قطعنامه ضدایرانی شورای حکام آژانس ۲۰ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۹ آبان ۱۴۰۴) با ۱۹ رأی موافق، ۱۲ رأی ممتنع و ۳ رأی مخالف تصویب شد؛ قطعنامه‌ای که ایران آن را شدیداً سیاسی، غیرمتوازن و حاصل فشار سه کشور اروپایی و آمریکا می‌داند. این سند برخلاف ظاهر فنی و حقوقی آن، در امتداد مجموعه فشارهایی قرار می‌گیرد که طی ماه‌های اخیر پس از فعال‌سازی ادعایی مکانیسم بازگشت تحریم‌ها تشدید شده است.
کشورهای غربی در این قطعنامه تلاش می‌کنند با تکیه بر گزارش‌های اخیر آژانس، چارچوب محدودیت‌های سخت پیش از برجام را دوباره به ایران تحمیل کنند؛ در حالی که تهران تاکید دارد که ریشه مشکلات جاری، نه در همکاری هسته‌ای، بلکه در سیاسی‌سازی آشکار آژانس و رفتار کاملاً هماهنگ آمریکا و اروپا پس از بحران‌های امنیتی اخیر منطقه است.
با این حال، متن قطعنامه مذکور پر از بندهای طولانی، شماره اسناد و اصطلاحات تخصصی است که در نگاه اول برای مخاطب عادی پیچیده به نظر می‌رسد اما اگر بند به بند بررسی شود، به‌وضوح مشخص می‌شود که کشورهای پیشنهاددهنده چه ادعاهای مضحکی را مطرح کرده‌اند. به همین دلیل، در ادامه هر بند این قطعنامه به‌صورت جداگانه تحلیل می‌شود تا روشن شود که این سند چه می‌گوید و چه مطالبات گزاف و پیام‌هایی را دنبال می‌کند.
بخش اول: مقدمات، پیشینه و مبانی حقوقی قطعنامه
این بخش شامل ۱۴ بند مقدماتی است که چارچوب حقوقی، سابقه اختلاف‌ها، گزارش‌های مدیرکل، نگرانی‌ها و زمینه سیاسی تصمیم شورا را توضیح می‌دهد.
۱. تمجید شورای حکام از عملکرد آژانس
متن بند (الف)
«با تمجید از تلاش‌های حرفه‌ای، مستقل و بی‌طرفانه آژانس و مدیرکل در اجرای موافقت‌نامه پادمان‌های مربوط به معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT) ایران (INFCIRC/۲۱۴)، جهت حل‌وفصل مسائل دیرپای پادمانی در ایران و انجام فعالیت‌های راستی‌آزمایی مطابق با قطعنامه‌های مربوطه شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل متحد؛»
توضیح بند (الف)
این بند یک مقدمه کاملاً دیپلماتیک است که در بیشتر قطعنامه‌های آژانس تکرار می‌شود. شورای حکام پیش از بیان نقدها نسبت به ایران، ابتدا مدعی حرفه‌ای‌بودن و بی‌طرفی آژانس است تا القا کند مبنای تصمیماتش «فنی» و به‌دور از فشارهای سیاسی است. در عمل شورا می‌گوید که گزارش‌های مدیرکل معتبر است و آنچه در ادامه می‌آید بر پایه داده‌های قابل اتکاست. این تأکید مقدماتی راه را برای طرح انتقادات جدی‌تر و غیرمنطقی‌تر در بندهای بعدی باز می‌کند و مشروعیت انتقادات علیه ایران را تقویت می‌کند.
