دکتر علیرضا نوین عضو کمیسیون عمران در گفتگو با افکار نیوز،با تأکید بر اینکه وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از ابلاغ طرح جدید کالابرگ الکترونیکی خبر داد،گفت: مجلس شورای اسلامی به دلیل تمرکز بر بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، موضعگیری کلان و فضای عمومی نمایندگان در قبال این طرح هنوز به دقت تبیین نشده است.
به گفته نماینده مردم تبریز،اسکو و آذر شهر طرح مذکور مصداق تحقق یکی از تکالیف دولت است که پیشتر توسط رئیسجمهور در شهرکرد اعلام شده بود؛ مبنی بر اینکه راهبرد حذف ارز ترجیحی و تقسیم منافع حاصله ان در دستور کار دولت قرار دارد.
عضو کمیسیون عمران ادامه داد:مطابق تبیینهای وزیر کار؛ اجرای این طرح د. مر حله اول برای یک دوره چهارماهه برنامهریزی شده و مقرر است ماهانه به ازای هر فرد، مبلغ یک میلیون تومان اعتبار تخصیص یابد، پیشبینی میشود این کمک معیشتی به ۷۰ تا ۸۰ میلیون نفر از شهروندان تعلق گیرد.
نوین با تاکید بر اینکه دستیابی به ثبات اقتصادی پایدار، صرفاً با اجرای چنین تدابیری در کوتاهمدت میسر نخواهد بود،یادآور شد: دولت در کنار این اقدام، مجموعهای از اصلاحات بنیادین از جمله پیگیری سیاست تکنرخی کردن ارز، اصلاح ساختارهای سازمانی، چابکسازی و کوچکسازی دستگاههای دولتی، و بهینه سازی مصرف و با هم افزایی مدیریت کلان سه قوا و کاهش هزینههای جاری را آغاز کرده است،همچنین، نقش نظارتهای دقیق و مستمر مجلس و دولت به صورت توأمان حائز اهمیت بوده و ضرورت دارد این راهبرد نظارتی بهشکل همافزا و هماهنگ پیگیری شود.
وی مهمترین مزیت راهبرد جدید را، قطع دسترسی ذینفعان رانتجو دانست و افزود: در سنوات گذشته رانت جویان با دریافت ارز ترجیحی، کالاهایی نظیر برنج را وارد میکردند، اما به دلیل عدم نظارت کافی، قیمت نهایی محصول همچنان در سطوح بالا باقی میماند و عموم مردم از منفعت واقعی تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بیبهره میماندند،اما با اتخاذ این رویکرد شجاعانه ، انتظار میرود، بهجای تزریق منابع مالی به شرکتهای بازرگانی یا تجار برای واردات که خروجی آن لزوماً به نفع آحاد جامعه نیست، یارانه سالانه ۱۰ میلیارد دلاری کالاهای اساسی برای انتفاع مردم در نظر گرفته شود.
عضو کمیسیون عمران ادامه داد:با این حال برای تأمین کالاهای اساسی،یارانه مستقیماً به حساب شهروندان واریز میگردد تا قادر به رفع بخشی از دغدغههای معیشتی خود باشند،البته شرط حیاتی اجرای موفق طرح، نظارت مستمر و دقیق دولت است تا در صورت افزایش قیمتهای غیرمنتظره کالاهای مصوب در بازار، قدرت خرید تخصیصیافته که احتمال می رود از یک میلیون تومان به یک و نیم میلیون تومان افزایش یابد و به فوریت جبران شود؛ این تعدیل مستقیماً به نرخ تورم کالاهای اساسی وابسته خواهد بود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ثبات اقتصادی حقیقی تنها در پرتو رشد تولیدملی و حمایت همهجانبه از تولیدکنندگان داخلی حاصل میگردد،خاطرنشان کرد:ضروری است که جامعه نیز بهجای تمرکز بر سرمایهگذاریهای غیرمولد در بازارهایی نظیر طلا، ارز و خودرو با قیمتهای کنونی، نقدینگی خود را به سمت بخشهای مولد اقتصاد هدایت کند، این امر هم به توسعه تولید و اشتغالزایی توسط تولیدکنندگان یاری میرساند و هم برای سرمایهگذاران، منافعی در پی خواهد داشت.
به گفته نماینده مردم تبریز، در راستای تسهیل این هدف، دولت در صدد فعالسازی هرچه بیشتر صندوقهای سرمایهگذاری است تا ضمن کسب سود توسط مردم، چرخ تولید کشور نیز با شتاب بیشتری به حرکت درآید،مجموع همه تدابیر، این امید را ایجاد میکند که در سال مالی آتی و همزمان با فرآیند بررسی و رأیگیری نهایی درباره کلیات لایحه بودجه، سیر حرکت اقتصاد کشور به سمت یک ثبات نسبی آغاز شود.
عضو کمیسیون عمران در پاسخ به این سوال که آیا حذف ارز ترجیحی منجر به تشدید تورم میشود؟ تأکید کرد: حذف به معنای تغییر مکانیسم تخصیص یارانه در زنجیره ارزش است، نه قطع کامل حمایتها؛در الگوی پیشین، یارانه از مرحله واردات توسط تجار آغاز میشد، اما تجربه نشان داد با تخصیص ۱۰ میلیارد دلار ارز ۲۸/۵۰۰ تومانی برای برنج و نهادههای دامی، کالاها بلافاصله پس از ورود به بازار با انحراف قیمتی فاحش روبهرو میشدند؛ بعنوان مثال؛برنج پاکستانی از ۶۰ هزار تومان به ۱۸۰ الی ۲۰۰ هزار تومان و نهادههای دامی از ۱۱ هزار تومان به بیش از ۳۰ هزار تومان رسید،این روش عملاً به نفع رانتجویان تمام شد و منافع آن برای مردم ملموس نبود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دولت یارانه را از ابتدای زنجیره تا به انتها منتقل میکند و ماهانه یک میلیون تومان به ازای هر نفر واریز میشود، تا مردم از ۱۱ قلم کالای اساسی در طرح کالابرگ، حداقل سرانه انرژی ۱۵۰۰ تا ۲۱۰۰ کیلوکالری روزانه را تأمین کنند، این جابهجایی، حمایت را مستقیم و هدفمند کرده و از هدررفت منابع جلوگیری می نماید.
