با وجود الزام قانونی دولت به ارائه لایحه بودجه سال 1405 در یک مرحله و حداکثر تا اول دیماه، روند بررسی این لایحه با تأخیر و حاشیههای قابل توجهی همراه شده و هنوز کلیات آن به صحن علنی مجلس نرسیده است.
بر اساس قانون جدید بودجهریزی، دولت موظف بود لایحه بودجه 1405 را حداکثر تا اول دیماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. با این حال، نسخه اولیه لایحه در روز سهشنبه دوم دیماه بهصورت رسمی به مجلس ارائه شد؛ اقدامی که از همان ابتدا با انتقادهایی نسبت به تأخیر در ارسال همراه بود.
پس از ارائه، لایحه بودجه برای بررسی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، اما کلیات آن در این کمیسیون با دلایلی از جمله شفاف نبودن درآمدهای ارزی نفتی و ناکافی بودن رشد 20 درصدی حقوقها رد شد. این تصمیم، روند بررسی بودجه را وارد مرحلهای جدید و مبهم کرد.
در شرایطی که قرار بود کلیات لایحه در صحن علنی مجلس بررسی و به رأی نمایندگان گذاشته شود، نامهای از سوی رئیس دولت به مجلس ارائه شد. در این نامه پنجبندی، دولت با انجام برخی اصلاحات مدنظر مجلس از جمله افزایش حقوقها، افزایش سقف معافیتهای مالیاتی، کاهش برخی مالیاتها و تعیین تکلیف کالابرگ اعلام موافقت کرده بود. همچنین در بخش پایانی این نامه، به ارائه گزارش تطابق لایحه بودجه با برنامه هفتم توسعه و وضعیت منابع و مصارف (درآمدهای) نفتی کشور اشاره شده بود.