۲. تأکید بر نقش مستقل آژانس در نظارت هسته‌ای
متن بند (ب)
«با تأکید بر نقش ضروری و مستقل آژانس در راستی‌آزمایی پایبندی به تعهدات پادمانی و ارائه گزارش‌های فنی، عینی و بی‌طرفانه به شورای حکام و در صورت لزوم، به‌طور هم‌زمان به شورای امنیت؛»
توضیح بند (ب)
این بند جایگاه آژانس را به‌عنوان تنها مرجع معتبر برای تشخیص پایبندی ایران تثبیت می‌کند. شورا تأکید دارد که گزارش‌های آژانس نه سیاسی‌اند و نه جانبدارانه؛ بنابراین می‌توانند مستقیماً و بدون واسطه به شورای امنیت ارائه شوند. ذکر «شورای امنیت» در همین ابتدا پیام مهمی دارد: اگر روند همکاری ایران مناسب نباشد، پرونده می‌تواند به سطحی بالاتر منتقل شود؛ مسیری که پیش از برجام نیز طی شد. این بند هم مشروعیت گزارش‌های آژانس را تأیید می‌کند و هم هشدار می‌دهد که مسیر ارجاع پرونده همچنان باز است.
۳. ضرورت پایبندی ایران به تعهدات پادمانی
متن بند (پ)
«با تأکید بر اینکه برای ایران امری ضروری است که به تعهدات الزام‌آور حقوقی خود طبق موافقت‌نامه پادمان‌های «ان‌پی‌تی» (NPT) پایبند باشد و همکاری کامل، مؤثر و به‌موقع با آژانس را با هدف روشن‌سازی و حل مسائل دیرپای پادمانی که در گزارش مدیرکل GOV/۲۰۲۵/۶۵ و گزارش‌های پیشین آمده، ارائه دهد؛»
توضیح بند (پ)
این بند نخستین جایی است که قطعنامه به‌طور مستقیم ایران را خطاب قرار می‌دهد. شورا می‌گوید تهران باید به تعهدات «الزام‌آور حقوقی» خود پایبند باشد؛ یعنی موضوع صرفاً یک توصیه سیاسی نیست، بلکه یک تکلیف حقوقی است که ایران با پذیرش ان‌پی‌تی و پادمان آن قبول کرده است.
«مسائل دیرپای پادمانی» اشاره به مواردی دارد که سال‌هاست در گزارش‌های آژانس تکرار می‌شود؛ از ادعای کشف ذرات اورانیوم در برخی مکان‌ها تا توضیحاتی درباره فعالیت‌های گذشته ایران که آژانس مدعی ناکافی بودن آن است. شورا تأکید می‌کند این ابهامات بدون همکاری «کامل، مؤثر و به‌موقع» ایران حل نخواهد شد. معنای ساده این بند «بخش مهمی از پرسش‌های آژانس هنوز بی‌پاسخ مانده است.»
۴. یادآوری سوابق قطعنامه‌های قبلی و تأکید بر تداوم مشکلات پادمانی
متن بند (ت)
«با یادآوری قطعنامه‌های پیشین شورای حکام در تاریخ‌های ۱۹ ژوئن ۲۰۲۰ (GOV/۲۰۲۰/۳۴))، ۸ ژوئن ۲۰۲۲ (GOV/۲۰۲۲/۳۴)، ۱۷ نوامبر ۲۰۲۲ (GOV/۲۰۲۲/۷۰)، ۵ ژوئن ۲۰۲۴ (GOV/۲۰۲۴/۳۹) و ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ (GOV/۲۰۲۴/۶۸) که همگی بر ضرورت اقدام فوری ایران برای انجام تعهدات قانونی خود و اجرای کامل اقدامات موردنیاز جهت روشن‌سازی مسائل معوق پادمانی تأکید داشتند؛ و همچنین با یادآوری قطعنامه ۱۲ ژوئن ۲۰۲۵ (GOV/۲۰۲۵/۳۸) که در آن شورا اعلام کرد قصورهای ایران مصداق عدم پایبندی به موافقت‌نامه پادمان‌های ان‌پی‌تی در چارچوب ماده XII.C اساسنامه آژانس است؛»
توضیح بند (ت)
این بند به سابقه طولانی اختلاف‌های ایران و آژانس اشاره دارد. شورا یادآوری می‌کند که طی پنج سال گذشته، چندین قطعنامه با مضمون مشابه صادر شده و در همه آن‌ها تأکید شده بود که ایران باید برای رفع مسائل پادمانی اقدام فوری و مشخص انجام دهد. این یعنی مشکلات کنونی «جدید» نیستند و از نگاه آژانس، ایران در این مدت پیشرفت کافی در شفاف‌سازی نداشته است.
