هالی دگرس، کارشناس ایرانی الاصل مستقر در واشنگتن، پیش از این به عنوان مشاور سیاسی نایاک در آمریکا فعالیت میکرد، اکنون ازجمله عناصر برجسته حامی براندازی و حمله رژیم صهیونیستی به ایران است. او در یادداشت جدید خود در مؤسسه واشنگتن از کنگره آمریکا درخواست کرده تا برنامههای عملیاتیتری را علیه نهادها و عوامل حکومتی در ایران در دستور کار قرار دهد.
نشریه ایرانیست به سردبیری دگرس ازجمله خروجیهای اصلی اتاق عملیات روانی واشنگتنی است که سرخط اخبار و گزارشات آن را میتوان در برخی نشریات و روزنامههای خاص در داخل ایران نیز مشاهده کرد.ارتباط نزدیک دگرس با جریانهای برانداز خارجی و برخی عناصر غربگرای داخلی تقریباً آشکار است و خود او نیز تلاش چندانی برای پنهان کردن این روابط نمیکند.
او صراحتاً خواستار ایجاد آشوب و ناآرامی در داخل ایران بوده و کارنامه قابل توجهی هم در این راستا برای خود فراهم کرده است؛ در گزارشی مجزا به تشریح شبکه ارتباطاتی او و نشریه ایرانیست خواهیم پرداخت. دگرس در این یادداشت جدید خود در مؤسسه واشنگتن توضیح میدهد که در سال ۲۰۲۱، در واکنش به اقدامی علیه مسیح علینژاد، کنگره آمریکا «قانون شکار مسیح علینژاد» را تصویب کرد.
این قانون وزارت خارجه را موظف میکند که بهصورت دورهای هویت افراد خارجی فعال برای جمهوری اسلامی ایران را به کنگره گزارش دهد و همچنین اطلاعاتی در اختیار رئیسجمهور آمریکا بگذارد که بتواند تحریم مقامهای ایرانی مسئول نقض حقوق بشر را تسهیل کند؛ برای نمونه، مسدودسازی اموال یا ممنوعیت صدور ویزا. این قانون همچنین وزارت خزانهداری را موظف میکند بانکهایی را که با چنین افرادی تراکنش مالی دارند، شناسایی و به کنگره معرفی کند.
کارشناس مسائل ایران سپس تأکید میکند که در ژوئیه گذشته، سناتورهای جف مرکلی (حزب دموکرات–اُرِگُن) و دن سالیوان (حزب جمهوریخواه–آلاسکا) و همچنین نمایندگان کریس اسمیت (حزب جمهوریخواه–نیوجرسی) و جیم مکگاورن (حزب دموکرات–ماساچوست)، «قانون سیاست مقابله با سرکوب فرامرزی» را بهطور دوحزبی معرفی کردند تا این موضوع را به یکی از اولویتهای اصلی سیاست خارجی ارتقا دهند.به زعم او این قانون نهتنها یک تعریف حقوقی از سرکوب فرامرزی ارائه میدهد، بلکه خواستار تقویت همکاری با متحدان آمریکا، پیگیری پروندههای کیفری و انتشار یک راهنمای جامع درباره ظرفیتهای فدرال است.همچنین بر تدوین یک راهبرد میانسازمانی تأکید میکند که شامل برنامههای حمایتی از قربانیان سرکوب فرامرزی، ابتکارات پژوهشی و آموزش برای دفتر واشنگتن اینترپل و نیروهای امنیتی آمریکا در همه سطوح، با هدف شناسایی و مقابله با سرکوب فرامرزی است.
سردبیر نشریه ایرانیست مدعی است که با این حال، همچنان شکافهایی وجود دارد و همانگونه که در قانون پیشنهادی «سرکوب فرامرزی» اشاره شده برای مقابله مؤثر با سرکوب فرامرزی ایران، دولت آمریکا باید اقدامات زیر را انجام دهد:• یک تعریف حقوقی رسمی از سرکوب فرامرزی تدوین کند و نیروهای انتظامی و نهادهای کلیدی ازجمله دستگاههای مقابله با جرائم سازمانیافته را آموزش دهد تا این رفتار را شناسایی کنند؛ بهویژه در شهرهایی که جمعیت چشمگیر ایرانی-آمریکایی دارند، مانند لسآنجلس، واشنگتن و سیاتل.
