نِیشن در گزارشی به قلم «هانا رایلی فرناندز» نوشت یادداشت امنیتی ریاستجمهوری موسوم به NSPM-7 اکنون به یکی از مهمترین ابزارهای دولت ترامپ برای پیگیری پروندههای مرتبط با آنچه «تروریسم داخلی و خشونت سیاسی سازمانیافته» خوانده میشود، تبدیل شده است.به نوشته این نشریه، این دستور دستگاههایی از جمله افبیآی، وزارت امنیت داخلی، سازمان مالیات آمریکا (IRS) و وزارت خزانهداری را موظف کرده است تا افرادی را که از نظر دولت دارای انگیزههایی مانند «ضدیت با آمریکا» یا «ضدسرمایهداری» هستند، تحت نظارت و پیگرد قرار دهند.نویسنده برای نشان دادن پیامدهای این سیاست، پرونده گروهی از معترضان به مراکز بازداشت مهاجران در ایالت تگزاس را مثال میزند و مدعی است که برخی از متهمان صرفاً به دلیل ارتباط با دیگر معترضان یا داشتن فعالیتهای سیاسی، با احکام بسیار سنگین زندان روبهرو شدهاند؛ احکامی که با استفاده از قوانین مربوط به «توطئه» و همچنین «تشدید مجازاتهای مرتبط با تروریسم» صادر شده است.این مقاله تأکید میکند دولت ترامپ قانون جدیدی تصویب نکرده، بلکه با استفاده از اختیارات موجود، مأموریت کارگروههای مشترک ضدتروریسم را به سمت گروههای چپگرا و مخالف سیاستهای مهاجرتی هدایت کرده است. به ادعای نویسنده، وزارت دادگستری همچنین از عنوان «سازمان تروریستی داخلی» برای برخی گروهها استفاده میکند تا امکان بهرهگیری از ابزارهای قضایی سختگیرانهتر فراهم شود.نِیشن همچنین مدعی است دولت ترامپ با معرفی «آنتیفا» بهعنوان یک سازمان تروریستی داخلی، در حالی که افبیآی پیشتر آن را یک ایدئولوژی و نه یک سازمان معرفی کرده بود، دامنه پیگردها را گسترش داده است.