بخش مهم‌تر این بند اشاره به قطعنامه ژوئن ۲۰۲۵ است؛ جایی که شورای حکام رسماً مدعی شد که برخی قصورهای ایران به‌معنای عدم پایبندی (Non-Compliance) با پادمان‌ها است؛ عبارتی که سنگین‌ترین هشدار حقوقی پیش از ارجاع پرونده به شورای امنیت محسوب می‌شود. بنابراین بند (ت) زمینه‌سازی می‌کند تا نشان دهد قطعنامه جدید ادامه همان مسیر است و نتیجه‌گیری شورا بر پایه سابقه‌ای چندساله شکل گرفته است.
۵. نگرانی جدی درباره اورانیوم با غنای بالا و عدم راستی‌آزمایی پنج‌ماهه
متن بند (ث)
«با نگرانی از گزارش مدیرکل (GOV/۲۰۲۵/۶۵) که تأکید می‌کند ذخایر اورانیوم با غنای بالا (HEU) ایران که در ایران باقی مانده و بیش از پنج ماه است مورد راستی‌آزمایی آژانس قرار نگرفته همچنان یک نگرانی جدی و مسئله‌ای مرتبط با پایبندی به موافقت‌نامه پادمان‌هاست؛»
توضیح بند (ث)
این بند یکی از حساس‌ترین بخش‌های قطعنامه است. آژانس می‌گوید ایران ذخایری از «اورانیوم با غنای بالا» دارد که پنج ماه است قادر به راستی‌آزمایی آن‌ها نبوده است. در ادبیات آژانس، «غیرقابل راستی‌آزمایی بودن مواد» به‌معنای آن است که:
-
مقدار واقعی مواد مشخص نیست
-
محل نگهداری دقیق تأیید نشده‌است
-
و احتمال تغییر، جابه‌جایی یا حتی افزایش ذخایر وجود دارد
این موضوع یکی از پایه‌های اصلی صدور قطعنامه بوده است و در رأی‌گیری ۱۹ اخیر نیز نقش مستقیم داشته‌است. در بخشی از توضیحات رسانه‌ای کشورهای اروپایی، همین بند به‌عنوان دلیل اصلی الزام ایران به دسترسی فوری آژانس ذکر شد. این بند همچنین مقدمه‌ای است برای درخواست‌های بعدی قطعنامه که به توقف کامل غنی‌سازی و گزارش‌دهی سه‌ماهه مدیرکل به شورای امنیت اشاره دارد.
۶. اشاره رسمی به بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت (Snapback)
متن بند (ج)
«با توجه به اینکه مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) از ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ مجدداً به همان شکلی که پیش از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) اعمال می‌شدند، برقرار خواهند بود؛»
توضیح بند (ج)
این بند مهم‌ترین بخش سیاسی قطعنامه است، زیرا به‌طور رسمی اعلام می‌کند که از نگاه شورای حکام، مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌ها (Snapback) فعال شده و ۶ قطعنامه سخت شورای امنیت دوباره برقرار شده‌اند. این دقیقاً همان چیزی است که کشورهای اروپایی در دفاع از این قطعنامه مطرح کردند یعنی بازگشت کامل رژیم تحریم‌ها و محدودیت‌های پیش از برجام.
