قانون مجازات اسلامی تکلیف اغتشاشگران را مشخص کرد

 اغتشاشگران در سه شب گذشته چهره واقعی خود را نشان دادند و دست به اقدامات فجیع زدند؛ از به شهادت رساندن دختر بچه ۳ ساله در کرمانشاه تا سوزاندن پرستار در حال خدمت در رشت و به شهادت رساندن ۸ نیروی یگان ویژه در فراجا.

این دست اقدامات تروریستی توسط تروریست‌های مسلح بخشی از جنایات تروریست‌ها در سه شب گذشته است که سعی داشتند امنیت را از شهر‌های کشور بگیرند که با حضور نیرو‌های انتظامی و امنیتی به گفته وزیر کشور روند اغتشاشات کاهشی شد.

در این میان مطالبه مردم اشد مجازات برای اغتشاشگران است که در این راستا دادستان کل کشور دستور داد دادسرا‌ها باید با دقت و بدون فوت وقت، با صدور کیفرخواست مقدمات محاکمه و برخورد قاطع با افرادی که باخیانت به ملت و ایجاد ناامنی، به‌دنبال سلطه بیگانگان بر کشور هستند را فراهم کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد روز گذشته گفت: اتهامات همه اغتشاشگران یکی است. چه فردی که در راستای تخریب و ضربه زدن به امنیت و اموال عمومی مردم به اغتشاشگران و تروریست‌ها کمک کرده باشد و چه افراد مزدوری که اسلحه به دست گرفته‌اند و موجب ایجاد ترس و وحشت برای شهروندان شده‌اند.

وی همچنین گفت: همه مجرمین در این موضوع محارب هستند و این افراد نباید بگویند که فریب خورده‌اند، زیرا هشدار‌های لازم درخصوص اهداف دشمن به آنها داده شده است.

مسئولین قضایی معتقدند افرادی که اسلحه به دست می‌گیرند واموال عمومی، دولتی و خصوصی مردم را آتش زده یا تخریب می‌کنند و حافظان امنیت را به شهادت می‌رسانند با عنوان اتهام محاربه محاکمه خواهند شد و برخورد قاطع و بازدارنده با آنها صورت خواهد گرفت.

روسای کل دادگستری برخی استان‌های کشور از تشکیل پرونده قضایی برای اغتشاشگران و آشوبگران خبر دادند.

در این میان علی‌اکبر حسین‌زاده دادستان عمومی و انقلاب اسفراین که شامگاه ۱۸ دی‌ماه به‌منظور نظارت میدانی در راستای فراهم‌کردن امنیت مردم همراه با تعدادی از نیرو‌های جان‌برکف انتظامی و حافظان امنیت در خیابان‌ها حاضر شده بود به دست اوباش و آشوبگران به شهادت رسید.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان عالی کشور امروز گفت: اکنون صف اعتراض از اغتشاش کاملا جدا و مشخص است و حمایت رئیس‌جمهور بی‌خرد آمریکا و سران رژیم نامشروع صهیونیستی چهره خبیث دشمن را بار دیگر نمایان کرد.

وی با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر مجازات قاطعانه، حداکثری و بدون هیچ‌گونه ارفاق قانونی عناصر آشوبگر و اغتشاشگر، خاطرنشان کرد: «قانون مجازات اسلامی مجازات سختی برای اغتشاشگران در نظر گرفته است و قوه قضاییه در اجرای قانون هیچگونه مماشاتی نمی‌کند و به وظیفه قانونی خود عمل خواهد نمود.»