تحلیلها نشان میدهد که پس از فروپاشی اعتماد تجاری در اثر جنگ ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه ایران، احتمالا ۲۵۰ هزار نفر تا اواسط سال آینده میلادی شغل خود را از دست بدهند، به ویژه که بریتانیا با خطر رکود بیسابقه دست و پنجه نرم می کند.
این روزنامه انگلیسی خاطرنشان میکند که حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران تاثیر فوری بر هزینه های انرژی داشته که به ویژه بر نرخ تورم و بهره اثرگذار است.
با وجود تلاش وزیر دارایی بریتانیا برای گفتوگو با روسای بانکهای این کشور با هدف مهار پیامدهای جنگ، گزارشهای دوگانه حسابداریها نیز از مقیاس عظیم تهدید اقتصادی پیش روی بریتانیا حکایت دارد.
براساس پیش بینیهای باشگاه اقتصادی The EY ITEM Club ، انسداد تنگه هرمز باعث افزایش بهای جهانی نفت و گاز شده که بزرگترین لطمه اقتصادی را به بریتانیا از زمان بروز همه گیری کووید-۱۹ به این سو وارد خواهد کرد.
این گروه پیش بینی کرد که اقتصاد بریتانیا در سهماهه دوم و سوم سال جاری میلادی وضعیت نزولی داشته باشد و کشور در معرض رکود قرار گیرد. پیشبینی میشود رشد اقتصادی این کشور نیز از ۱.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ با ۵۰ درصد کاهش به ۰.۷ درصد در سال جاری برسد.
باشگاه اقتصادی The EY ITEM Club همچنین انتظار دارد که نرخ بیکاری در بریتانیا تا اواسط سال آینده میلادی به ۵.۸ درصد برسد که از بالاترین سطح پنج ساله کنونی (۵.۲ درصد)، بیشتر خواهد بود ضمن آنکه حدود ۲۵۰ هزار نفر دیگر به دلیل بحران در خاورمیانه شغل خود را از دست خواهند داد.
مت سوانل مشاور ارشد اقتصادی این گروه گفت: افزایش هزینههای انرژی و اختلال در زنجیرههای تامین، بریتانیا را در اواسط امسال به آستانه رکود می رساند.
وی افزود: قدرت خرید مصرفکنندگان کاهش خواهد یافت و همزمان افزایش هزینهها و چشمانداز نامشخص تر اقتصاد جهانی، آب سردی بر برنامههای سرمایهگذاری شرکتها خواهد ریخت.
گزارش این شرکت پس از آن منتشر می شود که صندوق بینالمللی پول هفته گذشته اعلام کرد که بریتانیا با پیشبینی ۰.۸ درصد برای سال ۲۰۲۶، بیشترین کاهش رشد در میان کشورهای گروه هفت را تجربه خواهد کرد که نسبت به ۱.۳ درصد پیشبینی شده در ماه ژانویه ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۴) کاهش قابل توجهی یافته است.
ایان استوارت اقتصاددان ارشد شبکه اقتصادی چندملیتی Deloitte گفت: رهبران مالی با سطوح بالایی از عدم قطعیت خارجی دست و پنجه نرم میکنند و تمرکز آنها بر مدیریت ریسکهای ناشی از ژئوپلیتیک، افزایش قیمت انرژی و هزینههای بالاتر تامین مالی است.