بازگشت این ۶ قطعنامه یعنی:
-
ممنوعیت کامل غنی‌سازی، بازفرآوری و تحقیق و توسعه
-
محدودیت‌های شدید بر رآکتور آب‌سنگین اراک و هر پروژه مشابه
-
تحریم‌های سخت‌گیرانه تسلیحاتی، مالی و بانکی
-
و تنها همکاری مجاز، همکاری صرفاً صلح‌آمیز و تحت نظارت شدید است
۷. بازگشت کامل تعهدات ایران طبق قطعنامه‌های سخت شورای امنیت
متن بند (چ)
«با یادآوری اینکه تعهدات ایران در حوزه عدم اشاعه هسته‌ای طبق قطعنامه‌های مذکور شورای امنیت (شامل تعلیق تمامی فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی، بازفرآوری، تحقیق و توسعه، فعالیت‌های مرتبط با آب‌سنگین، اجرای کد ۳.۱ اصلاح‌شده و رعایت کامل پروتکل الحاقی) از ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ مجدداً برقرار شده‌اند؛»
توضیح بند (چ)
این بند توضیح می‌دهد که فعال‌سازی مکانیسم بازگشت تحریم‌ها تنها جنبه سیاسی ندارد، بلکه تعهدات فنی ایران نیز به حالت قبل از برجام بازگشته است. این شامل توقف کامل همه فعالیت‌ها از غنی‌سازی تا پروژه‌های آب‌سنگین و حتی تحقیق و توسعه است. مهم‌ترین بخش این بند، الزام به اجرای پروتکل الحاقی و کد اصلاحی ۳.۱ است؛ یعنی ایران باید طرح هر تأسیسات جدید را بسیار قبل از ساخت اعلام کند و آژانس نیز حق بازرسی گسترده و سرزده خواهد داشت. کشورهای اروپایی در توضیح رأی خود، به همین بند استناد کردند تا بگویند ایران «از منظر حقوقی» موظف به تعلیق کامل برنامه غنی‌سازی است.
۸. بازگشت وظایف نظارتی آژانس مطابق قطعنامه‌های شورای امنیت
متن بند (ح)
«با توجه به اینکه درخواست‌های آژانس برای اجرای، راستی‌آزمایی و گزارش‌دهی در مورد اجرای مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت یادشده نیز از همان تاریخ مجدداً برقرار شده‌اند؛»
توضیح بند (ح)
این بند آژانس را موظف می‌کند همان نقش دوران اوج بحران هسته‌ای را دوباره بر عهده بگیرد: آژانس باید همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران را زیر ذره‌بین بگذارد، وضعیت راستی‌آزمایی را ثبت کند و هرگونه نقض تعهدات را گزارش دهد. مهم‌تر اینکه این گزارش‌ها می‌تواند مستقیماً به شورای امنیت ارسال شود.
۹. نگرانی شدید از حل‌نشدن مسائل پادمانی پس از بیش از ۶ سال
متن بند (خ)
«با ابراز نگرانی شدید که طبق گزارش مدیرکل در GOV/۲۰۲۵/۶۵، مسائل معوق پادمانی بیش از ۶ سال است که حل نشده باقی مانده‌اند؛»
توضیح بند (خ)
این بند یکی از سنگین‌ترین انتقادهای مستقیم آژانس به ایران است. شورا ادعا می‌کند که برخی مسائل پادمانی — مانند منشأ ذرات اورانیوم یا بررسی کامل فعالیت‌های گذشته — بیش از ۶ سال است که بی‌پاسخ مانده‌اند. این سابقه طولانی، به کشورهای اروپایی و آمریکا قدرت استدلال می‌دهد که مشکل «مقطعی» نیست، بلکه یک روند چندساله عدم همکاری یا عدم حل‌وفصل است. به همین دلیل در اطلاعیه‌های رسانه‌ای غرب گفته شد که «این هفتمین قطعنامه پس از بسته‌شدن پرونده PMD (ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران) است» — که اشاره به همین بند دارد.
