جعفر قادری، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با افکارنیوز در پاسخ به این پرسش که اصلاحات اقتصادی باید از کدام بخش آغاز شود، گفت: اقتصاد تنها به یک بخش محدود نمیشود و بنابراین برای اصلاح آن نیز نمیتوان تنها از یک حوزه خاص انتظار تغییر داشت. باید به بخشهای مختلف اقتصادی ورود کرد، موانع موجود را شناسایی و برای رفع آنها تلاش کرد.
وی افزود: سیاستگذاری و تعیین جهتگیری در یکایک بخشهای اقتصادی ضروری است و این سیاستگذاریها باید در چارچوب یک استراتژی مشخص برای توسعه اقتصادی دنبال شود تا بتوان به نتیجه مطلوب دست پیدا کرد. امروز بازار پول، بازار سرمایه، ارز و کالا، هرکدام نیازمند اصلاحات هستند تا اقتصاد از شرایط تورمی و رکودی خارج شود. بنابراین لازم است در تمامی این حوزهها ورود جدی صورت گیرد و ایرادات و مشکلات موجود برطرف شود.
قادری ادامه داد: در حوزه بازار پول و سرمایه باید سهم بازار سرمایه در اقتصاد افزایش پیدا کند و ابزارهای تأمین مالی غیرتورمی بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد. همچنین بانکها باید نقش تسهیلگر خود را به درستی ایفا کنند و بتوانند جایگاه واقعی خود را در اقتصاد داشته باشند.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: از سوی دیگر، باید مشکلات واحدهای اقتصادی کوچک و بزرگ را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کرد. همچنین لازم است به سمت روشها و شیوههایی حرکت کنیم که مردم به شکل واقعی در اقتصاد مشارکت داشته باشند و بتوانند سرمایهگذاری کنند. در کنار این موضوع، باید برای حضور و جذب سرمایهگذاران خارجی نیز زمینه و مشوقهای لازم فراهم شود.
وی با اشاره به سیاستهای گمرکی گفت: در این بخش نیز باید تلاش کنیم هزینههای صادرات و واردات کاهش پیدا کند. همچنین باید از ظرفیت بنادر و خطوط ریلی به شکل مناسبی استفاده شود تا هزینههای حملونقل به حداقل برسد و فرآیند تجارت برای فعالان اقتصادی تسهیل شود.
قادری در ادامه با اشاره به سیاستهای تجاری کشور بیان کرد: در این حوزه نیز باید اصلاحات لازم صورت گیرد. در عین حال که ارز حاصل از صادرات به کشور بازمیگردد، صادرکننده باید احساس کند درآمد حاصل از صادرات برای دیگران رانت ایجاد نمیکند و مازاد آن نیز نصیب خودش میشود. نباید شرایط به گونهای باشد که تجار و فعالان اقتصادی به جای آنکه به سمت صادرات حرکت کنند، به سمت واردات سوق داده شوند.
