دادههای مرکز آمار ملی انگلیس (ONS) نشان میدهد نرخ بیکاری در بازه سهماهه منتهی به اکتبر ۲۰۲۵ به ۵.۱ درصد رسیده که بالاترین رقم از ابتدای ۲۰۲۱ محسوب میشود. همزمان نرخ اشتغال برای گروه سنی ۱۶ تا ۶۴ سال به ۷۴.۹ درصد برآورد شده و نرخ غیرفعال بودن اقتصادی نیز ۲۱.۰ درصد گزارش شده است.
این گزارش در کنار آمارهای تکمیلی، نشانههای روشنی از کند شدن موتور بازار کار ارائه میکند. برای نمونه، شمار فرصتهای شغلی در سهماهه سپتامبر تا نوامبر ۲۰۲۵ حدود ۷۲۹ هزار برآورد شده است و نسبت به دوره پیش از همهگیری کرونا در سطح پایینتری قرار دارد. این وضعیت معمولاً به این معنا تفسیر میشود که کارفرمایان تمایل کمتری برای جذب نیروی تازه دارند. در همین دوره، نسبت «بیکاران به هر فرصت شغلی» نیز به حدود ۲.۵ رسیده است.
در بخش دادههای مالیاتیِ نیز برآوردها نشان میدهد تعداد کارکنان حقوقبگیر در نوامبر ۲۰۲۵ به حدود ۳۰ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسیده که نسبت به ماه قبل ۳۸ هزار نفر کاهش داشته و در مقیاس سالانه نیز ۱۷۱ هزار نفر کمتر شده است. افت شدیدتر در برخی بخشهای مصرفی مانند عمدهفروشی و خردهفروشی، همزمان با افزایش محدود در سلامت و خدمات اجتماعی، از جابهجایی نامتوازن فشارها در اقتصاد حکایت دارد.
در همین حال، اگرچه رشد دستمزد اسمی هنوز بالاست، اما نشانههای فرسودگی آن نیز آشکار شده است. طبق گزارش مرکز آمار ملی انگلیس، رشد سالانه دستمزدهای معمول (بدون پاداش) در بازه سهماهه منتهی به اکتبر به ۴.۶ درصد و رشد کل دستمزدها (با پاداش) به ۴.۷ درصد رسیده است. با این حال رشد واقعی دستمزدها با تعدیل تورم به حدود نیم درصد محدود مانده؛ یعنی بهبودی کمجان که برای بسیاری از خانوارها زیر فشار بحران هزینههای زندگی چندان محسوس نیست.
این گزارش در شرایطی منتشر میشود که دادههای تازه تولید ناخالص داخلی نیز از ادامه ضعف فعالیت اقتصادی خبر میدهد. بر اساس گزارش رسمی، تولید ناخالص داخلی انگلیس در ماه اکتبر ۰.۱ درصد کاهش یافته و در بازه سهماهه منتهی به اکتبر نیز اقتصاد ۰.۱ درصد کوچک شده است. در همین ماه، بخش خدمات ۰.۳ درصد و ساختوساز ۰.۶ درصد افت کردهاند. این همزمانی، پیوند مستقیم بین سرد شدن بازار کار و رکود کمسروصدا در اقتصاد انگلیس را برجستهتر کرده است.
وزیر کار و بازنشستگی انگلیس در واکنش به آمار امروز ادعا کرد که این ارقام مقیاس چالشی را که از دولت سابق (حزب محافظهکار) به ارث رسیده» برجسته میکند. نهادهای تحلیلی نیز در انگلیس هشدار دادهاند که بالا رفتن بیکاری میتواند به یکی از محورهای اصلی اقتصاد و سیاست این کشور در ماههای آینده تبدیل شود. بنیاد «رزولوشن» با اشاره به افت پیدرپی شمار مشاغل حقوقبگیری و رشد بیکاری، نسبت به تداوم فشارها در ۲۰۲۶ هشدار داده است.
این تحولات در آستانه نشست سیاستگذاری بانک مرکزی انگلیس نیز اهمیت ویژهای پیدا کرده است، زیرا بازارها و تحلیلگران، تضعیف بازار کار و کند شدن رشد دستمزدها را از عوامل تقویتکننده احتمال تغییر مسیر سیاست پولی ارزیابی میکنند و برخی پیشبینیها از افزایش احتمال کاهش نرخ بهره در نشست پیشِ رو حکایت دارد.
در مجموع، مجموعه دادههای امروز را میتوان در امتداد یک مسیر فرساینده دید که اقتصاد انگلیس در سالهای اخیر زیر وزن چند شوک همزمان تجربه کرده است. برگزیت با ایجاد اصطکاکهای جدید در تجارت و سرمایهگذاری و طولانی شدن نااطمینانی، بخشی از ظرفیت رشد را فرسوده کرد. کرونا آثار ماندگار خود را بر بازار کار و بهرهوری گذاشت و جنگ اوکراین نیز با شوک انرژی و جهش تورمی، هزینههای تولید و زندگی را بالا برد و به فرسایش قدرت خرید دامن زد. کنار هم قرار گرفتن این عوامل، نشان میدهد که اقتصاد انگلیس به جای عبور از یک رکود مقطعی، با نوعی رکود مزمن و کمسروصدا دستوپنجه نرم میکند که خروج از آن بهمراتب سختتر از مدیریت یک افت کوتاهمدت است.
از منظر سیاسی نیز این وضعیت میتواند برای دولت کییر استارمر پرهزینه باشد. دولتی که پارسال با وعده بهبود شرایط اقتصادی و ترمیم معیشت روی کار آمد، اگر در سال جدید میلادی نتواند نشانههای ملموسی از بهبود ارائه کند، ممکن است در شرایطی که مطابق برخی نظرسنجیها شاخصهای محبوبیت و اعتماد عمومی به دولت کاهش یافته، با موج تازهای از فشارهای سیاسی روبهرو و به چالش جدی برای ثبات و ابتکار عمل دولت در دستور کار اقتصادی تبدیل شود.
