این مرکز حقوقی اعلام کرد تیم وکلای این نهاد در ۲۴ ساعت گذشته با ۳۳۱ شرکت‌کننده در «ناوگان پایداری جهانی» (الصمود) در بندر اشدود دیدار داشته‌اند، جایی که در برابر مقامات مهاجرت رژیم صهیونیستی به وضعیت حقوقی این فعالان رسیدگی شد اما در بسیاری از موارد، حتی اجازه ارائه مشاوره حقوقی به وکلای عدالت و دیگر وکلای داوطلب داده نشد.
این رخداد پس از حمله به کشتی‌های در تلاش برای شکستن محاصره غیرقانونی غزه و کشاندن آن‌ها به بندر، در پی ممانعت غیرقانونی از حرکت ناوگان در آب‌های بین‌المللی صورت گرفت.
مرکز حقوقی عدالت یادآور شد که این اقدام در شرایطی رخ داده که نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت علیه فلسطینیان، به‌همراه استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی، همچنان ادامه دارد.
بر اساس گزارش عدالت، تا روز گذشته وضعیت فعالان نسبتاً پایدار بوده؛ اما هنگام حضور وکلا، «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، برای تحریک و تحقیر فعالان وارد محل شده و نیروهای صهیونیستی، شرکت‌کنندگان را پس از شعار دادن برای آزادی فلسطین، با دست‌بند پلاستیکی به حالت زانو زده بیش از پنج ساعت نگه داشتند و از آن‌ها فیلم‌برداری کردند تا تصاویر را در چارچوب یک نمایش تحقیرآمیز منتشر کنند.
پیش از این نیز، مقامات اسرائیلی با انتشار ادعاهای نادرست، اعضای ناوگان را «تروریست» معرفی کرده و تلاش کرده بودند مشروعیت مأموریت انسانی آن‌ها را مخدوش کنند.
مرکز حقوقی عدالت تاکید کرد که توقیف کشتی‌ها خود عملی غیرقانونی است و بر اساس حقوق بین‌الملل، معادل ربودن غیرنظامیان از آب‌های بین‌المللی محسوب می‌شود. ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر اعمال محاصره دریایی نیز فاقد وجاهت قانونی و بخشی از مجازات جمعی و سیاست نسل‌کشی دو ساله علیه فلسطینیان است.
این مرکز حقوقی اعلام کرد که در طول این عملیات، حقوق فعالان، از جمله محرومیت از دسترسی به دارو، آب و استفاده از سرویس بهداشتی به صورت سیستماتیک نقض شده است.
این مرکز اعلام کرد مقامات صهیونیستی، شرکت‌کنندگان را از بندر اشدود به زندان «کتسیعوت» در صحرای نقب منتقل و جلسات دادگاه را بدون اطلاع تیم حقوقی و بدون حضور وکیل برگزار کردند تا درباره دستورات بازداشت تا زمان اخراج تصمیم‌گیری شود.
