دکتر مهدی اسماعیلی عضو کمیسیون اجتماعی با ارزیابی وضعیت فعلی معیشت مردم و وظایف دولت در خصوص تأمین کالاهای اساسی،گفت:تأمین اقلام ضروری مردم، بهویژه کالاهای اساسی و مواد غذایی، یکی از اولویتهای بسیار مهم برای مسئولان و سرپرستان خانوادههاست؛ چراکه این مسئله یکی از نیازهای اولیه و بنیادی زندگی هر فرد به شمار میرود و باید بستر لازم برای برخورداری هر شهروند از یک زندگی آبرومندانه فراهم شود و ایجاب میکند مسئولان تدابیر خاص و ویژهای را برای بهبود و توانمندسازی معیشت مردم اتخاذ کنند.
این نماینده مجلس در ادامه اظهار داشت:هدف از شکلگیری کالابرگ الکترونیکی این بود که حمایتهای لازم برای توزیع و در اختیار قرار دادن اقلام ضروری مردم به شکل مناسبی اجرایی شود، اما واقعیت این است که با توجه به تورم و گرانیهایی که کشور ما با آن مواجه است و به دلیل برخی مشکلات مدیریتی یا شرایط جنگ تحمیلی،سطح کالابرگهایی که در حال حاضر در اختیار مردم قرار دارد، بسیار نازل است و بههیچوجه کفاف تأمین مواد ضروری و مورد نیاز زندگی آنها را نمیدهد.
وی ادامه داد:ما در کمیسیون اجتماعی مجلس، در همین راستا جلسات متعددی را با مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان تأمین اجتماعی برگزار کردهایم، مجلس بر این موضوع تأکید جدی دارند که مبلغ اختصاصیافته به کالابرگ باید به شکلی باشد که بتواند اقلام ضروری خانوادهها را بهطور واقعی تأمین کند.
وی در ادامه افزود: مردمی که جانانه در خیابانها و در میدان مبارزه با دشمن ایستادگی کرده و در حدود سه ماه تکلیف را برای آنان تمام کردند، سزاوار نیست که در شرایط سخت معیشتی قرار گرفته و در تأمین اقلام ضروری زندگی خود دچار مشکل شوند.
نماینده مردم میانه تاکید کرد:بنده صراحتاً اعلام میکنم که اگر در این مسیر نیاز به اقدام قانونی باشد، مجلس آمادگی کامل ددرد که به سرعت این کار را انجام دهد، دولت نیز باید با استفاده از ابزارهایی در اختیار خود، از محلهای مختلف و با اعمال برخی جابهجاییهای بودجهای، این موضوع را سریعاً اصلاح کند، حمایت از مواد غذایی و اقلام ضروری را افزایش داده و مبلغ کالابرگ را بالا ببرد.
عضو کمیسیون اجتماعی با تاکید بر دغدغه اصلی و موج جدید گرانیها و سازوکار دولت برای جلوگیری از رشد قیمت کالاهای ضروری،یادآور شد: تأکید همیشگی ما بر این است که چه در شرایط جنگی و غیرجنگی، اولویت مهم و اصلی دولت باید همواره کنترل بازار باشد، طبیعتاً امکان دارد که در برخی موارد ما با مشکل قانونی یا نارساییهای قانونیِ فاقد بازدارندگی مواجه باشیم و از سوی دیگر، در مرحله اجرا نیز برخی کجسلیقگیها یا کمکاریهایی صورت گیرد که منجر به التهاب بازار شود، همچنین احتمال دارد، ضابطین قضایی آنگونه که باید به موضوع ورود نکنند و اقدامات بازدارنده کافی انجام نگیرد؛ مجموعه این مسائل متاسفانه باعث بههمریختگی و التهاب بازار میشود.
این نماینده مجلس ضمن ارائه راهکار برای حل این مشکلات و هماهنگی سریعتر دستگاهها،گفت: ما بارها بر ضرورت ایجاد قرارگاه اقتصادی تأکید کردهایم و دلیل اصلی آن نیز همین بوده است؛ چراکه در این قرارگاه، همه مسئولان ذیربط باید حضور داشته باشند تا برای آرامش بازار و ثبات اقتصادی، تصمیمگیریهای لازم به صورت آنی و لحظهای انجام شود،به هر حال، وقتی صحبت از تصمیمگیری سریع میشود، یعنی نمیتوان در این زمینه تعلل کرد.
اسماعیلی با اشاره به کلید اصلی اثربخشی این طرحهای حمایتی و افزایش دستمزدها،تاکید کرد: مبلغ اختصاصیافته برای کالابرگ، یا حتی فراتر از آن، حقوقی که برای کارکنان و کارگران در نظر گرفته میشود و افزایش حقوقهایی که دولت هرساله در ابتدای سال جدید اعمال میکند، تنها زمانی اثربخش و در سفره مردم ملموس خواهد بود که بازار به درستی کنترل شود. عضو کمیسیون اجتماعیبا بیان اینکه دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی،کنترل تورم و گرانی، باید دستورالعملی بسیار مؤثر و جدی در دستور کار قرار دهد، خاطرنشان کرد:در این مسیر، همه سران قوا و مسئولان کشور باید پای کار بیایند تا این مسئله کنترل شود و تامین کالاها و حمایتها، اثرگذاری واقعی خود را در بهبود معیشت مردم داشته باشد.