۱۰. تأسف عمیق از عدم ارائه اطلاعات در پنج ماه گذشته
متن بند (د)
«با تأسف عمیق از اینکه ایران علیرغم درخواست‌های مکرر آژانس و فرصت‌های متعدد، طی پنج ماه گذشته اطلاعات لازم درباره وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده و تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان را ارائه نکرده است؛»
توضیح بند (د)
در این بند آژانس به‌طور مستقیم ایران را متهم می‌کند که طی پنج ماه گذشته همکاری لازم را نداشته است. این شامل عدم ارائه اطلاعات درباره محل، مقدار و وضعیت اورانیوم غنی‌شده و همچنین ندادن برخی دسترسی‌های لازم به بازرسان می‌شود. کشورهای پیشنهاددهندهٔ قطعنامه (سه کشور اروپایی و آمریکا) به‌شدت روی همین نکته مانور دادند و آن را دلیل اصلی نیاز به «دسترسی فوری» و «گزارش‌دهی سه‌ماهه» دانستند.
۱۱. ضرورت تداوم گزارش‌دهی آژانس برای ارزیابی وضعیت ایران
متن بند (ذ)
«با اذعان به ضرورت ادامه گزارش‌دهی آژانس که اطمینان یابد شورای حکام اطلاعات فنی و عینی لازم برای بررسی موضوعات مرتبط با اجرای موافقت‌نامه پادمان‌های ان‌پی‌تی ایران و قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت را دریافت می‌کند؛»
توضیح بند (ذ)
این بند ماهیت نظارتی قطعنامه را تقویت می‌کند و ادعا دارد که شورای حکام باید به‌طور مستمر و بدون وقفه اطلاعات فنی و دقیق دریافت کند. این بخش بنیان همان تصمیم مهم انتهایی قطعنامه است مبنی بر الزام گروسی به ارائه گزارش‌های دوره‌ای درباره اجرای قطعنامه‌های شش‌گانه شورای امنیت و وضعیت همکاری ایران.
۱۲. یادآوری سابقه برجام و بسته شدن پرونده «پی‌ام‌دی»
متن بند (ر)
«با یادآوری قطعنامه GOV/۲۰۱۵/۷۲؛»
توضیح بند (ر)
این بند به قطعنامه ۲۲۳۱ سال ۲۰۱۵ اشاره دارد؛ سندی که هم‌زمان با اجرای برجام صادر شد و طی آن پرونده «ابعاد نظامی احتمالی» (PMD) برنامه هسته‌ای ایران بسته شد. یادآوری این سند معنای مهمی دارد:
شورا ادعا می‌کند که قبلاً بر اساس همکاری ایران و چارچوب برجام، اختلافات گذشته را مختومه اعلام کرده بود اما اکنون در نتیجه گزارش‌های جدید و عدم همکاری کافی، دوباره بخش‌هایی از همان نگرانی‌ها زنده شده‌اند.
این یادآوری به کشورهای اروپایی اجازه می‌دهد اینگونه القا کنند که ایران در بخشی از مسیر پس از PMD عقب‌گرد کرده است.
۱۳. تأکید بر حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای
متن بند (ز)
«با تأکید بر حق غیرقابل سلب تمام طرف‌های ان‌پی‌تی برای توسعه تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز طبق ماده IV معاهده؛»
توضیح بند (ز)
این بند معمولاً در همه قطعنامه‌های هسته‌ای تکرار می‌شود تا اینگونه نشان دهد که متن شکل یک‌طرفه و تبعیض‌آمیز پیدا نکند. شورا می‌گوید همه کشورهای عضو ان‌پی‌تی از جمله ایران، حق دارند از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز استفاده کنند — مشروط بر اینکه تعهدات پادمانی خود را رعایت کنند.
