به گزارش افکارنیوز؛دولت در مواجهه با ناترازی مزمن تولید و مصرف بنزین، استراتژی جدیدی را بر پایه بازنگری در نرخگذاری سوخت بهویژه در نرخ سوم به اجرا گذاشته است، اما پرسش اساسی این است؛ آیا تغییر قیمت در مصرفِ جایگاهی میتواند به اصلاح ساختاری در حوزه انرژی منجر شود؟ گزارشهای میدانی نشان میدهد که پیوند دادن درآمدهای حاصل از این تعدیل نرخ به سبد معیشت و طرح کالابرگ، تلاشی برای کاهش فشار اجتماعی است؛ اما تحلیلگران و نمایندگان مجلس معتقدند تا زمانی که ناترازی از ریشه و در بخش تولید و ناوگان حملونقل درمان نشود، افزایش قیمت تنها کارکردی مسکنگونه خواهد داشت.
"ناترازی؛ مسئلهای فراتر از قیمتگذاری"
به نظر می رسد؛ناترازی تولید و مصرف بنزین، دهههاست که به یکی از چالشهای کلان اقتصاد ایران تبدیل شده است،افزایش وابستگی اقتصاد به سوخت ارزان و عدم توسعه متوازن زیرساختهای پالایشی، دولتها را همواره در یک بنبست سیاستی حفظ یارانه انرژی یا اصلاح نرخ برای کنترل تقاضا قرار داده است،اما رویکرد فعلی دولت، ترکیبی از هر دو است؛ یعنی افزایش قیمت برای پرمصرفها، و تخصیص منابع به دهکهای پایین برای جلوگیری از فشارهای تورمی.
"آمارها چه می گویند"
بر اساس گزارشهای رسمی در سال ۱۴۰۴، میانگین مصرف روزانهبنزین به بیش از ۱۳۱ میلیون لیتر می رسید، در حالی که ظرفیت تولید روزانه کشور تنها حدود ۱۱۵ میلیون لیتر بود، این شکاف ۱۶ میلیون لیتری در روز، نه تنها منجر به ناترازیِ مزمن شد، بلکه دولت راناچار ساخت برای جبران این کسری، هزینهای معادل ۵.۵ میلیارد دلار را برای واردات بنزین در سال جاری پیشبینی کند.
"افزایش قیمت سوخت جراحی اقتصادی یا تلاشی برای مدیریت اضطراریِ منابع ارزی"
از طرفی افزایش وابستگی اقتصاد به سوخت ارزان و عدم توسعه متوازن زیرساختهای پالایشی، دولتها را همواره در یک بنبست سیاستی قرار داده است، در چنین شرایطی، افزایش قیمت سوخت حتی با نرخ سوم بیش از آنکه یک جراحی اقتصادی باشد، تلاشی برای مدیریت اضطراریِ منابع ارزی است.
"افزایش قیمت بنزین به ۱۰ هزارتومان"
در این راستا دکتر پزشکیان رئیسجمهور نیز در تاریخ ۶ شهریور با اشاره به هماهنگی با همه نهادها و ارگانها، اعلام کرد: پس از هماهنگی با همه نهادها و ارگانها، نرخ سوم بنزین از ۵ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان خواهد رسید و نرخ سوم قیمت بنزین بیش از ۱۰ هزار تومان نخواهد شد.
در ادامه ابراهیم پورنورآبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس، در گفتگو با افکارنیوز به واکاوی ابعاد این سیاست میپردازد
"لزوم تفکیک کاهش فروش جایگاه از حل ناترازی"
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به تغییرات اخیر نرخ بنزین، آیا میتوان انتظار داشت مصرف جایگاههای سوخت کاهش یابد، میگوید: پاسخ به این پرسش را باید تفکیک کرد؛ در سطح جایگاهها بله، مصرف کاهش مییابد، اما در کل کشور لزوماً اینطور نیست.به گفته نماینده مردم ایذه، باغ ملک، صیدون و دزپارت باید این موضوع را در نظر داشت که سهمیه ۱۱۰ لیتری با نرخهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان تغییری نکرده است؛ در واقع، افزایش قیمت تنها شامل کارتهای اضطراری و مصرف مازاد بوده است.
