تلگراف در تحلیلی نوشت: دادگاههای پاناما تصمیم گرفتند تصاحب بنادر کانال توسط شرکتهای چینی را ممنوع کنند؛ اقدامی که میتوانست نفوذ گستردهای به یکی از مهمترین مسیرهای استراتژیک جهان به پکن بدهد. این تصمیم نشان میدهد که آمریکا دیگر نیازی به دخالت نظامی مستقیم برای حفظ نفوذ خود در این نقطه حیاتی ندارد.
این تحولات پیامدهای عمیقی برای توازن قدرت جهانی دارد؛ ممنوعیت تصاحب بنادر نه تنها یک پرونده حقوقی را حل کرد، بلکه تسلط آمریکا بر یک نقطه حیاتی تجارت بینالمللی را تثبیت و رقابت با چین را به حوزه زیرساختهای استراتژیک بازگرداند.
آمریکا و چین بزرگترین کاربران این کانال هستند که اقیانوس اطلس را به اقیانوس آرام متصل میکند. با وجود اینکه مدیریت کانال ۲۵ سال پیش به دولت پاناما واگذار شد، کنترل شرکت هنگکنگی «CK Hutchison» بر بنادر اصلی نگرانیهایی درباره انتقال نفوذ واقعی به پکن ایجاد کرده بود.
با دخالت کاخ سفید، دادگاههای پاناما توافقهای چین را متوقف کردند و کانال و بنادر تحت کنترل محلی باقی ماندند. آمریکا همچنان حرف آخر را میزند، بدون آنکه یک گلوله شلیک شود.
تحلیلگران میگویند این تصمیم میتواند کانال پاناما را به ابزاری استراتژیک برای فشار بر چین تبدیل کند. در صورت بروز بحرانهایی مانند تنشهای مربوط به تایوان، واشنگتن میتواند دسترسی پکن به کانال را محدود و آن را از بازارها و منابع حیاتی محروم کند؛ اقدامی که قدرت آمریکا را در توازن جهانی تقویت و جایگاه چین را تضعیف میکند.
همچنین این تصمیم نسخه مدرن «سیاست مونرو» را تقویت میکند، دکترین دونرو که بر سلطه آمریکا بر منطقه قارهای تاکید دارد؛ پس از بازگرداندن ونزوئلا به حوزه نفوذ خود، پاناما نیز یادآوری روشنی از قدرت واقعی آمریکا است.
این اتفاق محدودیت نفوذ چین مبتنی بر زیرساختها را هم آشکار میکند. «ابتکار کمربند و جاده» با سرمایهگذاری ۱.۴ تریلیون دلاری به پکن امکان کنترل بنادر و مسیرهای تجاری در سراسر جهان را داد، اما تجربه کانال پاناما نشان داد مالکیت زیرساختها به تنهایی تضمینکننده قدرت سیاسی نیست و قوانین محلی میتوانند نفوذ خارجی را محدود کنند.
با مجبور شدن شرکت «CK Hutchison» به واگذاری مدیریت بنادر، اداره موقت این داراییها به شرکت دانمارکی «Maersk» سپرده شده تا مناقصه جدید برگزار شود. احتمال واگذاری آینده به شرکتهای آمریکایی نزدیک به دولت ترامپ ممکن است بحثهایی درباره تضاد منافع ایجاد کند، اما واقعیت اصلی تغییر نمیکند: کانال پاناما همچنان تحت نفوذ مستقیم آمریکا باقی مانده است.
