در ادامه طرحها و گفتمانهای مرتبط با محدودسازی سلاح گروههای غیردولتی در منطقه، نام عراق بار دیگر در مرکز تحولات امنیتی قرار گرفته است؛ جایی که مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، از انحلال شاخه نظامی این جریان خبر داد.
وی در بیانیهای اعلام کرد: «سرایا السلام بهطور کامل از جریان صدر جدا شده و به دولت عراق ملحق میشود و مسئولیت تمامی تشکیلات نظامی باید به نهادهای رسمی واگذار شود؛ همچنین تمامی مقرها، سلاحها، عنوانها و نمادهای این مجموعه باید بهطور کامل حذف شود.»
صدر در ادامه تأکید کرد: «از مجاهدتهای نیروهای سرایا السلام قدردانی میکنم و برای آنان طلب آمرزش دارم.»
ضربالاجل ۷ روزه و ورود دولت
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که دولت جدید عراق با شعارهایی همچون «تقویت نهادهای دولتی» و «انحصار سلاح در دست دولت» فعالیت خود را آغاز کرده است.
صدر نیز برای اجرای این تصمیم، مهلت ۷ روزه به نیروهای وابسته به سرایا السلام داده تا روند ادغام در ساختارهای رسمی را تکمیل کنند؛ موضوعی که به گفته ناظران، میتواند پیامدهای سیاسی و امنیتی قابل توجهی داشته باشد.
در همین حال، نخستوزیر عراق با استقبال از این اقدام، آن را گامی در جهت «تقویت ثبات داخلی» و «تثبیت حاکمیت دولت» ارزیابی کرده است.
سایه فشار خارجی بر معادله بغداد
برخی تحلیلگران معتقدند این تحولات در فضایی رخ میدهد که بحث «انحصار سلاح» و فشارهای خارجی برای بازآرایی ساختارهای نظامی عراق بار دیگر تشدید شده است.
در مقابل، جریانهای نزدیک به محور مقاومت تأکید دارند که این روند ارتباطی به آنها ندارد و تصمیم اخیر صدر را مستقل از سایر گروههای مسلح ارزیابی میکنند.
موضع گروههای مقاومت
در همین چارچوب، گروههای مقاومت عراقی بار دیگر تأکید کردهاند که هرگونه بحث درباره تحویل سلاح، تنها در صورت پایان «اشغال و تهدید خارجی» قابل بررسی است.
این گروهها معتقدند در شرایط کنونی، حفظ توان نظامی بخشی از معادله بازدارندگی در برابر تهدیدات خارجی محسوب میشود.
تنش بر سر آینده الحشد الشعبی
مقتدی صدر همچنین از سایر گروههای حشدالشعبی خواسته است وابستگیهای حزبی و طایفهای را کنار گذاشته و سلاح خود را به دولت تحویل دهند؛ درخواستی که هنوز واکنش رسمی و واحدی از سوی این گروهها دریافت نکرده است.
تحولات اخیر نشان میدهد پرونده «سلاح گروههای مسلح در عراق» وارد مرحلهای حساس و چندلایه شده است؛ مرحلهای که از یکسو با فشارهای سیاسی و بینالمللی برای تمرکز سلاح در دست دولت همراه است و از سوی دیگر با تأکید گروههای مقاومت بر ادامه وضعیت فعلی، چشمانداز آن همچنان مبهم باقی مانده است.
