خودداری وزیر حملونقل عراق از امضای یکی از اسناد مربوط به پروژه «جاده توسعه» در جریان مراسم امضای توافقنامههای مشترک عراق و ترکیه در آنکارا، موجی از واکنشها را در محافل سیاسی و رسانهای عراق برانگیخت. این اتفاق پس از آن خبرساز شد که نخستوزیر عراق در حضور رجب طیب اردوغان و دوربین رسانهها، علت امضا نکردن سند را مستقیماً از وزیر خود جویا شد.
ویدئوهای منتشرشده از این مراسم نشان میدهد علی الزیدی، نخستوزیر عراق، هنگام امضای اسناد، رو به وهب الحسنی، وزیر حملونقل، کرده و میگوید: «چرا سند مربوط به پروژه جاده توسعه را امضا نکردی؟ مشکل چیست؟»؛ پرسشی که در برابر رئیسجمهور ترکیه و در جریان یک مراسم رسمی، فضای نشست را تحت تأثیر قرار داد.
انتشار این ویدئو با واکنش گسترده کاربران عراقی در شبکههای اجتماعی همراه شد. بسیاری از کاربران، آنچه رخ داد را ناشی از ضعف هماهنگی در هیئت عراقی دانستند و این پرسش را مطرح کردند که چگونه اعضای یک هیئت رسمی، بدون تعیین تکلیف درباره یکی از اسناد، در مراسم امضای توافقنامهها حاضر شدهاند.
با این حال، دولت عراق و وزارت حملونقل تاکنون توضیحی درباره علت امضا نشدن این سند ارائه نکردهاند و هنوز مشخص نیست این اقدام ناشی از اختلاف بر سر مفاد توافق، ملاحظات حقوقی و فنی یا صرفاً بینظمی در روند برگزاری مراسم بوده است.
این اتفاق واکنشهای تندی را نیز در فضای مجازی به دنبال داشت. برخی کاربران، اقدام وزیر حملونقل را «یک خطای دیپلماتیک آشکار» توصیف کرده و خواستار برکناری او شدند. گروهی دیگر نیز این رویداد را نشانهای از ضعف مدیریت و نبود هماهنگی در دولت عراق دانستند؛ تا جایی که برخی از آن با عنوان «فضاحت دیپلماتیک» یاد کردند.
این حاشیه در جریان سفر رسمی علی الزیدی به ترکیه و دیدار او با رجب طیب اردوغان رخ داد؛ سفری که با هدف گسترش همکاریهای سیاسی و اقتصادی، بررسی پروژه «جاده توسعه»، موضوعات مربوط به منابع آبی، سرمایهگذاری و همچنین پروندههای امنیتی انجام شد.
پروژه «جاده توسعه» یکی از مهمترین طرحهای راهبردی عراق به شمار میرود. بر اساس این طرح، یک خط راهآهن و بزرگراهی به طول حدود هزار و ۲۰۰ کیلومتر، بندر بزرگ فاو در جنوب عراق را به مرز ترکیه و از آنجا به شبکه حملونقل اروپا متصل خواهد کرد. بغداد امیدوار است با اجرای این پروژه، عراق به یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت کالا میان خلیج فارس و اروپا تبدیل شود. عراق، ترکیه، قطر و امارات نیز در سال ۲۰۲۴ با امضای تفاهمنامهای چهارجانبه، چارچوب همکاری برای اجرای این طرح را پایهگذاری کردند، هرچند سازوکارهای تأمین مالی و نحوه اجرای آن همچنان در دست بررسی است.