این نماینده مجلس ادامه میدهد: اگر به تجربه آذر ۱۴۰۴ نگاه کنیم، میبینیم که مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی روی آوردند و سهم کارت آزاد جایگاهها کمتر شد. از آنجا که نرخ سوم تنها حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از کل مصرف را هدف قرار داده، نباید انتظار تغییر رفتارهای روزانه را بهصورت آنی داشته باشیم،بنابراین، کاهش فروش جایگاهها یک انتظار معقول است، اما اینکه تصور کنیم صرفاً با این افزایش نرخ، ناترازی سوخت بهطور کامل حل میشود، غیرواقعبینانه است.
وی در پاسخ به این سوال که بحث داغ این روزها، درآمد حاصل از این تغییر نرخ است؛ دولت وعده داده که درآمد ۱۰ هزار تومانی به کالابرگ اختصاص مییابد، سازوکار این تخصیص چگونه است و چه کسانی مشمول آن میشوند؟ تاکید می کند: دولت اعلام کرده است که مابهالتفاوت حاصل از نرخ جدید، صرف تأمین معیشت و تقویت کالابرگ خواهد شد، در حال حاضر مبلغ کالابرگ حدود یک میلیون تومان به ازای هر نفر است که به کارت سرپرستان خانوار و با اولویت دهکهای پایین واریز میشود،اما باید بگویم فعلاً این موضوع در حد یک وعده سیاستی باقی مانده است.
"آیا سقف پرداختی کالابرگ افزایش پیدا می کند؟"
عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه خاطرنشان میکند: ما هنوز جدول دقیقی نداریم که مشخص کند هر لیتر بنزین دقیقاً چقدر به کالابرگ میافزاید، آیا سقف مبلغ کالابرگ افزایش مییابد یا خیر، و اینکه دقیقاً کدام دهکها و از چه تاریخی مشمول این طرح جدید میشوند.
ابراهیمپور تأکید میکند: تا زمانی که ساز مان هدفمندی یارانهها جزئیات را بهصورت رسمی ابلاغ نکند، نمیتوان رقم یا زمانبندی قطعی برای آن تعیین کرد.
"چالش شفافیت در تصمیمگیری"
آنچه از اظهارات این عضو هیئت رئیسه مجلس برمیآید، نشاندهنده یک شکاف میان سیاستگذاریِ ستادی و واقعیتهای اجرایی است.به نظر می رسد؛سیاست اخیرِ دولت بیشتر کارکردی تنظیمی در سطح جایگاههای سوخت دارد تا کارکردی درمانی برای بیدکی: ناترازی انرژی کشور،اگرچه اتصال درآمدهای حاصل از این اصلاح قیمتی به سبد معیشت و کالابرگ خانوار، گامی مثبت برای جلب رضایت عمومی و حمایت از دهکهای پایین است، اما پایداری این طرح در گرو سه عامل کلیدیشفافیت در بودجهریزی و مشخص شدن دقیقِ اینکه چه میزان از درآمد بنزین به کدام سبد کالا واریز میشود جلوگیری از انحراف منابع زمانبندی اجرایی و پرهیز از وعدههایی که هنوز جدول تخصیص ندارند و نگاه کلان یا گذار از مدیریتِ نقطهای فقط جایگاههای سوخت به اصلاح ساختارهای پالایشی و بهینهسازی مصرف در صنعت خودروسازی است.
بدیهی است که؛بدون این سه رکن، افزایش نرخ بنزین همچون تجربیات پیشین، ممکن است تنها مُسَکنی برای ناترازی باشد، نه راهکاری پایدار برای ناترازی انرژی.
