در بخشی از این مطلب با تشریح شرایط حاکم بر منطقه و مرور برخی اظهارات ترامپ علیه ایران، آمده است: چشمانداز جاری با انتقادهای شدید از درون و بیرون حزب رئیسجمهور مواجه شده است.
توماس مسی، نماینده جمهوریخواه، و رو خانا، نماینده دموکرات، اعلام کردند که قصد دارند قطعنامهای ذیل قانون اختیارات جنگی ارائه دهند تا ترامپ را از صدور دستور اقدام نظامی علیه ایران بدون تایید کنگره منع کنند.
مسی در تاریخ ۱۸ فوریه (۲۹ بهمن) در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «طبق قانون اساسی، کنگره باید درباره جنگ رایگیری کند. من و نماینده رو خانا این رایگیری را هرچه سریعتر در مجلس نمایندگان به جریان خواهیم انداخت. من به نفع اولویت دادن به آمریکا رای خواهم داد، و این یعنی رای مخالف با جنگهای بیشتر در خاورمیانه.»
در همین پیوند، دیوید یانوفسکی مدیر موقت «پروژه قانون اساسی» در نهاد نظارتی «پروژه نظارت بر دولت»، در گفتوگو با مجله تایم به پرسشهایی درباره مشروعیت حقوقی حملات احتمالی به ایران پاسخ داد.
اگر ترامپ فردا دستور حمله به ایران را صادر کند، حتی در ابعادی محدود، آیا این اقدام میتواند از نظر قانونی توجیهپذیر باشد؟
یانوفسکی: پاسخ کوتاه این است که خیر. هیچ نشانهای وجود ندارد که شرایطی فراهم باشد که به ترامپ اختیار یکجانبه برای اقدام نظامی بدهد. درست است که روسایجمهور در مقام فرمانده کل قوا از اختیارات ذاتی محدودی برای استفاده از نیروهای نظامی برخوردارند، اما این اختیارات صرفا به شرایط اضطراری واقعی محدود میشود؛ یعنی زمانی که حملهای در جریان باشد و نیاز فوری به دفع آن وجود داشته باشد، یا شاید در صورت وجود تهدیدی کاملا روشن و قریبالوقوع. در حال حاضر هیچ نشانهای از چنین وضعیتی وجود ندارد و در نتیجه، چنین حملاتی غیرقانونی خواهند بود.
برای آنکه این اقدام نظامی از نظر قانونی موجه باشد، کاخ سفید چه اقداماتی باید انجام دهد؟
یانوفسکی: سادهترین پاسخ این است که دولت باید موضوع را به کنگره ارجاع دهد. حمله برنامهریزیشده علیه یک دولت مستقل در سادهترین تعریف، یک اقدام جنگی است. طبق قانون اساسی اختیار انحصاری اعلام جنگ در اختیار کنگره است نه رئیسجمهور. بنابراین چنین اقدامی نیازمند رایگیری و تایید کنگره خواهد بود.
از نظر حقوقی، این عملیات چه تفاوتی با حملات خردادماه به تاسیسات هستهای ایران دارد؟
یانوفسکی: موضع من این است که آن حملات نیز از نظر قانونی قابل توجیه نبودند و حملات احتمالی کنونی نیز به همین شکل غیرقابل توجیه خواهند بود. در خردادماه، دولت توضیحی بسیار مختصر ارائه داد که هم به اختیارات ذاتی رئیسجمهور و هم به مفهوم «دفاع جمعی» در کنار اسرائیل استناد میکرد. اما دفاع مشروع، بهدرستی مستلزم وجود تهدیدی بسیار فوریتر از چیزی است که اکنون با آن روبهرو هستیم.
اگر کنگره قطعنامهای رسمی در چارچوب قانون اختیارات جنگی تصویب کند که توان رئیسجمهور برای حمله به ایران را محدود کند، پیامدهای حقوقی و سیاسی آن چه خواهد بود؟
یانوفسکی: باید توجه داشت که حتی اگر کنگره هیچ اقدامی نکند، این خود نشانهای است از فقدان موافقت کنگره با یک اقدام جنگی، و در نتیجه چنین اقدامی غیرقانونی خواهد بود. بنابراین، از نظر حقوقی، اقدام کنگره برای جلوگیری از حمله الزامی نیست.
اما اگر کنگره بهصورت پیشدستانه اعلام کند که «شما حق انجام این کار را ندارید»، این اقدام دو پیامد مهم خواهد داشت. نخست محاسبات حقوقی را تغییر میدهد، زیرا قوه مجریه طی دههها با استفاده از تفسیرهای خلاقانه حقوقی تلاش کرده است توجیههایی برای استفاده از نیروی نظامی در خارج از کشور بیابد.
موضعگیری صریح کنگره میتواند دستکم باعث شود وکلای دولت تمایل کمتری به پیش بردن این تفسیرها داشته باشند. همچنین این امر میتواند بر محاسبات حقوقی وکلای نظامی که باید هر دستور حملهای را بررسی کنند، تاثیر بگذارد.
از نظر سیاسی نیز، چنین اقدامی پیام قدرتمندی ارسال خواهد کرد. در دورههای اخیر مشاهده کردهایم که دولت نسبت به از دست دادن حمایت بهویژه از سوی متحدانش در کنگره حساس است. اعلام صریح کنگره مبنی بر نبود حمایت از اقدام نظامی در این مورد، میتواند عامل بازدارنده مهمی باشد.
چرا واکنش کنگره به این تجمع نیروهای نظامی تا این حد کمرنگ بوده است؟
یانوفسکی: بهگمان من، هم دلایل ساختاری بلندمدت و هم ملاحظات سیاسی کوتاهمدت در این موضوع نقش دارند. در کنار تلاش چند دههای قوه مجریه برای گسترش دامنه اختیارات خود، شاهد نوعی تسلیم و انفعال کنگره در برابر این روند بودهایم. از برخی جهات، این بخشی از یک روند طولانیمدت و از نظر قانون اساسی بسیار خطرناک است.
در سال گذشته میلادی، پس از آن حملات، تلاشی برای تصویب قطعنامه اختیارات جنگی صورت گرفت. خوشبینانهترین توضیح برای اینکه چرا کنگره در آن زمان اقدام نکرد، این بود که تصور میشد حملات پایان یافته و موضوع بهصورت مقطعی خاتمه یافته است و نیازی به جلوگیری از اقدامات بعدی وجود ندارد.
اینکه امروز دوباره در چنین وضعیتی قرار گرفتهایم، نشان میدهد آن ارزیابی نادرست بوده است و ضرورت اقدام فوری کنگره را بیش از پیش برجسته میکند.