۱۴. دعوت از ایران به یک راه‌حل دیپلماتیک
متن بند (ژ)
«با اعلام حمایت مستمر از یک راه‌حل دیپلماتیک و دعوت از ایران برای مشارکت جدی و بدون پیش‌شرط در مذاکرات با هدف بازگرداندن اعتماد بین‌المللی به ماهیت کاملاً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای آن؛»
توضیح بند (ژ)
این بند پیام سیاسی مهمی دارد مبنی بر اینکه با وجود لحن سخت قطعنامه، درِ مذاکره همچنان باز است. شورا از ایران می‌خواهد «بدون پیش‌شرط» وارد گفت‌وگو شود تا اعتماد بین‌المللی دوباره تقویت شود. این بخش همسو با همان نکته‌ای است که در واکنش ایران مطرح شد؛ اینکه از نگاه تهران، این مسیر مذاکره عملاً با فشارهای آمریکا و اروپا لطمه دیده است. اما از دید آژانس و سه کشور اروپایی، هنوز امکان یک «راه‌حل سیاسی» وجود دارد، به‌شرط اینکه ایران همکاری پادمانی را افزایش دهد.
بخش دوم: تصمیمات و درخواست‌های شورای حکام
این بخش دوم به منزله «قلب» قطعنامه است و برخلاف ۱۴ بند مقدماتی، شامل دستورات و خواسته‌های مشخص شورای حکام از ایران و مدیرکل آژانس می‌شود.
۱۵. گزارش‌دهی سه‌ماهه مدیرکل درباره ایران
متن بند ۱
«۱. از مدیرکل می‌خواهد پیش از هر نشست منظم سه‌ماهه شورای حکام، گزارشی درباره اجرای موافقت‌نامه پادمان‌های ان‌پی‌تی ایران ارائه دهد و اجرای مفاد همه قطعنامه‌های مربوط شورای امنیت (۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹) را مطابق رویه گذشته اجرا و گزارش کند؛»
توضیح بند ۱
این مهم‌ترین بخش اجرایی قطعنامه است. شورا رسماً مدیرکل را موظف می‌کند هر سه ماه یک‌بار گزارش کامل درباره وضعیت هسته‌ای ایران ارائه دهد؛ مشابه همان الگوی سخت‌گیرانه قبل از برجام. نکته بسیار مهم این است که مدیرکل باید اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت را نیز گزارش کند. چون این قطعنامه‌ها طبق مکانیسم بازگشت (Snapback) از نگاه اروپا دوباره برقرار شده‌اند، آژانس باید وضعیت غنی‌سازی، هرگونه تحقیق و توسعه، پروژه‌های آب‌سنگین و محدودیت‌های تسلیحاتی–هسته‌ای را تحت نظارت دقیق قرار دهد و نتیجه را هر سه ماه گزارش کند.
۱۶. الزام به ارائه جزئیات کامل درباره ذخایر اورانیوم و تجهیزات
متن بند ۲
«۲. از مدیرکل می‌خواهد که گزارش مذکور شامل اطلاعات درباره راستی‌آزمایی ذخایر اورانیوم ایران شامل محل‌ها، مقادیر، شکل‌های شیمیایی، سطح غنی‌سازی و همچنین موجودی سانتریفیوژها و تجهیزات مرتبط باشد؛»
توضیح بند ۲
اینجا شورا از مدیرکل می‌خواهد جزئی‌ترین اطلاعات ممکن را در هر گزارش سه‌ماهه ارائه کند. این شامل محل دقیق ذخیره مواد هسته‌ای، مقدار اورانیوم در هر سایت، درصد غنی‌سازی هر دسته، شکل شیمیایی مواد (UF۶، UO۲ و…)، تعداد سانتریفیوژهای فعال و غیرفعال و تجهیزات مرتبط با چرخه سوخت است.
۱۷. ارسال هم‌زمان گزارش‌ها به شورای امنیت
متن بند ۳
«۳. از مدیرکل می‌خواهد که گزارش‌های مذکور در بندهای ۱ و ۲ را به‌طور هم‌زمان مطابق رویه معمول آژانس به شورای امنیت ارائه کند؛»
توضیح بند ۳
این یکی از سنگین‌ترین بخش‌های سیاسی قطعنامه است. شورا می‌گوید مدیرکل باید گزارش‌های دوره‌ای خود را هم‌زمان برای شورای امنیت هم ارسال کند. به زبان ساده، پرونده ایران دوباره روی میز شورای امنیت قرار گرفته و هر گزارش آژانس می‌تواند مبنای تصمیم‌های سخت‌تر باشد. این همان چیزی است که مقامات ایران در واکنش خود به‌شدت به آن اعتراض کردند و گفتند: «سه کشور اروپایی و آمریکا به‌دنبال استفاده ابزاری از آژانس برای فشار سیاسی هستند.»