• اطمینان حاصل کند که مقامات ارشد آمریکا هرگونه اقدام سرکوب فرامرزی را محکوم کنند؛ همانند اقدام اخیر وزیر خارجه روبیو. آمریکا باید پیشگام تلاش برای ایجاد یک استاندارد مشترک در آمریکای شمالی، اروپا و آسیا باشد تا سرکوب فرامرزی توسط هر کشوری محکوم شود. در ژوئیه ۲۰۲۵، چهارده کشور غربی در اقدامی مشابه «تلاشهای سرویسهای اطلاعاتی ایران برای قتل، ربایش و آزار افراد در اروپا و آمریکای شمالی» را محکوم کردند.
• مکانیسمهای ارتباطی مستمر با اعضای آسیبپذیر جامعه ایرانیِ مهاجر در آمریکا و دیگر کشورها ایجاد کند؛ از طریق میزگردها و نشستهای عمومی، تا نگرانیهای آنان را شناسایی کرده و با تدابیر سیاستی جدید به آنها پاسخ دهد.
• هماهنگی با کانادا را تعمیق بخشد؛ کانادا در جریان ریاست خود بر گروه هفت (از ژانویه ۲۰۲۵)، یک برنامه جامع برای مقابله با سرکوب فرامرزی طراحی کرده و این موضوع را در اولویت قرار داده است.به عنوان همسایه و عضو گروه هفت، آمریکا در موقعیتی ممتاز برای تقویت اقدامات مشترک قرار دارد، بهویژه با توجه به نقش پیشتاز خود در کارگروه «سازوکار واکنش سریع گروه هفت» درباره سرکوب فرامرزی.
• تحریمهای هدفمند علیه عاملان سرکوب اعمال کند؛ مطابق با اختیارات قانون هانت و قانون جهانی پاسخگویی حقوق بشری ماگنیتسکی.
• یک برنامه اسکان پناهندگان برای محافظت از قربانیان در معرض خطر راهاندازی کند؛ بهویژه قربانیانی که در کشورهای همسایه ایران مانند ترکیه هستند، جایی که دستگاه اطلاعاتی ایران معمولاً آزادانهتر عمل میکند. آمریکا از نظر اخلاقی و راهبردی ذینفع حمایت از آزادی و دموکراسی است. مدافعان این ارزشها که برای گسترش آنها خطرهای جدی را پذیرفتهاند، تحت تهدید زندان، شکنجه یا مرگ از ایران رانده شدهاند. اگر فرصت و تضمین امنیت داشته باشند، پس از فراهمشدن شرایط، به ایران بازمیگردند و برای ایجاد تغییر مثبت تلاش خواهند کرد.
• غربالگری سختگیرانه برای دیپلماتهایی که سابقه مشارکت در سرکوب دارند اجرا کند؛ همانگونه که سخنگوی وزارت خارجه اشاره کرده است. در سال ۲۰۱۴، حمید ابوطالبی، نامزد ایران برای سفارت در سازمان ملل، به دلیل نقش داشتن در اشغال سفارت آمریکا در ۱۹۷۹، ویزا دریافت نکرد.
• برای افرادی که با تهدیدهای معتبر مواجهاند، حفاظت امنیتی فراهم کند؛ مشابه آنچه برای مسیح علینژاد انجام شد.این اقدام شامل بازگرداندن محافظت امنیتی برای جان بولتون (مشاور امنیت ملی دولت ترامپ)، مایک پمپئو (وزیر خارجه سابق) و برایان هوک (نماینده ویژه سابق امور ایران) نیز میشود.
هالی دگرس از جمله عناصر ایرانی-آمریکایی است که به دلیل ارتباط نزدیک با عناصر غربگرای داخل ایران و بهرمندی از ارتباطات نزدیک با افرادی که در کنگره آمریکا آمد و شد دارند، میتواند بر ادراک مقامات تصمیمساز آمریکایی، اثرگذار باشد. آنچه که او در این یادداشت پیشنهاد میکند آشکارا ضدایرانی و برعلیه منافع ملی ایران است و رنگ و پوشش حقوق بشری دارد. هرچند این اقدام، اتفاق جدیدی نیست اما از ارتباطی پرده برمیدارد که جریان غربگرای داخل ایران میکوشد آن را منکر شود.
