تله‌ای به نام تنگه هرمز برای اقتصاد جهان

/ قیمت کالاها با بسته شدن تنگه هرمز چه تغییری می‌کند؟

 

 جدیدترین داده‌های رهگیری شناورها نشان‌دهنده یک «سکته تجارت دریایی» در تنگه هرمز است ؛ آن هم در حالی که در دی و بهمن سال گذشته، میانگین تردد روزانه بین ۱۰۰ تا ۱۴۰ فروند بود، گزارش ۲۴ ساعت گذشته تنها عبور ۱۱ فروند شناور را ثبت کرده است و این یعنی ترافیک تجاری در این منطقه به کمتر از ۱۰ درصد دوران آرامش رسیده است بنابراین حتی موج بازگشت کوتاه‌مدت ترافیک در تیرماه نیز دوام نیاورد و بار دیگر نمودار به سمت صفر میل کرده است.

 تنگه هرمز مسیر عبور بیش از ۲۰ درصد از نفت مصرفی جهان و حدود یک‌سوم گاز مایع (LNG) دنیاست و کاهش تردد نفتکش‌ها به ۸ فروند در شبانه‌روز، به قطع زنجیره تأمین انرژی برای بسیاری از قدرت‌های اقتصادی در شرق آسیا و اروپا خواهد انجامید و  این وضعیت مستقیماً منجر به کمبود عرضه فیزیکی نفت و به تبع آن قیمت‌ها را در بازارهای جهانی به سطح بی‌سابقه‌ای رسانده است . 

البته عبور تنها ۳ کشتی باری در ۲۴ ساعت گذشته، عمق فاجعه در بخش تجارت غیرنفتی را نشان می‌دهد. خلیج فارس نه تنها صادرکننده انرژی، بلکه واردکننده بزرگ کالاهای اساسی، خودرو، قطعات صنعتی و مواد غذایی است.

 همچنین کشتی‌هایی که مجبور به تغییر مسیر و دور زدن آفریقا هستند، با افزایش زمان سفر (تا ۲ هفته) و هزینه‌های سوخت گزاف روبرو شده‌اند و افزایش هزینه حمل‌ونقل و قیمت انرژی، به صورت مستقیم به تورم جهانی دامن زده و قیمت تمام‌شده کالا را برای مصرف‌کننده نهایی در سراسر جهان افزایش داده است.

سقوط نمودار ترافیک از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ نشان‌دهنده تغییر ضریب ریسک در منطقه است و  برای معدود شناورهایی که جرأت عبور از تنگه را دارند، هزینه‌های بیمه به قدری سرسام‌آور شده که عملاً تجارت را غیراقتصادی کرده است که این موضوع باعث شده بسیاری از شرکت‌های بزرگ کشتیرانی بین‌المللی، این مسیر را از نقشه‌های خود حذف کنند.

نمودار روبه رو نشان می‌دهد که حتی تلاش‌ها برای بازگشت به روال عادی در اواخر ژوئن (تیرماه) شکست خورده و ترافیک دوباره نزولی شده است و این «بی‌ثباتی مزمن» خطرناک‌تر از یک بسته شدن کوتاه‌مدت است؛ چرا که امنیت سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی کلان در سطح بین‌المللی را از بین می‌برد.

 به نظر می رسد که تنگه هرمز در وضعیت «فلج نسبی» قرار گرفته است و  اگر ترددها در سطح فعلی یا همان ۱۰ درصد نرمال باقی بماند، اقتصاد جهانی نه با یک رکود ساده، بلکه با یک فروپاشی ساختاری در بخش انرژی و زنجیره تأمین مواجه خواهد شد و جهان اکنون بهای ناامنی در منطقه‌ای را می‌پردازد که هیچ جایگزین فیزیکی برای آن در جغرافیای سیاسی جهان وجود ندارد.