۱۸. درخواست برای پایبندی کامل و فوری ایران
متن بند ۴
«۴. ایران را ترغیب می‌کند که بدون تأخیر و به‌طور کامل به تعهدات خود طبق قطعنامه‌های شورای امنیت پایبند باشد و همکاری کامل، فوری و مؤثر با آژانس از جمله ارائه اطلاعات و دسترسی‌های مورد نیاز آژانس را فراهم کند؛»
توضیح بند ۴
در ظاهر لحن این بند ملایم‌تر است («ترغیب می‌کند»)، اما مضمون آن کاملاً الزام‌آور است. شورا از ایران می‌خواهد فوراً همه تعهدات بازگشتهٔ شورای امنیت را اجرا کند، اطلاعات لازم را ارائه دهد و دسترسی‌های مورد نیاز آژانس را بدون تأخیر فراهم کند. این همان نکته‌ای است که در گزارش‌های خبری نیز مطرح شده بود و در آن ادعا شد ایران باید تمامی فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی را متوقف کند و مطابق پروتکل الحاقی همکاری کامل داشته باشد. به همین دلیل است که مقامات ایران این قطعنامه را «غیرقانونی» و «سیاسی» توصیف کردند.
۱۹. تأکید دوباره بر اجرای بی‌قید و شرط پادمان‌ها
متن بند ۵
«۵. بار دیگر تأکید می‌کند که ایران باید به‌صورت کامل و بدون هیچ قید و شرطی به موافقت‌نامه پادمان‌های ان‌پی‌تی پایبند باشد، از جمله اجرای کد اصلاح‌شده ۳.۱، ارائه فوری اطلاعات دقیق درباره حسابرسی مواد هسته‌ای و تأسیسات تحت پادمان، و اعطای تمام دسترسی‌های مورد نیاز آژانس برای راستی‌آزمایی این اطلاعات؛»
توضیح بند ۵
این بند به‌طور ویژه روی چند موضوع کلیدی تمرکز دارد:
کد ۳.۱: ایران باید هر طرح ساخت یا تغییر در تأسیسات را خیلی زودتر و کامل به آژانس اعلام کند.
حسابرسی مواد هسته‌ای: آژانس باید بداند هر گرم ماده هسته‌ای کجاست، با چه درصدی، و در چه وضعیتی.
دسترسی‌های کامل: یعنی بازرسی‌های سرزده، تجهیزات مانیتورینگ، و بازدیدهای مکرر.
در سال‌های اخیر اختلاف ایران و آژانس دقیقاً روی همین موضوع حسابرسی و دسترسی بوده‌است؛ بنابراین این بند پایه بسیاری از انتقادات آژانس در گزارش‌های اخیر است.
۲۰. درخواست اجرای کامل و فوری پروتکل الحاقی
متن بند ۶
«۶. از ایران می‌خواهد مطابق مقررات پروتکل الحاقی که در ۱۸ دسامبر ۲۰۰۳ امضا کرده، عمل کند و این سند را فوراً و به طور کامل اجرا کند؛»
توضیح بند ۶
این بند از ایران می‌خواهد پروتکل الحاقی را «فوراً» اجرا کند؛ یعنی ایران باید نظارت‌های گسترده، دسترسی‌های سرزده و شفافیت اطلاعاتی را که این پروتکل الزام می‌کند، بدون تأخیر بپذیرد.
