، با ۴ رای موافق در برابر یک مخالف به تصویب رسید و اکنون برای بررسی‌های بیشتر به صحن کنست ارجاع می‌شود.
این جلسه علی‌رغم مخالفت شدید «گل هیرش» مسئول امور اسیران صهیونیست، برگزار شد. هیرش هشدار داد که تصویب این لایحه در شرایط فعلی، که اسرای صهیونیست در دست نیروهای مقاومت فلسطینی در غزه هستند، می‌تواند به مذاکرات آزادی اسیران آسیب بزند و جان آن‌ها را به خطر بیندازد.
با این حال، حزب عوتسما یهودیت به رهبری ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم، بر برگزاری جلسه اصرار ورزید و آن را «گامی برای سرکوب مقاومت» توصیف کرد.منابع حقوقی و حرفه‌ای رژیم صهیونیستی، از جمله مؤسسه دموکراسی اسرائیل، با این لایحه مخالفت کرده‌اند و آن را خلاف ارزش‌های حقوق بشری، تعهدات بین‌المللی و حتی منافع امنیتی رژیم می‌دانند. مخالفان استدلال می‌کنند که این قانون می‌تواند به موقعیت اخلاقی و سیاسی رژیم اشغالگر آسیب بزند و تنش‌ها را در سرزمین‌های اشغالی تشدید کند.
از سوی دیگر، رسانه‌های عربی و فلسطینی این لایحه را «ابزاری جدید برای اعدام اسیران فلسطینی» توصیف کرده و هشدار داده‌اند که اجرای آن می‌تواند به تشدید درگیری‌ها در کرانه باختری و نوار غزه منجر شود. این قانون عمدتاً بر فلسطینیان متهم به عملیات مقاومتی تمرکز دارد و به عنوان بخشی از سیاست‌های راست افراطی کابینه نتانیاهو دیده می‌شود.
سابقه این لایحه به سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ بازمی‌گردد، اما پس از عملیات طوفان الاقصی در اکتبر ۲۰۲۳، دوباره احیا شده است. آخرین بار در فوریه ۲۰۲۳، کمیته امنیت داخلی رژیم آن را تصویب کرد، اما پیشرفت آن متوقف شد.این لایحه برای تبدیل شدن به قانون نیاز به دو خوانش دیگر در کنست دارد و ممکن است با چالش‌های حقوقی روبرو شود، به ویژه با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۶۲ هیچ اعدام غیرنظامی اجرا نکرده است. ناظران معتقدند این اقدام بخشی از تلاش‌های ائتلاف راست‌گرای نتانیاهو برای تقویت پایگاه سیاسی خود در میان تنش‌های منطقه‌ای و شکست‌های نظامی در غزه است.