پروتکل الحاقی یکی از ابزارهای اصلی آژانس برای کشف فعالیت‌های اعلام‌نشده است و در بند ۶ شورا ادعا کرده‌است که همکاری فعلی ایران کافی نیست. این درخواست همچنین با ادعای کشورهای اروپایی همسوست که گفته بودند ایران باید به‌طور کامل به تعهدات پس از بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت عمل کند.
۲۱. بازگرداندن موضوع ایران به دستورکار دائمی جلسات شورا
متن بند ۷
«۷. تصمیم می‌گیرد از نشست عادی بعدی، موضوع اجرای موافقت‌نامه پادمان‌های ان‌پی‌تی و مفاد مربوط قطعنامه‌های شورای امنیت در ایران را در دستورکار خود بازگرداند و از مدیرکل می‌خواهد تحت این بند درباره اجرای این قطعنامه گزارش دهد؛»
توضیح بند ۷
این بند می‌گوید موضوع ایران دوباره به یک «آیتم ثابت» در جلسات شورای حکام تبدیل می‌شود. این دقیقاً همان وضعیتی است که قبل از برجام وجود داشت، زمانی که در هر نشست فصلی، پرونده ایران به‌عنوان یک محور اصلی بررسی می‌شد. این بند همچنین مدیرکل را موظف می‌کند در قالب همین آیتم ثابت، گزارش مستقل و مشخص درباره اجرای همین قطعنامه ارائه دهد. این یعنی موضوع ایران از حالت «بحث‌های پراکنده» خارج شده و دوباره به یک پرونده فعال، مستمر و قابل پیگیری دائمی تبدیل می‌شود.
۲۲. باز نگه‌داشتن کامل پرونده ایران
متن بند ۸
«۸. تصمیم می‌گیرد این موضوع را در دستور کار خود نگه دارد.»
توضیح بند ۸
آخرین بند، ساده اما بسیار مهم است. شورا اعلام می‌کند که موضوع ایران بسته نخواهد شد و برای مدت نامحدود در دستورکار باقی می‌ماند. یعنی پرونده نه تعلیق می‌شود و نه بایگانی؛ بلکه «باز و فعال» می‌ماند تا هر زمان لازم باشد تصمیم‌های جدید گرفته شود. این دقیقاً همان بخش از قطعنامه است که مقامات ایران در واکنش‌های رسمی خود به آن اشاره داشتند و گفتند این تصمیم «راه توافق قاهره» و «مسیر دیپلماسی» را تخریب کرده است.
جمع‌بندی نهایی
در یک نگاه اجمالی، در این قطعنامه، آژانس و سه کشور اروپایی مدعی‌اند ایران باید همکاری‌های هسته‌ای را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد و اطلاعات کامل‌تری درباره ذخایر اورانیوم، فعالیت‌ها و تجهیزات خود ارائه کند.
آن‌ها با استناد به «بازگشت» ۶ قطعنامه قدیمی شورای امنیت—که در این سند دوباره لازم‌الاجرا اعلام شده‌اند—ادعا کرده‌اند که ایران بار دیگر موظف است فعالیت‌های حساس هسته‌ای از جمله غنی‌سازی، تحقیق و توسعه، بازفرآوری و پروژه‌های آب‌سنگین را تعلیق کند.
به بیان روشن‌تر، این قطعنامه تلاش می‌کند ایران را به شرایط قبل از برجام برگرداند؛ شرایطی که تهران فقط یک دوره کوتاه (۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵/ ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴) تعلیق داوطلبانه در آن پذیرفت و هیچ‌گاه توقف دائمی غنی‌سازی را قبول نکرد. ایران این خواسته‌ها را سیاسی، غیرقانونی و مغایر توافق قاهره می‌داند و معتقد است آمریکا و اروپا آژانس را وارد بازی فشار کرده‌اند.
در همین چارچوب، مدیرکل موظف شده هر سه ماه گزارش‌های مفصل درباره ایران به شورای حکام و شورای امنیت ارائه کند؛ اقدامی که تهران آن را نه یک روند فنی بلکه ابزار فشار و تشدید نظارت می‌بیند.
